سیدیوسف حسینی، رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران درباره مشکلات صادرکنندگان ایرانی در تبدیل انواع ارز حاصل از صادرات به ریال به ایلنا گفت: مشکلات موجود در تبدیل انواع ارز حاصل از صادرات به ریال برآمده از الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما و تبدیل آن به ارز دولتی است که ارزانتر از قیمت ارز در بازار آزاد است، این تفاوت قیمت نه تنها در مورد دلار امریکا که در مورد ارزهای دیگر کشورها نیز وجود دارد بنابراین صادرکنندگان ترجیح میدهند ارز خود را از مسیرهای غیررسمی و صرافیها به ریال تبدیل کنند و در چنین شرایطی صرافیها هم هزینه تبدیل را افزایش دادهاند و همه اینها نرخ تبدیل ارز را در کشور ما افزایش داده است، اما اگر صادرکنندهای حاضر باشد ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کند در تبدیل انواع ارز به ریال مشکلی نخواهد داشت. وی افزود: علاوه بر اینها با وجود نوسانات ارزی که علاوه بر دلار در دیگر ارزها هم جریان دارد، شماری از صادرکنندگان از فروش ارزهایی که در اختیار دارند امتناع میکنند. حسینی تصریح کرد: البته تمام مشکلات مربوط به تبدیل انواع ارز در کشور ریشه در چندنرخی بودن ارزها دارد و قیمت ارز چه دلار باشد چه یوآن، روپیه، روبل و... در نرخ دولتی با نرخ بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد و همین امر مانع از تمایل صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما میشود و از سوی دیگر صادرکنندگان تاکید دارند که در تهیه مواد اولیه تولید کالاهای صادراتی حمایتی از دولت دریافت نمیکنند بنابراین لزومی هم در ایفای تعهدات ارزی به دولت نمیبینند و ترجیح میدهند که الزام به این تعهد را دور بزنند. وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان همچنین برای دور زدن الزام به عرضه ارز در سامانه نیما همواره به دنبال واردکنندگانی هستند که در ازای دریافت مبلغ ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده را در اختیار میگیرند تا به نام صادرکننده کالا وارد کنند، توجه داشته باشید که پرداخت این رقم هم تا چه اندازه از حاشیه سود صادرکننده میکاهد و در این بین سودی که میتواند به جیب صادرکنندگان برود و در تولید و تجارت کشور خرج شود به جیب کاسبان و دلالان تحریمهای داخلی میرود، این کاسبان همان کسانی که با کارت بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف در عرصه تجارت فعالیت میکنند و کاسبی خوبی هم در این شرایط راه انداختهاند.
هشدار یک اقتصاددان
نیاز به انسجام ملی داریم
جنگ در خاورمیانه نفسها را در سینهها حبس کرده است. جنگ طلبی اسرائیل، پس از کشتار دهها هزار نفر از مردم فلسطینی ساکن در غزه و کرانه باختری، حالا گریبان مردم لبنان را هم گرفته است. اکنون خاورمیانه با تنش باید کنار بیاید و ایران باید بتواند از این گردنه سیاسی- نظامی عبور کند. در این ارتباط حسین راغفر، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت:« ایران پس از انقلاب همواره در یک وضعیت جنگی یا شبه جنگی بوده است. به این معنا که مراودات اقتصادی ایران پس از انقلاب هیچگاه «نرمال» نشد. ایران در ۴۵ سال گذشته بحرانها و تنشهای متعددی از جمله جنگ هشت ساله را از سر گذرانده است اما تنش فعلی قابل مقایسه با ابعاد تنشهای پیشین، لااقل برای ایران نیست. به طور مثال در مقایسه با جنگ هشت ساله با عراق، اسرائیل جایگاهی به مراتب منفورتر در جهان دارد و جهانیان جنایات مکرر او را در همین یک سال گذشته دیدهاند. همچنین چون ایران با اسراییل، مانند عراق مرز مشترک ندارد، ابعاد درگیری بعید است به شکل اشغال نظامی درآید. آرزو میکنم تنشها بیش از این نشود. وضعیت بحرانی سیاست هایی را ایجاب میکند که نسبت به سیاست های فعلی متفاوت هستند. تنش جنگ با عراق بدون انسجام عمومی و همدلی حداکثری میان عموم مردم، اعم از طبقه کارگر و متوسط، با مسئولان کشور ممکن نمیشد و نمیشود.
افزایش انسجام ملی با کنترل و رفع فساد
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با اشاره به نقش توان و انسجام داخلی در گذر از بحران پیشرو، خاطرنشان ساخت:« در زمان جنگ علیالقاعده مسئولان وقت کم تجربهتر از دهه دوم و سوم انقلاب بودند ولی به دلیل سلامت اخلاقی که داشتند، خطاها با سهولت بیشتری رفع میشدند. اکنون یکی از چالشهای اساسی کشور، وجود فساد در اقتصاد است. کنترل و رفع فساد در داخل به سرعت میتواند انسجام مردمی را بیشتر کند. موانع و اسباب تنشهای درونی را باید کنار گذاشت. سیاستگذاریهای زمان جنگ چون میل واضحی به عدالت اجتماعی داشت، به سرعت بخش مهم و اثرگذاری از تودههای مردم را به پشتیبانی از جمهوری اسلامی کشاند. هم اکنون نیز باید به رفع تبعیض و نابرابریهای موجود اقدام کنند تا دفاع عمومی از سوی تودههای مردم هم محقق شود. متاسفانه تودههای مردم، یعنی طبقه متوسط و مزدبگیر، بازنده سیاستگذاریهای ۳۵ سال گذشته بودند. با تغییر جهتگیری حاکم بر سیاستگذاریهای پس از دهه اول انقلاب، قطعا با حضور گسترده تر مردم در کنار جمهوری اسلامی، میتوان بحران فعلی را هم با هزینه کمتری رفع کرد. حضور مردم هم بدون رفع نابرابریهای موجود بسیار دشوار خواهد بود. در این شرایط است که نباید محدودیت منابع تنها به شکل قیمتی توزیع شود. یعنی آنچنان منابع مورد نیاز را گران کرد که فقط ثروتمندان به آن دست یابند. باید سهمیه بندی منابعی که در آن دچار محدودیت هستیم را آغاز کنیم و این سهیمه بندی به نحوی باشد که نیازمندان به آن دست پیدا کنند، نه صرفا ثروتمندان. منابع کشور از منابع ارزی آغازی میشود تا منابع انرژی. این منابع باید به شکلی عادلانه به متقاضیان آن و بر مبنای اولویتهای کشور اختصاص یابد.