FATF توسط وزیر اقتصاد در حال انجام است
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتگو با برنا در خصوص آخرین وضعیت FATF بیان کرد: بنا به دستور رئیسجمهور، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.
وی بابیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، اظهار کرد: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوستهایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقیمانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارجشده ولی هنوز قابلبررسی در مجمع تشخیص است. بررسی کارشناسی از سوی دستگاههای ذیربط در حال انجام است و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.
رفع فیلترینگ در دست رئیسجمهور است
علیرضا عبداللهی نژاد، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست ویژه کارزارهای رفع فیلترینگ گفت: «موضع رسمی وزارت ارتباطات این است که محدودیتهای فیلترینگ باید برداشته شود و گشایش اتفاق بیفتد. ما در لایههای فنی گزارشهای دقیقی تهیهکردهایم و در اختیار دولت قرار دادهایم. ازاینجا به بعد، در دست رئیسجمهور است و ایشان موضوع را بهجا دنبال میکند.»
اکو ایران: مقام وزارت ارتباطات میگوید رفع فیلترینگ ازاینجا به بعد دست رئیسجمهور است. عبداللهی نژاد با اشاره به آسیبهایی که فیلترینگ به کشور زده است، اذعان داشت: ادامه این وضعیت به مصلحت نیست و امیدواریم که هرچه زودتر خبرهای خوبی درباره رفع فیلترینگ بشنویم.
انتصاب عبدالکریم حسین زاده به سمت معاون رئیسجمهور
رئیسجمهور با صدور حکمی با انتصاب عبدالکریم حسین زاده به سمت معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد. متن حکم رئیسجمهور به شرح زیر است: «با عنایت به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، بهموجب این حکم به سمت «معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور» منصوب میشوید. انتظار دارد با اتکای به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم؛ در راستای بهبود شرایط زندگی روستاییان و ارتقای شاخصهای توسعه روستایی با تأکید بر نقش روستاییان در تحقق اقتصاد مقاومتی، ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط در چارچوب شرح وظایف مصوب آن معاونت، پیگیری و نظارت لازم را به عملآورید.»
تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی
محمدمان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در آغاز دولت چهاردهم ۶۸ نماینده مجلس در نامهای خواهان تفکیک وزارت راه و شهرسازی شدند. این موضوع در گروه عمران نیز به رای گیری گذاشته شد و تمامی اعضای کمیسیون بال اتفاق به تفکیک این وزارتخانه رای دادند. موضوعات فنی، عدم سنخیت موضوعات راه و شهرسازی با یکدیگر و بزرگ بودن این وزارتخانه باعث شد تا رای به تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی بدهیم. همچنین آقای قالیباف، رئیس محـترم مجلس شورای اسلامی نیز قول دادند تا این طرح را در صحن علنی مجلس بررسی کنند. خانم صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از رای اعتماد قول دادند تا تفکیک وزارت راه و شهرسازی را دنبال کنند.