بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ مجلس، شکایت طرح‌شده در مورد ظریف معاون رئیس‌جمهور قابل‌طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: اخیراً متن یک حکم از شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشرشده است که برابر حکم صادر شده انتصاب محمدجواد ظریف، معاون رئیس‌جمهور، در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده‌شده است. انتشار این حکم در فضای مجازی با تفاسیر مختلفی مواجه شد؛ بنابراین گزارش؛ در رابطه با موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری با موضوع عدم رعایت مقررات قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف و حواشی به وجود آمده در این رابطه، نکات زیر مدنظر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:
مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است.
1.با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچ‌یک از موارد قابل‌طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات مأخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود. 2.نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به‌عمل‌آمده قابل‌طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. 3.با توجه به مطالب ذکرشده در مورد مرجع صالح رسیدگی‌کننده به شکایت مطروحه، موضوع در راستای مقررات حاکم بر مسئله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در خصوص شکایت مطروحه رسیدگی قانونی به عمل آمد. 4.نکته قابل‌توجه در رابطه با رسیدگی به شکایت مطرح‌شده آن است که، اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیئت عمومی (موضوع‌بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا دی سمت است؛ بنابراین در شکایت مطروحه نسبت به انتصاب به‌عمل‌آمده توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران، قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع می‌بایست سمت و نفع شاکی را احراز می‌کرد. لیکن بر اساس مفاد روی صادره از شعبه محترم بدوی و بر اساس استدلال منطبق بر موازین قانونی (که بخشی از آن مورداشاره قرار گرفت) شکایت مردود اعلام‌شده است. 5.دیوان عدالت اداری در راستای وظایف محوله و بر اساس حدود اذن اعطائی و بر اساس قوانین حاکم و جاری در نظام حقوقی کشور، صرف‌نظر از تأثیرپذیری از هرگونه حاشیه‌سازی و به‌دوراز دخالت هرگونه گرایش سیاسی در تصمیمات خود، مکلف است وفق مقررات جاری در مورد موضوعات و شکایات مطروحه اتخاذ تصمیم کند و در موضوع مطرح‌شده نیز بر همین مبنا رسیدگی به‌عمل‌آمده است.