موسیقیدان و منتقد هنری با اشاره به ضمانت اجرایی سند ملی موسیقی گفت: در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی موسیقی را به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد تا تبدیل به قانون شود، سندیت‌اش مسجل خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سند ملی موسیقی در جلسه ۸۹۵ دهم بهمن ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۴۵۴، ۲۸ آذر همان سال شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه) تصویب شد.
در بخشی از این سند آمده است: «موسیقی به عنوان هنری ارزشمند و الهی؛ آمیزه‌ای از دانش، اندیشه و ذوق فطری و خدادادی است که به لطف حنجره انسان، ساز و طبیعت؛ خلق و بر اساس ذوق و قریحه ذاتی و نظم و انتظامی خردمندانه، تبلور و تجسم می‌یابد. این هنر، همانند دیگر هنرهای بشری دارای ابعاد و مراتب مختلفی است و هر فردی به شیوه‌ای خاص با آن ارتباط می‌گیرد که البته می‌تواند موجب تعالی یا انحطاط جمعی نیز گردد. در راستای تبیین اهمیت و ارزش و جایگاه موسیقی؛ رسائل و مکتوبات بسیاری پیرامون بنیان‌های حکمی آن در دوره تمدن اسلامی، به رشته تحریر درآمده است که از آن بین می‌توان به آثار فاخر شخصیت‌های بزرگی نظیر فارابی، اخوان الصفا، بوعلی‌سینا، مولوی، صفی‌الدین اُرموی، قطب‌الدین شیرازی، عبدالقادر مراغه‌ای و فیض کاشانی اشاره کرد. همچنین فتاوی متعددی در مورد این هنر مهم بشری صادر شده است که فتاوی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از جمله آنهاست.»
اهمیت تصویب سند موسیقی
رضا مهدوی موسیقیدان و منتقد هنری درباره تصویب سند ملی موسیقی به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در ابتدا باید این موضوع مورد بررسی باشد که اهمیت سند موسیقی در چه هست؟ آیین‌نامه‌ای برای چگونگی ممیزی و کارشناسی آثار در دفتر موسیقی نیست، بالطبع اعضای شوراها یا مدیران براساس نگاه دولت‌ها، تغییر می‌کنند و سلیقه محوری جای قانون را می‌گیرد، پس وجود سند الزامی است تا ثبات اولیه به وجود آید.
وی گفت: تدوین این سند از سال ۱۳۸۵ به صورت جدی مطرح شد، خاستگاه و نقطه آغازینش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران بود؛ از حسن بلخاری معاونت وقت این فرهنگستان خواسته شده بود تا سندی در حوزه موسیقی تدوین شود، بنده و جمعی از هنرمندان، کارشناسان و متخصصان این حوزه در جلسات مربوطه حضور پیدا کردیم اما این روند ادامه پیدا نکرد.
مهدوی افزود: سپس سال ۱۳۹۳ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری سند اصول و سیاست‌های موسیقی کشور مورد بررسی قرار گرفت و باز هم وقفه‌ای در این حوزه ایجاد شد، هر چند که در این سال‌ها توسط نهادهایی تدوین سندی برای موسیقی به طور اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت.
تبدیل سند موسیقی به ۱۰ فرمان
مهدوی اظهارداشت: سند ملی موسیقی، یک سند طولانی ۶ و نیم صفحه‌ای است که باید به یک صفحه و همچون ۱۰ فرمان به بایدها و نبایدهای لازم‌الاجرا برای نهادهای مربوطه در حوزه موسیقی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تبدیل شود. به عنوان مثال صدا و سیما ملزم شود سازهای موسیقی را با مختصات مشخص همان گونه که در شبکه بین‌المللی برون مرزی جام جم تاکنون نشان داده است، نشان دهد.