در بازه زمانی شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون، اهتمام جدی وزارت اقتصاد در حوزه گمرکی بر این بوده تا ضمن تحلیل مشکلات موجود در تجارت خارجی کشور، از حداکثر توان خود در رفع موانع و مشکلاتِ موجود فرایندِ ترخیص کالا گام بردارد. آمار جزییات واردات، صادرات و ترانزیت ۵ ماهه آغاز به کار دولت حکایت از دستاوردهای قابل توجه در این حوزه دارد. 
براساس آمار، مجموع صادرات غیر نفتی ایران در طول 5 ماه با وزنی بیش از ۶۶ میلیون تن، ارزشی بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، در عین حال واردات در مدت 5 ماه با ۲۰ درصد کاهش در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ میلیون و ۷۲۷ هزار تن بوده است. ارزش واردات در مدت 5 ماه ۲۸.۷ میلیارد دلار بوده است.

افزایش تجارت خارجی
در همین حال در ۱۰ ماهه نخست امسال، تجارت خارجی کشور ۱۵۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار بوده است. از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲۷ میلیون و ۳۹۶ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۸ درصد افزایش یافت.
جمع کل درآمدهای گمرکی و مالیاتی وصول شده توسط گمرک و واریز به خزانه از اول مرداد ماه امسال تا 15 دی ماه، 138 همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل 45 درصد داشته است. این مبلغ شامل 830 هزار میلیارد ریال درآمد گمرکی (حقوق ورودی و عوارض) است که در  مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 65 درصدی و 557 هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده با رشدی معادل 22 درصد است.   

بزرگ‌ترین مزایده مولدسازی دارایی‌ها 
رویکرد متفاوت به خصوصی سازی با هدف واقعی شدن و واگذاری بر مبنای اهلیت از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار بوده است. بر این اساس در زمینه آماده‌سازی و قیمت‌گذاری تعداد 29 شرکت در برنامه آماده‌سازی سازمان خصوصی سازی قرار گرفت که تعداد هشت شرکت به علت برخورداری از محدودیت‌های پذیرش در بازار سرمایه (نظیر دارا بودن زیان انباشته و سایر الزامات بازار سرمایه) از فهرست پذیرش به استناد مصوبه مورخ 15/5/1403 هیات واگذاری خارج شده است و تعداد 5 شرکت موفق به پذیرش مشروط از هیات محترم پذیرش بورس و فرابورس شده‌اند. مابقی شرکت‌ها (تعداد 16 شرکت) در حال آماده‌سازی و رفع موانع موجود مطابق الزامات بازار سرمایه هستند. در همین حال 48 مورد از بنگاه‌ها در مرحله قیمت‌گذاری هستند. 
تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 9 بنگاه مشمول واگذاری به ارزش 9.2 همت در راستای آماده‌سازی بنگاه‌ها به منظور واگذاری به بخش غیردولتی از جمله تصویب قیمت سهام به منظور عرضه اولیه سهام شرکت آلومینای ایران، بعد از حداقل ده سال و عرضه قریب الوقوع آن، تصویب اصلاح اساسنامه 6 شرکت، با هدف تسهیل در شرایط واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از سهام 3 شرکت به ارزش 119 میلیارد تومان از اقدامات انجام شده است.

افزایش قیمت اموال مازاد
طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به مدت دو سال تمدید و 6 جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت باحضور معاون اول رئیس جمهور و سایر اعضاء و 6 جلسه کمیته تخصصی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تصویب اموال مازاد دولت به تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری این اموال و ... برگزار شد.
افزایش تعداد اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به 2714 فقره، افزایش ارزش قیمت‌گذاری‌های اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به ارزش 630 همت و در نهایت فروش زمین هزار جریب اصفهان به مبلغی بالغ بر 350 هزار میلیارد ریال به عنوان بزرگترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت در این دوره رقم خورد. 

