داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم، روز پنجم مردادماه اعلام کرد خزانه با موجودی 30 هزار میلیارد تومان به دولت بعد تحویل داده خواهد شد اما یک روز بعد، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامه‌ای به محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، موجودی خزانه را 18.5 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند این ارقام اعلام‌شده در برابر پرداخت حقوق و دستمزدهای پرداختی دولت در هر ماه، کم هستند. وزارت اقتصاد در واکنش به این موضوع نیز اعلام کرد: «آخرین گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت خزانه مربوط به پایان تیرماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده است و طبیعتاً حقوق مردادماه به‌تدریج و با وصولی‌های به خزانه تامین می‌شود.»
دولت از لحاظ مالی در مضیقه است
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه در این باره به تجارت نیوز گفت: اختلاف میان ارقام اعلام‌شده از سمت دو مقام مسئول نشان می‌دهد شرایط خوب نیست. شواهد هم این موضوع را تایید می‌کنند. با وجود اینکه ادعا می‌شود در دو سه سال گذشته، یک و نیم میلیون بشکه نفت فروخته شده است، با توجه به اطلاعات موجود، به نظر می‌رسد این نفت هم زیر قیمت فروخته شده و هم به دلیل نبود FATF هزینه‌های انتقال هم بالا بوده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که دولت از لحاظ مالی در مضیقه باشد. ظاهراً آمریکا نیز دیگر آمادگی مذاکره را ندارد و بعید است تا پایان سال جاری، حتی اگر دموکرات‌ها در انتخابات پیروز شوند، توافقی برای حل مشکل تحریم صورت گیرد.
زمان آزادسازی قیمت‌ها نیست
این کارشناس اقتصادی درباره زمزمه‌های موجود پیرامون آزادسازی قیمت‌ها در دولت سیزدهم گفت: «به نظر می‌رسد دولت چهاردهم هم در نظر دارد برخی از قیمت‌ها مثل نرخ بنزین را آزاد و ارز را تک‌نرخی کند. با این حال باید هشدار داد الان زمان این کار نیست. با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی، دولت نه ارز را می‌تواند تک‌نرخی کند و نه قیمت بنزین را تغییر چندانی بدهد. دولت باید روی هزینه‌ها کار کند تا بتواند کسری بودجه را از آن طریق تامین کند؛ نه از طریق فشار آوردن به جیب مردم. در حال حاضر منبع اصلی درآمد دولت مالیات است و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم احتمال می‌دهد مالیات‌هایی که در طول این ماه وصول می‌شوند بتوانند هزینه‌ها را پوشش دهند. اما با توجه به مشکلات رکودی بخش تولید و اینکه سهم قابل توجهی از مالیات‌ها از تولیدکنندگان اخذ می‌شود، بعید به نظر می‌رسد مالیات‌های دریافتی کفاف هزینه‌ها را بدهند. نمی‌توان امیدوار بود منابع دیگری که دولت در سال‌های اخیر به آنها متوسل شده، مثل فروش اموال و شرکت‌های دولتی نیز بتوانند حداقل در ماه‌های آینده، درآمد چندانی برای دولت داشته باشند. واقعاً مشخص نیست دولت چهاردهم باید برای تامین این هزینه‌ها چه کند.»
ادعای اسب زین‌شده یک بلوف بود
این استاد دانشگاه در واکنش به این ادعا که دولت چهاردهم اسب زین‌شده‌ای از دولت قبل تحویل می‌گیرد گفت: «ادعای اسب زین‌شده‌ای که دولت چهاردهم تحویل می‌گیرد فقط یک بلوف بود و شرایط در حال حاضر بد است. خزانه، نسبت به تعهدات دولت خالی است. دولت سیزدهم نیز که مدعی بود می‌تواند بدون حل مشکل تحریم‌ها وضعیت اقتصادی را مدیریت کند، در این مدت یا با افزایش مالیات‌ها به مردم و تولیدکنندگان فشار آورده یا اموال دولتی را فروخته است. به این ترتیب، نه‌تنها اسب زین‌شده‌ای وجود ندارد بلکه اسبی فلج در اختیار دولت چهاردهم گذاشته شده است.»
ارسال لایحه دوفوریتی برای متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران
سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه ای با قید دوفوریت برای اصلاح بند مربوط به متناسب سازی در قانون هفتم توسعه، به مجلس خبر داد تا بواسطه آن، متناسب سازی حداقل بگیران را نیز شامل شود.
به گزارش ایلنا، سید محمود حسینی پور درباره اهمیت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) و تبصره(۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» گفت: با توجه به اینکه در جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.۳.۱ صرفا به متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به اینکه مستمری حدود ۷۵ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر و یا کمتر از آن می باشد بر این اساس عبارت «غیر حداقل بگیر» در جزء یاد شده موجب می شود که این افراد، مشمول متناسب سازی نشوند؛ لذا دولت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) و تبصره(۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را برای انجام تشریفات قانونی مربوطه با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. در لایحه مذکور با حذف عبارت «غیر حداقل بگیر» در جزء یاد شده حداقل بگیران هم شامل متناسب سازی خواهند شد.