در شرایطی که بار دیگر کشور نیاز به دورزدن تحریمها دارد، قرار است مانند سالهای ۹۰ تا ۹۲ فروش نفت در اختیار تیمی خاص قرار بگیرد به نظر میرسد این دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که تصمیمهای کلیدی را میگیرد. ظاهرا بهانه اخیر دعوا میان قالیباف و هواداران سعید جلیلی که در رسانهها از آنها با عنوان پاجوشهای مجلس یاد میشود، ابلاغنکردن قانون حجاب و عفاف است؛ اما به نوشته روزنامه شرق به نظر میرسد این اختلاف سطحی بالاتر دارد. آنها که بیش از یک دهه است مناصب کلیدی در شورایعالی امنیت ملی را در دست داشته و در پی انتخابات اخیر این پستهای حساس را واگذار کردهاند، ظاهرا بار دیگر خواهان تصاحب این سمتها هستند. چنانکه قالیباف میگوید، تصمیم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره توقف ابلاغ قانون حجاب، به دلیل مصوبهای بوده که از قبل وجود داشته است؛ مصوبهای که مدافعان جلیلی و پاجوشها هم آن را رد نمیکنند، اما معتقدند این اختیار فقط به دلیل مسائل و تصمیمات جزئی به دبیرخانه داده شده است. دلیل اینکه آنها این اختیار دبیرخانه را رد نمیکنند از این رو است که آنها بهخوبی آگاه هستند که تصمیم حصر رهبران جنبش سبز و ممنوعالتصویری سیدمحمد خاتمی با همین مصوبه گرفته شد؛ مصوبهای که سعید جلیلی در دوران دبیری خودش از آن بهره برد. نمایندگان حامی جلیلی در مجلس مدعی شدهاند دبیر شورای امنیت ملی با مشورت قالیباف و موافقت رئیسجمهور نامه نوشته و استناد کرده به مصوبه گذشته که بانی آن خود جلیلی بوده است. از نگاه هوادارن جلیلی در مجلس، معنای حرف قالیباف این است که به مخالفان سیگنال میدهد که در کشور آشوب به پا کنند. قالیباف احتمالا تحت تاثیر این فشارها در جلسه با دانشجویان گفته بود: حرفهایی که به شما زدند کسانی بودند که در جلسه شورای امنیت ملی نبودند. من در آن جلسه بودم و روایت میکنم. روایت قالیباف این است که با وجود آنکه دبیرخانه چنین اجازهای داشته، اما موضوع را در صحن شورا مطرح کرده و اعضا موافقت کردند. پیشتر در زمانی که شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی بود، آنها انتقادات به تصمیمات این شورا را از طریق انتقاد به شخص دبیر پیگیری میکردند. از نگاه آنها تا سه دبیر شورایعالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگ و فضای مجازی تغییر نمیکرد، دولت رئیسی مستقر نمیشد بنابراین سابقهای مشخص و هدفمند درباره تلاش آنها برای تغییر دبیر شوراهای عالی وجود دارد.
برگرفته از رویداد 24