صدور 7 میلیون و 200 مجوز برخط کسب و کار
یکی دیگر از مواردی که هم از اختیارات و وظایف قانونی وزارت اقتصاد و هم از اولویت‌های این وزارتخانه در دولت چهاردهم بوده، تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است و از آنجا که هیأت مقررات‌زدایی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و مرکز پایش بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک مرکز تخصصی در این وزارتخانه فعال است، در این زمینه با تمرکز بیشتری فعالیت می‌شود. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهبود محیط کسب و کار را در قالب شش برنامه، سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار را دنبال می‌کند که عبارتند از تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه کسب و کار مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی،  ساده‌سازی فرایند شروع، راه اندازی و توسعه کسب و کارها، مقررات زدایی و رفع موانع تولید، تقویت رویکرد نظارت پسینی بر فعالیت کسب و کارها با ابزارهای متناسب، ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب و کار و  اتخاذ رویکرد نظارت پیشینی بر وضع مقررات.
ثبت رکورد صدور بیش از 7 میلیون و 200 هزار مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور، تبدیل یک میلیون و 400 هزار مجوز قدیمی دستگاهی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرایند صدور شناسه یکتا به صورت دسته‌ای،  پیاده‌سازی فرایند جدید سرویس استعلام صدور گواهی ماده 186 مالیات‌های مستقیم و همچنین ایجاد زیرساخت احراز و اخذ مجوز برای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از طریق درگاه ملی مجوزها از نتایجی است که در این حوزه حاصل شده است. 

رفع ناترازی در بانک‌های تحت مدیریت دولت 
ناترازی بانک‌ها یکی از مهمترین ناترازی‌هایی است که اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است، بنابراین اصلاح این وضعیت و رفع این ناترازی از اولویت‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در دستور کار دارد.
بر این اساس برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از سوی وزارت اقتصاد تهیه شد و در آبان ماه امسال در هیأت وزیران به تصویب رسید. بر این اساس، از سال دوم برنامه (سال 1404)، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که در پایان قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه کلیه بانک‌های دولتی به 8 درصد برسد؛ ضمن این‌که نسبت کفایت سرمایه در بانک‌هایی که بیش از 8 درصد است نیز تا حد امکان حفظ شود.

افزایش سرمایه بانک‌ها
در این مدت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت در سال جاری شد:‌ بانک کشاورزی از محل ظرفیت مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1403 کل کشور به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال و از محل بند (ب) ماده (20) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به مبلغ 1386 میلیارد ریال؛ بانک قرض الحسنه مهر ایران از محل سود انباشته به مبلغ 66 هزار میلیارد ریال و بانک صادرات ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ 567 هزار میلیارد ریال.

رشد 63 درصدی خسارات پرداختی بیمه
در بخش بیمه‌ای نیز آمار عملکرد شاخص‌های اصلی صنعت بیمه در دولت چهاردهم حکایت از رشد 51 درصدی حق بیمه تولیدی، رشد 63 درصدی خسارت پرداختی، رشد 2.7 درصدی بیمه نامه‌های صادر شده دارد. 
تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل «نحوه تعیین و پرداخت خسارت کسر ارزش (افت قیمت) وسیله نقلیه از محل بیمه‌نامه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، بازنگری در آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه مبنی بر حذف شرط سنی برای تصدی سمت هیئت‌مدیره؛ بازنگری زمان اجرای آیین‌نامه بیمه‌های زندگی،  تدوین مقرراتی برای افزایش نظارت‌های صنفی یا برون‌سپاری برخی امور نظارتی بخصوص در امور خارج از دو حوزه نظارت بر توانگری و نظارت بر پرداخت خسارت از دستاوردهایی است که در این دوره در نتیجه نگاه ویژه به بخش بیمه محقق شده است. 

اعتبار بخشی به مطالعات و گزارش‌های مالی
از آنجا که اجرای دقیق استانداردها و معیارهای حسابرسی در گزارش‌های سازمان حسابرسی منجر به افزایش اعتماد و اطمینان دولت و مردم به شرکت‌ها و مؤسسات می‌شود؛ این حوزه نیز در دولت چهاردهم مورد توجه بوده است. صدور انواع گزارش‌های حسابرسی تأمین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت طبق ماده 6 اساسنامه سازمان حسابرسی، افزایش شفافیت در اقتصاد و حفظ اعتماد عمومی، افزایش اعتبار مطالعات و گزارش‌های مالی، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط و صدور به موقع گزارش‌ها و برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی درموعد مقرر در همین راستا از سوی سازمان حسابرسی دنبال شده است. حسابرسی از 678 شرکت شامل شرکت‌های پیوست 3 قانون بودجه، شرکت‌های وابسته به دولت و سایر شرکت‌ها با جمع دارایی 31.9 همت در 9 ماهه امسال انجام شده است.