نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی یک‌فوریتی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که به موضوع به‌کارگیری افرادی که فرزند یا همسر آن‌ها دارای تابعیت دوگانه است مخالفت کردند.
در جریان نشست علنی دیروز مجلس، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور تقاضای یک‌فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مطرح کرد که مخالفان و موافقان این تقاضا طی سخنانی نظرات خود را بیان کردند. درنهایت نمایندگان با یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با ۲۰۷ رأی منفی، مخالفت کردند.
تکلیف حضور ظریف در معاونت راهبردی
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیحاتی در خصوص بررسی قانون مشاغل حساس و حضور ظریف در دولت داد.
محمد صالح جوکار درباره بررسی روند بررسی لایحه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به ایلنا گفت: کمیسیونی که باید لایحه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بررسی کند کمیسیون اجتماعی است که باید به‌صورت عادی بررسی شود و نهایتا به‌صورت عادی هم به صحن می‌آید .
جوکار در خصوص تعیین تکلیف محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور که شامل این قانون می‌شود، گفت: برابر قانون فعلی کسانی که فرزندانشان تابعیت دوگانه دارند نمی‌توانند استخدام دولت شوند، درواقع نه استخدام بلکه در مسئولیت‌هایی که در قانون مشاغل حساس آمده نمی‌توانند حضورداشته باشند. قانون می‌گوید برای مشاغل حساس کسانی که فرزندان و خودشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند مسئولیت بر عهده بگیرند.
60 کشور دو تابعیت بودن مدیران را پذیرفته‌اند
انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور بابیان اینکه منع مطلق، امکانی را از مدیریت کشور سلب کرده است، گفت: موضوع یک نفر یا ۲ نفر نیست بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آن‌ها ۴۰ سال قبل به خارج از کشور رفته است اما این فرد متخصص در داخل کشور حضورداشته است.
وی بابیان اینکه امکان استفاده از دانشمندان دو تابعیتی یا تابعیت خانواده از مدیریت سلب شده است، گفت: هدف لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بهره بردن از ظرفیت ایرانیان نخبه در مراکز علمی، پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان است. مجید انصاری دیروز در صحن علنی مجلس و در جریان دفاع از یک‌فوریت «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» گفت: یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. ازآنجایی‌که این قید به‌صورت مطلق آمده، مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است. ۳۳ کشور در حال حاضر تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته‌اند و ۳۲ کشور نیز به‌صورت مشروط این مسئله را قبول کردند. تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به‌واسطه مأموریت زندگی کرده‌اند و بعضی از فرزندان آن‌ها در این کشورها به دنیا آمده‌اند اما در حال حاضر به کشور بازگشته‌اند و مشغول خدمت هستند.
پیشنهادهای دولت
انصاری تأکید کرد: کشورهایی که تابعیت قهری را پذیرفته‌اند اگر فرزند مسئولان در این کشورها به دنیا آمده باشند، امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده ۲ قانون مذکور وجود ندارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: پیشنهاد دولت این بوده که تابعیت فرد، شرط قطعی باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به‌صورت مطلق ممنوع نباشد. اما دولت سه گزینه و پیشنهاد دیگر نیز دارد که اگر نمایندگان به اصل موضوع رأی بدهند امکان طرح آن‌ها وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: ازجمله این پیشنهاد‌ها این است که اگر ضرورتی ایجاد شد و فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت بود این موارد در کمیته خاص موردبررسی قرار بگیرد. گزینه دیگر این است که اگر مورد اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تائید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود.