تصویب سند ملی موسیقی اتفاق بزرگی بود که پس از دهه‌ها صورت گرفت اما این سند از همان زمان، با سوالاتی همراه شد که بندهای موجود، چندان پاسخگوی آن نبودند و همین امر بازتنظیم و اصلاح این سند را به یک ضرورت تبدیل کرد؛ اصلاحی که می‌تواند کاستی‌های اجتناب‌ناپذیر این سند را پس از بازخوردهایی در ۱۰ ماه گذشته، احصاء کرده و زمینه‌های تکامل و بلوغ آن را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، سند ملی موسیقی در اسفندماه سال گذشته، تصویب و ابلاغ شد که به‌موجب آن، گره‌های کور بسیاری از حوزه موسیقی باز می‌شد؛ گره‌هایی که در طول دهه‌ها، تلاشی در جهت باز کردن آن صورت نگرفت و این سند، نوری بر وجوه تاریک آن تاباند. تصویب این سند بی تردید رخدادی مهم بود اما پرسشی که از ابتدای تصویب و ابلاغ این سند مطرح شد بی پاسخی درخور باقی ماند؛ چگونگی ضمانت اجرایی مفاد این سند.. به‌عبارتی، اهرم‌های توبیخی سند در صورت عدول، از بازدارندگی و قدرت کافی برخوردار نبودند و همین خط‌مشی، تردیدهای جدی در مورد وجاهت کافی برای اجرایی‌شدن آن ایجاد کرد.
برای روشن شدن ابعاد این مساله کافی است تنها به یک بند عدم‌تعطیلی کنسرت‌های مجوزدار از سوی نهادها و جریان‌هایی خارج از وزارت فرهنگ اشاره کرد. طبق بند صریح این سند، هیچ فرد، نهاد و جریانی «حق ندارد» مجوز قانونی وزارت ارشاد اسلامی را در رابطه با اجرای زنده موسیقی ابطال کند. این درحالیست که از ۱۶ اسفندماه سال گذشته که این سند تصویب و ابلاغ شد تا به امروز، چندده کنسرت در شهرهای مختلف کشور، از سوی جریان‌هایی خارج از وزارت فرهنگ لغو شدند.
یک مورد دیگر؛ طبق بند صریح این سند ملی، صداوسیمای ملی باید نسبت به نشان دادن سازها اهتمام کرده و حتی به تاسیس یک شبکه تخصصی موسیقی همت کند که هیچ ردی از اراده‌ای به این اجرای این بند نیز مشاهده نمی‌شود.
مواردی از این دست ثابت می‌کند که سند فعلی، لازمه اجرایی چندانی نداشته و نیاز است تا با بازتنظیم مجدد این سند، زمینه‌های قانونی‌تر شدن مفاد و بندهای آن فراهم شود و هرگونه تخطی، مستوجب جریمه و برخورد قضایی شود.
طبق بند سند، هیچ فرد، نهاد و جریانی «حق ندارد» مجوز قانونی وزارت ارشاد را در رابطه با اجرای زنده موسیقی ابطال کند.
از دیگر سو، یکی از نگرانی‌های فعالان موسیقی نسبت به سند فعلی آن است که احساس می‌کنند در تنظیم این سند، از هنرمندان دعوت نشده است و قانون‌گذاران به‌همراه مدیران موسیقی، الفبای این سند را نگاشته‌اند. بازتنظیم این سند می‌طلبد تا از فعالان صنوف مختلف موسیقی مشورت گرفته شود تا پشتوانه خردجمعی بتواند حوزه‌ها و وظایف گسترده‌تری را پوشش داده و راه را بر دستیابی به سندی جامع بگشاید که در برهه‌های مختلف پیش‌رو، از کارکرد لازم برخوردار بوده و متناسب با هر ظرفیت و فضایی، راهکار ارائه دهد.