تلاش برای مذاکره اعضای شورای عالی کار روی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و مخالفت گروه کارگری با آن کارگران را نگران کرده است.
علی مقدسی زاده، رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی درباره سبدهای مطرح شده در شورای عالی کار و حداقل دستمزد گفت: با ارقام مطرح شده، امروز کارگران باید به فکر حاشیه نشینی و چادرنشینی باشند. واقعیت این است که سال آینده سال پرفشاری تورم است و برای سال ۱۴۰۴، باید چتر حمایت اجتماعی روی سر کارگران توسط دولت ایجاد شود.
علیرضا میرغفاری (عضو پیشین و نماینده سابق یکی از تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار) با نوشتن کارزاری در واکنش به طرح این رقم از سوی برخی از اعضای این شورا، موضوع افزایش مزد ۷۰ درصدی را مطرح کرد؛ موضوعی که تاکنون ۲۵ هزار کارگر با امضای خود با آن همراهی کردند.
در متن این کارزار آمده است: « معیار امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.»
اعضای شوراهای اسلامی کار کشور روی موضوع سبد معیشت ۲۹ میلیون تومانی به توافق محاسباتی رسیده بودند و استدلال می‌کردند که این میزان، عددی مربوط به «کل کشور» و «براساس حداقلی‌ترین اقلام و قیمت‌های موجود در بازار» به دست آمده است.
علی مقدسی زاده گفت: اگر سبد معیشت حقیقی اعلام نشود مشکلات و تنش‌های اجتماعی در سال آینده بیشتر و زاغه نشینی حاصل زندگی کارگران جوان ما خواهد بود؛ زیرا هرسال کمتر از ۶۰ درصد سبد معیشت اعلام شده به عنوان دستمزد کارگران اعلام شده است. حداقل حقوق کارگران به ۱۴ میلیون خواهد رسید که این یعنی یک فاجعه برای جامعه کارگری است.
عقب ماندگی دستمزد از تورم
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه «موضوع تعیین سبد حداقل معیشت و مزد علاوه بر شاغلان ۱۷ میلیون نفری و خانواده ایشان، برای میلیون‌ها بازنشسته نیز حیاتی است» اظهار کرد: فرمول ما درباره سبد معیشت این است که باید بگوییم طی یک دهه گذشته یا از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته و این درحالی است که مزد کارگران ۲۰۷ درصد رشد داشته است. به این معنا ۱۹۰ درصد (یعنی حدود ۲۰۰ درصد) مزد از سبد معیشت که بطور قانونی باید کاملا به کارگران پرداخت شود، عقب است و کارگران ۲۰۰ درصد از دولت و کارفرما از ۱۳ سال گذشته مزد افزایش نیافته طلب دارند! عملاً افزایش مزد یا حفظ ارزش مزد هم نداشتیم بلکه با کاهش ارزش مزد کارگر مواجه بودیم. مسئله تعیین سبد معیشت، تاکید بر حفظ قدرت خرید است . بنده نمی‌دانم چگونه با این میزان قیمت‌های موجود در بازار و نیازهای سرکوب شده کارگران، دوستانی در شورای عالی کار به سبد حداقل معیشت ۲۳ میلیون تومانی رسیدند! رئیس جمهور (مسعود پزشکیان) فراتر از این سبد موجود را در بیان خود گنجاندند. ایشان چندی پیش گفتند «با ۲۵ میلیون تومان حقوق نمی‌توان زندگی کرد» برای رسیدن مزد به سبد باید انقلابی در حوزه افزایش حقوق و شورای عالی کار انجام شده و مزد ۱۵۰ درصد افزایش یابد. تازه در چنین شرایطی فقط قانون کار رعایت شده و به سبد معیشت برسیم. حداقل دولت بیاید و این عقب افتادگی ارزش مزد از سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۹۰ درصد را بپذیرد و حداقل ۹۰ درصد آن را جبران کند. به این معنا کارزار اخیر افزایش ۷۰ درصدی مزد یک مطالبه منطقی و غیرزیاده خواهانه است! حرف ما این است که در رقم سبد و مزد تجدیدنظر شود.