ستاره صبح، فائزه صدر: وزیر اقتصاد در آخرین اظهار نظر خود نسبت به افزایش نرخ ارز نیمایی تمایل نشان داده و با استفاده از واژه «باید» ضرورت این اقدام را خاطر نشان شده است. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه همایش بانکداری اسلامی درباره مشکلات ارزی وارد کنندگان گفت: « باید قیمت ارز نیما افزایش و نرخ ارز آزاد را پایین بیاوریم. باید ارز نیما به ارز آزاد نزدیک شود.»ستاره صبح در گفت و گو با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید:

  وزیر اقتصاد اعلام کرده ارز نیمایی باید افزایش داده شود. عوارض این تصمیم چیست و تبعات آن به چه صورت در اقتصاد دیده خواهد شد؟
هر گونه افزایش نرخ ارز تبعاتی خواهد داشت که تورم است. نرخ ارز دولتی تا بازار آزاد فاصله ای دارد و این فاصله فساد ایجاد می کند. امروز زمان مناسبی برای افزایش تورم نیست.
افزایش نرخ ارز نیمایی یک راهکار اقتصادی است ولی زمان اجرای آن مهم است. دولت می تواند ارز اش را گرانتر بفروشد ولی باید تبعات اقتصادی این اقدام را از هر نظر بسنجد. آیا دولت می تواند عوارض تغییر نرخ نیمایی را جبران کند یا خیر؟!
تبعات تورمی این اقدام باید دیده شود. برای مدتی بازار ارز به بازاری جذاب تبدیل خواهد شد و عده ای سرمایه های خود را وارد این بازار خواهند کرد. به دنبال آن تقاضای طلا و سکه بالا می رود و در کنار این اتفاقات بورس متضرر می شود.
در تغییر نرخ ارز نیمایی صحبت از یکی دو هزار تومان نیست. فاصله بازار آزاد و نرخ نیمایی زیاد است که رساندن نرخ نیمایی به دلار بازار آزاد تورم ایجاد خواهد کرد.
این تورم تولید کننده را متضرر خواهد کرد و تامین مواد اولیه را برای مدتی با مشکل روبرو می کند به دنبال ان نرخ کالا ها گران می شود زیرا هر تولیدی در داخل می تواند نسبتی با نرخ ارز برقرار کند.
با بالا رفتن نرخ تولیدی ها رقابت بین صادراتی ها کم می شود. مزیت بسیاری از اقلام صادراتی از بین می رود. در کف جامعه باید برای تامین معیشت و هزینه های زندگی جان بکنند.

  اگر کاهش فاصله بین ارز نیمایی و دلار آزاد را راه حل مفید و موثری نداریم، دولت برای حل و فصل مشکلات اقتصادی چه ابزار های دیگری پیش رو دارد؟
به عقیده من برای تامین کسری بودجه یا افزایش درآمد دولت باید به سراغ از میان برداشتن تحریم ها برویم زیرا راه حل مشکلات ، اقتصادی نیست، بلکه سیاسی و در حوزه سیاست خارجی است.
تا تحریم هستیم نمی توانیم به فکر درآمد زایی از حوزه های دیگر بیفتیم. کسب درآمد از طریق افزایش مالیات، فروش دارایی های دولت یا افزایش نرخ ارز مسکنی است که بیماری اصلی را پوشش می دهد ولی برطرف نمی کند.
حتی کسانی که عمیقا بر این راه حل ها ها باور داشتند در طول سال های اخیر و به ویژه بعد از دولت سیزدهم به این نتیجه رسیدند که تا تحریم ها از میان برداشته نشود نمی توان برای اقتصاد و معیشت کاری جدی و اساسی انجام داد.
دولت قبل تاثیر تحریم را اندک می دانست و باور داشت که با وجود تحریم هم می توان کشور را اداره کرد ولی بعد از سه سال آنها متوجه شدند تحریم واقعی است. هر راه حلی جز از میان برداشتن تحریم ها خود عامل ایجاد تورم و باعث بیشتر شدن مشکل خواهد شد.

  آیا آقای همتی در شرایط فعلی و با وجود محدودیت ها و مشکلاتی که وجود دارد، می تواند سکاندار خوبی برای هدایت کشتی اقتصاد باشد یا خیر؟
آقای همتی یک انگشت از یک دست دولت است. بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه، وزارت نفت و دیگر وزارت ها از جمله وزارت امور خارجه انگشتان دیگر دو دست دولت هستند.
اقتصاد علم سنگینی است ولی آنقدر که به نظر می آید پیچیده نیست. برای داشتن اقتصادی سالم باید افراد سالم و توانمند بر سر کار بیایند. اگر خبری از اختلاس، خیانت و رانت نباشد و بانک ها منابع را در اختیار تولید کننده بگذارند، می توان پیش بینی کرد که کشتی اقتصاد در دریای آرامی حرکت کند.
یکی از وظایف همتی بازبینی ماموریت بانک ها است. به ویژه باید در مورد هیات مدیره بانک ها بازنگری شود. بانک ها جزیره های جدایی در اقتصاد کشور هستند و با معیشت مردم و کلیت اقتصاد کاری ندارند و راه خودشان را می روند.
در قرن 21 با این همه ابزار دسترسی به شهروندان دیگر یک بانک نباید برای اندک مبلغی وام چند ضامن بخواهد. بانک ها باید متوجه سهمشان در گرفتاری و نارضایتی مردم باشند. تا بانک ها وارد مسیر درست نشوند و ماموریت خود را عهده دار نشوند، آقای همتی کاری از پیش نخواهد برد. توصیه من به آقای همتی این است که در این ایام که زمان انتصابات است هر طور که می تواند شایسته سالاری را ارج بدهد و با انتخاب پاکیزه ترین نیرو ها در مسیر منافع ملی حرکت کند.