سخنگوی دولت گفت: وفاق راهبرد دولت است و مصممیم با این راهبرد مشکلات انباشته کشور را حل کنیم. ما از وفاق حل مشکلات کشور را می خواهیم. وفاق، مومنانه در دولت دنبال می شود. استیضاح یا استعفای یک فرد ما را از وفاق برای حل مشکلات مردم خارج نمی کند. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با تبریک ماه رمضان، با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: طبیعی است که برای هیچ دولتی از دست دادن افراد کابینه مطلوب نیست، اما استیضاح حق مجلس است و هیچ کسی خرده ای به دل ندارد با این حال انباشت مساله ۴۰ و چند ساله در ۶ ماه قابل حل نیست. امیدوارم تصمیم مجلس موجب ثبات در شاخص های اقتصادی شود، هرچند استیضاح وزیر اقتصاد اثر خود را بر برخی شاخص ها نشان داد. وی ادامه داد: وفاق راهبرد دولت است و مصممیم با این راهبرد مشکلات انباشته کشور را حل کنیم. ما از وفاق حل مشکلات کشور را می خواهیم. وفاق، مومنانه در دولت دنبال می شود. استیضاح یا استعفای یک فرد ما را از وفاق برای حل مشکلات مردم خارج نمی کند.
ناترازی انرژی در ۶ ماه گذشته ایجاد نشده است
محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی گفت: ناترازی حامل‌های انرژی دستاورد ۶ ماه و ۶ سال قبل نیست. حدود ۳ دهه دستگاه‌های ذیربط این مشکل را در حوزه انرژی داشتند. وی ادامه داد: ناترازی حامل‌های انرژی دستاورد ۶ ماه و ۶ سال قبل نیست. حدود سه دهه دستگاه‌های ذیربط این مشکل را در حوزه انرژی داشتند.۱۰ ماه قبل یعنی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، وزیر محترم نفت دولت سیزدهم، آقای اوجی در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی نکاتی را در رابطه با وضعیت سوخت‌رسانی در سال جاری مطرح کردند، بخشی از این نامه به دلیل طبقه‌بندی حفاظتی که دارد قابل بیان نیست. وزیر نفت تاکید کرد: در واقع سال ۱۴۰۳ را با مخازن نسبتاً خالی شروع کردیم. یعنی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۲۹۰ میلیون لیتر موجودی ذخایر نفت و گاز نیروگاهی ما بود. پاک‌نژاد ادامه داد: از اواسط تابستان باید اجازه شروع به نفت کوره‌سوزی داده می‌شد ولی از اواخر آذرماه تحت تاثیر شرایطی که بود این نفت کوره مورد استفاده قرار گرفت که ای کاش دو ماه زودتر ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورد عمل قرار می‌گرفت.
دولت مخالف قیمت گذاری دستوری است
«اکبر فتحی» معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تنها اجازه صادرات محصولات مازاد بر نیاز را خواهیم داد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری خواست دولت نیست و در صورت سوءاستفاده‌های احتمالی ناچار به ورود به این حوزه هستیم. وی اولویت وزارت جهاد کشاورزی را مدیریت مصرف داخلی دانست و تاکید کرد: در حوزه تنظیم بازار، تأمین کالا به اندازه کافی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر کالا به اندازه کافی در شبکه عرضه تأمین شود، قیمت‌ها متعادل خواهند شد. بنابراین، اولویت اول ما تأمین فراوان کالا در شبکه عرضه است و قیمت‌گذاری در مرحله بعدی قرار دارد. قیمت‌گذاری خواسته ما و دولت نبوده و در صورت سوءاستفاده برخی افراد، دولت ناچار به ورود به این حوزه خواهد شد. معاون وزیرجهاد کشاورزی افزود: کالاهای وارداتی نیز قیمت خاص خود را دارد، به عنوان مثال در حوزه برنج، قیمت مشخصی وجود دارد و عرضه‌کننده نمی‌تواند از آن قیمت عدول کند. درصورت عدول، سازمان تعزیرات و بازرسی‌های مربوطه به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.