برابر آمار های رسمی داخلی و خارجی هر سال هزاران نفر از شهروندان ایرانی در طول 365 روز سال و به ویژه در ایام تعطیلات رسمی و غیر رسمی کشته، مجروح و حتی معلول موقت یا دائمی می شوند.
نگارنده در این نوشتار قصد ندارد به آسیب های جبران ناشدنی مادی، معنوی، روانی و... ناشی از این حوادث دهشتناک بپردازد، بلکه صرفا از باب مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی  در بروز این حوادث ناگوار اشاره می کند.
در اکثر تصادفات رانندگی (چه درون شهری و چه برون شهری) کارشناسان تصادفات رانندگی، مسئولیت اصلی حادثه را بر عهده راننده وسیله نقلیه و مسئول بعدی را نقص فنی خودرو معرفی می کنند و چون در بیشتر مواقع راننده نیز در حادثه فوت می کند، پرونده قضایی به علت فوت مقصر به آسانی مختومه می گردد.
اما آیا به راستی مسئولیت این حجم از تصادفات منجر به مرگ و میر و جراحت شهروندان فقط برعهده راننده است؟ آیا هیچ اداره و سازمانی در این قضیه نقش ندارد؟ و اگر نقشی دارند، چرا کارشناسان متخصص اشاره ای به مسئولیت آنها نمی کنند؟ آیا به کارشناس تفهیم شده که مجاز به اعلام مسئولیت سایر اشخاص و نهاد ها نیستند؟
مگر نه اینکه اعلام مسئولیت نهاد های دولتی ذی ربط در تامین و جبران خسارات وارده به قربانیان و بزه دیدگان موجب مشکلات مالی و اعتباری برای آنها می گردد؟
و ده ها پرسش دیگر که بارها و بارها در رسانه ها توسط مردم و خبرنگاران از مسئولان پرسیده شده که ایشان منکر هر گونه مسئولیتی شده اند و یا از کنار آن سوالات به راحتی گذشته اند. 
به نظر نگارنده مسئولیت حوادث رانندگی در درجه اول بر عهده وزارت راه و شهرسازی و در درجه دوم برعهده پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در مرحله بعد بر دوش غیر استاندارد بودن خودرو های ساخت داخل است. خودروهایی که در گروه های خودروساز وطنی سرهم بندی می شوند و با استاندارد های جهانی فاصله دارند.
و در درجه آخر راننده خودرو مقصر استآن هم به این شرط که راه ها، قوانین و مقررات و خودرو ها ایمن و استاندارد باشند. به نظر نگارنده بخشی از مسئولیت راننده در چنین حوادثی نیز ناشی از مسئولیت سه بخش پیشین است و هدایت کننده خودرو در برابر این سه بخش مسئولیت اندکی دارد.
سوانح ترافیکی با ارفاق سالیانه حدود ۲۰ هزار کشته به کشورمان تحمیل می‌کند، کشوری مانند آلمان با جمعیتی مشابه کشور ما و تعداد خودرو موتوری بیش از دو و نیم برابر، حدود ۲۵۰۰ کشته سوانح ترافیکی یعنی حدود یک دهم کشور دارد! متاسفانه هیچ اراده ای در کشور (صرف نظر از تغییر دولت و سیاست های هر دولتی) برای رفع این بی عدالتی و معضل بزرگ کاری نمی کند. بارها رهبر انقلاب بر لزوم رفع این معضل تاکید کرده اند، ولی مسئولان در نهاد های مربوطه حتی بر اساس قوانین کشور توجهی به این وظیفه خود ندارند.