گروه اقتصاد: شمارش معکوس برای تعیین تکلیف پرونده FATF آغازشده است. صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز گفت: « دو لایحه پالرمو (کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملي) و CFT ( کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) در دستور کار قرارگرفته است.» علی مطهری دراین‌باره گفت: «تحریم‌ها باید رفع شود. پیوستن به FATF برای بازگشت ایران به مبادلات اقتصادی مهم است.» به نظر می‌رسد فضا در مجمع تشخیص و مجلس همچنان در این مورد منفی است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی پیوستن به اف ای تی اف را به نفع ملت و کشور می‌دانند. گفتنی است دو لایحه پالرمو و سی اف تی را دولت دوازدهم و مجلس دهم تصویب کردند اما با سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کرده است. وزیر اقتصاد با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس درباره فواید و ضرورت پیوستن به اف ای تی اف که به نفع منافع ملی است، توضیح داده است. حال توپ پذیرش یا عدم پذیرش پالرمو و سی اف تی در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مشکل ارتباط مالی با چین و روسیه
سید کمال سید علی، معاون پیشین بانک مرکزی درباره اهمیت پیوستن به FATF به خبر آنلاین گفت: «این‌یک سازمان بین‌المللی است با دستور کار مقابله با اقداماتی چون پول‌شویی یا تأمین مالی کارهای خلاف در سیستم‌های پولی جهان. هدف از آن مقابله به‌طور خاص با اقداماتی چون پول‌شویی است تا قاچاقچیان مواد مخدر، اسلحه، انسان و تروریست‌ها نتوانند به‌راحتی و با استفاده از سیستم بانکی برای خود درآمدزایی کنند. درواقع اقدامی در حوزه پولی برای مقابله با اقدامات غیرقانونی بزرگ است. این اقدامات صورت گرفت تا منشأ پول‌ها مشخص باشد و فعالیت‌های سیاه از دستگاه‌های بانکی بی‌بهره بمانند. کشورهای دیگری در جهان هم هستند که تحت تحریم قرار دارند اما عضو FATF هم هستند مانند روسیه یا کوبا. این مشکل رابطه ما با کشورهای نزدیک‌تر مانند چین و روسیه را هم مشکل کرده چراکه برای نقل و انتقالات پول با این کشورها باید با بانک‌های خصوصی کارکنیم و آنها هم حاضر نیستند بدون پیوستن به FATF با ما کار کنند. امروز حتی برخی از حامیان گروه‌های تندرو و تروریستی مانند داعش و القاعده هم عضو آن هستند. جایی که تحریم نبودیم، خودمان دست به خود تحریمی زده‌ایم، می‌توانستیم کمتر حساسیت بانک های دیگر را برانگیزیم و هم از تشدید چالش‌های اقتصادی، در دوره تحریم خودداری کنیم. مسئله این است که وقتی عضو FATF نیستیم پولی که ایرانیان دارند، منشأ آن معلوم نیست و بانک‌ها حق ندارند پول کسی که نمی‌تواند منشأ آن و سالم بودن آن را تعیین کند، نزد خود بپذیرد. آن دسته از بانک‌هایی که حاضر باشند با ما همکاری کنند، در این زمینه سختگیری می‌کنند.»
مقابله با پول‌شویی
این تحلیل‌گر حوزه بانکی معتقد است FATF یک موضوع فنی است که در تنش‌های سیاسی و جناحی موجود تبدیل به عامل کشمکش‌های بیشتر شد.
سید علی افزود: «FATF ازنظر من ابزاری است که با استفاده از آن، با پدیده پول‌شویی مقابله خواهد شد چراکه وقتی منشأ پول فهمیده شود، بخش مهمی از فسادهای موجود ناممکن می‌شود. در ماجرای مؤسسات غیرمجاز، آمارها نشان می‌دهد بخشی از سپرده‌گذاران که سودهای بالایی می‌گرفتند هرگز در پی پس گرفتن پول های خودشان نیامدند زیرا ریشه پول آنها دچار مشکل بود و با سپرده‌گذاری در این مؤسسات پول‌شویی می‌کردند.»
کاهش فساد
وی تأکید کرد: «اگر ما به FATF بپیوندیم و قوانین آن را در داخل اجرا کنیم، اختلاس و فساد کاهش می‌یابد. با این اقدام خلاف‌کاران در استفاده از شبکه بانکی دچار مشکل خواهند شد و مجبور به استفاده بیشتری از پول نقد خواهند شد که خودبه‌خود فعالیت‌هایشان را دشوارتر و گران‌تر می‌کند. به‌زودی FATF و قوانین آن در سطح صرافی‌ها هم اعمال شود.»
آل اسحاق: سرمایه‌گذاران را از بلاتکلیفی خارج کنید
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال پیوستن ایران به FATF گفت: یک‌طرف ایران است که می‌خواهد موضوع را به یک سری از اقتضائات و شرایط زمانی و مکانی مشروط کند و در طرف دیگر باید دید نهاد پذیرنده قبول خواهد کرد یا خیر. این مسئله بستگی به نوع تعاملات و شروط طرح‌شده و مذاکرات دارد.» آل اسحاق درباره دیدگاه مخالفان و موافقان لوایح پالرمو و CFT خاطرنشان کرد: « این پرونده باید از حالت بلاتکلیفی دربیاید، یا این‌طرفی باشد یا آن‌طرفی. یک عده از اعضای بخش خصوصی و سرمایه‌دارها و حتی سرمایه‌گذارها باید تکلیف خودشان را بدانند. اگر FATF از حالت ابهام دربیاید می‌تواند مشکل را حل کند و این بستگی به نتیجه تصمیم و عملکرد ما دارد. نباید دو دل باشیم.»