از آنجایی که برگزاری تجمعات می‌تواند در نظم عمومی اخلال ایجاد کرده و عبور و مرور مردم را تحت تاثیر قرار دهد، تاکید شده که هر دسته یا گروهی که خواستار راهپیمایی به هر مناسبتی هستند، برابر قانون می‌بایست از وزارت کشور کسب اجازه نمایند؛ بنابراین راهپیمایی بدون مجوز از وزارت کشور به هر دستاویزی غیر قانونی است و ماموزین انتظامی برابر این قانون مکلف به جلوگیری از این راهپیمایی می‌باشند. به نحوی که شاهدیم معمولا برخی از گروه‌های سیاسی برای بیان نظرات و دیدگاه‌های خود از فرصت‌های متعددی برخوردار هستند و گروه‌های دیگری که نظرشان نامحبوب است، اجازه استفاده از این ظرفیت قانونی را ندارند! مثلا حامیان فیلترینگ به راحتی گاه و بی‌گاه تجمع می‌کنند، اما مخالفان آن چنین امکانی ندارد. در مورد موضوعات دیگر از حجاب گرفته تا تصویب FAFT، مذاکرات هسته‌ای و ... نیز همین گونه است. گسترش تجمعات اعتراضی اخیر که عمدتا حول محور حمله به دولت و مشخصا محمدجواد ظریف است، بار دیگر حساسیت‌ها نسبت به این موضوع را افزایش داده است. همان طور که مشخص است، مساله امر به معروف بهانه دور زدن قانون و وزارت کشور شده است! ضمن اینکه این روز‌ها تجمعات متعددی علیه محمدجواد ظریف هم برگزاری می‌شود که نه درباره مرجع صدور مجوز آن شفاف سازی صورت گرفته و نه در موضوع امر به معروف قابل تعریف هستند.