ستاره صبح، فائزه صدر: چهاردهمین‌ دوره انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط جامعه، در قد و قواره یک رفراندوم اجرا شد و آمار های در خور توجهی به دست آمد. 13.5 میلیون رای برای جریان اصولگرا، 16.5 میلیون رای به نفع جبهه اصلاحات، عدم اقبال کاندیداهای نظامی و روحانی از سوی رای دهندگان و قهر بیش از30 میلیون نفر با صندوق رای نشان می دهد مردم به اصلاح و تغییر تمایل دارند. اما مشارکت 40 درصدی در دور اول انتخابات و عدم رای دهی بیش از 50 درصد در دور دوم به معنای عدم همراهی نیمی از جامعه جای تامل دارد. ستاره صبح در گفت و گو با قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید:

  با توجه به شکست اصولگرایان در انتخابات و عدم رای آوری کاندیدای نظامی یا روحانی آیا می توان به سمت و سوی نظر و مطالبه اکثریت پی برد یا خیر؟
دور اول انتخابات مسائل مبهم و کتمان شده را روشن کرد و پیام واضحی به حاکمیت فرستاد. اگر چه در 45 سال اخیر همواره در انتخابات های برگزار شده اوج نرخ مشارکت 60 تا 85 درصد بود و در پر شور ترین انتخابات هم 20 درصدی از رای دهندگان تمایلی به حضور پای صندوق رای نشان نمی دادند.
عدم شرکت در انتخابات به دلایل مختلف صورت می گیرد و صرفا نمایش اعتراض مدنی نیست. در میان تعدادی از گروه های سنتی و مذهبی و در برخی از نقاط کشور رای دادن جا نیفتاده، برخی از رای دهندگان در دوره هایی به دلایلی از جمله بیماری، مشغله یا سفر رای نداده اند. و درصد قابل توجهی نمی خواهند به نظام رای بدهند.
رای دهندگان در سه دسته تقسیم بندی می شوند درصدی به نظام رای می دهند و گروهی خواستار اصلاح هستند، ولی درصدی تغییرات بنیادین می خواهند. گروه سوم تا اینجا انکار می شد ولی رفتار آن ها در انتخابات اخیر مانع از نادیده گرفتنشان خواهد شد.
در سال 1991 پیمان «ماستریخت» رای گیری شد. نتیجه در فرانسه 50.5 به 49.5 درصد بود یعنی این پیمان تنها با نیم درصد رای دهنده بیشتر در فرانسه رای آورد. نیم درصد می تواند تغییر ایجاد کند درحالیکه در ایران صحبت از رقمی بیش از 50 درصد است. فرانسه در آن زمان به آمار ها و مخالفت شدید رای دهنده ها توجه کرد و پیمان ماستریخت را با توجه به نظر مردم اصلاح کردند.
نتایج چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد در میان کسانی که حق رای دارند، اقلیتی 13.5 میلیون نفری از تصمیمات حاکمیت و وضعیت موجود راضی هستند و خواستار ادامه شرایط اند. اما در مقابل جمعیتی نزدیک به 50 میلیون نفر خواهان تغییرات جزئی و کلی هستند. با در نظر گرفتن نظر و سلایق نسل زد و جوانان و نوجوانانی که هنوز حق رای ندارند، تعداد جمعیتی که خواهان تغییر است بیشتر می شود.

  بسیاری از رای دهندگان هوادار اصولگرایی نیز درگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند و نسبت به وضع موجود ناراضی اند. به نظر می رسد سیاست خارجی نقطه ای است که این دو گروه از هم فاصله می گیرند. اکثریت در ایران خواهان ارتباط با جهان و به ویژه غرب هستند. آیا در انتخابات خواسته اکثریت برای حاکمیت قابل درک بود یا همچنان شاهد کارشکنی اقلیت در مطالبه اکثریت خواهیم بود؟
دنیای امروز جهان ارتباطات است. کشور نمی تواند با غرب و مدرنیته قهر کند تماس با موبایل صورت می گیرد. خانه های ما با کولر خنک می شود. کار های ما در خانه و ادارات روی کامپیوتر انجام می شود، همه به اینترنت وصل هستیم. امروز چه کسی می تواند ادعا کند ما به غرب احتیاجی نداریم؟! 
از سویی اکثریت ایرانیان نگران کاهش اعتبار ایران و ایرانی هستند. با توجه به جایگاه ایران در رده بندی های جهانی و مقایسه با وضعیت پنج دهه پیش می توانیم بگوییم ایران سقوط کرده است. این سقوط اعتبار ایرانیان را کاهش داده است. به ایرانیان ویزا نمی دهند. اتحادیه اروپا ایران را در قالب چهار در کنار افغانستان و عراق و لیبی و سودان قرار داده است درحالیکه پیش از انقلاب ایران و اکثر کشور های اروپایی توافق لغو ویزا داشتند.
ایرانیان می خواهند منزلت بین المللی کشور حفظ شود. آیا شان ایرانی است سوار هواپیماهایی شود که متوسط عمرشان بیش از 40 سال است؟! مردم ما اگر شانس بیاورند و امکان خرید خودرو داشته باشند، سوار خودرو هایی می شوند که در صنعت، لاشه خودرو و اتومبیلی مرده محسوب می شوند!
مساله بعدی اقتصادی است این نکته را همه حس کرده اند که اقتصاد تابع سیاست خارجی است. اقتصاد جهانی، شبکه ای پویا پر از ارتباطات موثر است که روابط خارجی آن را تنظیم می کند. سیاست های کلی نباید مانع رشد اقتصادی و افزایش رفاه شود بلکه باید در جهت بهبود اقتصاد، معیشت و ارتقای رفاه تنظیم گردد. اکثریت مردم درد را فهمیده اند ولی پیدا کردن راه حل مساله ای جدا و در حیطه اختیارات حاکمیت است.

  تجربه دولت اصلاحات و اعتدالی برای مردم آشناست، آیا چهاردهمین دولت اصلاح طلب می تواند در برابر فشار و کارشکنی تندرو ها دست به اصلاح و تغییر بزند یا خیر؟
همه کسانی که رای دادیم از امکان و اختیار دولت مطلع بودیم در این دروه همانطور که شما اشاره کردید جنس رای متفاوت و بسیار آگاهانه و پر از پیام بود. ما می دانیم که دولت جدید توان ایجاد تغییرات جزئی ولی موثر را داراست. حداقل می تواند مثل دولت سید محمد خاتمی نگاه خود را در سیاست خارجی به نمایش بگذارد و درصدی از شان و منزلت ایرانیان را برگرداند. بهبود شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دولت اصلاحات برآیند تغییر نگاه در دولت بود. در دولت یازدهم نیز به دنبال تغییر، شاهد بهبود شرایط بودیم. پس رخ دادن تغییرات نسبی محتمل است و می توان پیش بینی کرد که با انتخاب آقای پزشکیان دریچه هایی باز شود. اما تا وقتی که قدرت تصمیم گیری و اختیار سیاست گذاری به رییس جمهور که نماینده مردم است واگذار نشود نمی توان انتظار داشت که به سرعت نظر اکثریت در تمام حوزه ها از جمله در سیاست خارجی حاکم شود.