در شرایطی که مردم خود را برای روز سرنوشتساز هشتم تیرماه و انتخاب اصلح از میان شش کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری آماده میکنند، نامزدها درکنار ارائه برنامههای خود که به صورت عمده به اقتصاد و معیشت مردم معطوف است، شرایط فعلی اقتصادی ایران را نیز مورد نقد قرار میدهند. در این میان برخی کاندیداها با ارائه و اعلام آمارهای مخدوش که با گزارشهای رسمی مراجع هیچ نسبتی ندارد، تصویری نادرست از آنچه در سه سال دوره فعالیت دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، ترسیم میکنند.
هرچند همانطور که مسئولان ارشد دولت سیزدهم نیز بارها بر این نکته تأکید کردهاند که اقتصاد کشور تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد؛ اما برخی کاندیداها و مشاوران آنها بدون توجه به وضعیت آغاز به کار دولت سیزدهم و شرایط شاخصهای اقتصادی، اقتصاد فعلی را مورد نقد قرار میدهند. این درحالی است که باید شاخصهای اقتصادی را در انتهای دولت سیزدهم با ابتدای آن مقایسه کرد تا نگاهی بیطرفانه و واقعبینانه نسبت به آن داشته باشیم. تنها کافی است برخی از شاخصهای کلان و کلیدی اقتصاد را نسبت به زمانی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد، مقایسه کنیم. درآن زمان نرخ تورم با حدود 60 درصد رکورد تاریخی خود را شکسته بود و اکنون این شاخص به محدوده 40 درصد عقبنشینی کرده است. یا نرخ رشد نقدینگی بهعنوان یکی از اصلیترین متغیرهای تورمزا در دولت سیزدهم سریعترین کاهش خود را تجربه کرد، بهطوری که دولت سیزدهم موفقترین دولت در این زمینه نام گرفته است. درخصوص کسری بودجه نیز با اصلاح ساختارهای بودجه و انضباط مالی یکی دیگر از موتورهای تورمزا خاموش شد. علاوه بر این، درحالی که دولت قبل از فروش نفت عاجز بود و به نقل از مسئولان این دولت صادرات نفت به زیر 200 هزار بشکه رسیده بود، در دولت مردمی با بازارسازی و دیپلماسی اقتصادی صادرات نفت ایران به پیش از برجام بازگشت و ایران در تولید نفت نیز رتبه سوم اوپک را پس گرفت. با این اتفاق درآمدهای ارزی کشور نیز درکنار رشد صادرات غیرنفتی افزایش یافت و باعث شد تا سیاستهای ارزی کشور به نتیجه برسد.
انتقاداتی بدون راهحل
برخی کاندیداها بدون توجه به موارد گفته شده ضمن اینکه آماری مخدوش ارائه میدهند، بدون ارائه هیچ راهحلی از سیاستهای دولت سیزدهم انتقاد میکنند.
در این خصوص، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آماری از بدهی دولت به بانک مرکزی ارائه کرد که مخدوش است. چرا که بررسی میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت گذشته با سیزدهم نشان میدهد، این رشد در دولت قبل به مراتب بالاتر از دولت سیزدهم بوده است. همچنین کاندیدای دیگری با زیر سؤال بردن سیاست حذف ارز ترجیحی، هیچ راهحل جایگزینی ارائه نداد. اگر با تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومان برای تأمین واردات کالاهای اساسی مخالف هستند، به جای آن چه نرخی را مدنظر دارند؟ آیا قصد دارند با گران کردن این نرخ و رساندن آن به بازار آزاد راه تورم را به سفرههای مردم بازکنند؟
تورم در دولت شهید رییسی کاهشی شد
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه نرخ تورم در دولت دوازدهم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، اعلام کرد: روند صعودی نرخ تورم در دولت شهید رییسی کاهشی شد. داوود منظور در واکنش به توئیتها و سخنان مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نوشت: در حالی که در دولت دوازدهم، نرخ تورم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، در دولت شهید رییسی، تورم سالیانه از ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت.
وی افزود: این کاهش در نرخ تورم در شرایطی رخ داد که دولت شهید رییسی شجاعانه سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را اجرا کرد، سیاستی که اجرای آن لاجرم افزایش تورم را باید به دنبال میداشت.
کارشناسان در موضوعات راهبردی دیدگاههای یکسانی ندارند
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین در واکنش به اینکه مسعود پزشکیان ارائه نظر و تصمیمگیری را به کارشناسان واگذار خواهد کرد، نوشت: موکول کردن راهبردهای اقتصادی دولت آینده به نظرات کارشناسی، تصویری از اقتصاد ایران در چهارساله آینده به دست نمیدهد. کمتر کارشناسانی را میتوان یافت که حتی در موضوعات راهبردی دیدگاههای یکسانی داشته باشند.
کاهش ۴۳ درصدی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت سیزدهم
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در دولت سیزدهم ۴.۳ درصد است، از کاهش ۴۳ درصدی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت شهید رییسی خبر داد. داوود منظور در واکنش به توئیتها و سخنان مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نوشت: ادعای منفی بودن رشد اقتصادی بدون نفت پس از سال ۱۴۰۰ نادرست است. وی افزود: رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال ۱۴۰۰، ۵ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۴.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۳.۴ درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در این سه سال هم ۴.۳ درصد بوده است.
۳.۷ درصد میانگین رشد صنعت در سه سال دولت شهید رییسی
معاون رییسجمهور تأکید کرد: ادعای منفی بودن رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن (بهجز نفت) در سه سال دولت شهید رییسی نادرست است. میانگین رشد صنعت ۳.۷ درصد و در بخش ساختمان متوسط نرخ رشد اقتصادی ۱.۶ درصد بوده است.
رشد متغیرهای پولی عادی است؛ نرخ رشد آنها مهم است
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین در مورد توئیت دیگر پزشکیان نوشت: رشد کلهای پولی امری عادی است، آنچه اهمیت دارد نرخ رشد آنها است. منظور تأکید کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۰۲ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۲ رسید، یعنی در طول ۳۰ ماه، ۸۳ درصد رشد کرد. وی اعلام کرد: در ۳۰ ماه آخر دولت دوازدهم این بدهی ۱۲۶ درصد رشد کرد و از ۷۳ هزار میلیارد تومان به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید.
رشد تأمین مالی شرکتها از بازار سرمایه در دولت شهید رییسی
برخلاف صحبتهای روز جمعه یکی از کارشناسان در مناظرات تلویزیونی، روند تأمین مالی شرکتها در سال گذشته رشد را نشان میدهد! در برنامه جمعه شب کارشناسان اقتصادی با یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به کاهش تأمین مالی شرکتها از بازار مالی در دولت سیزدهم اشاره شد که متأسفانه آمار ارائه شده از سوی او ناقص بود.
آمار منتشر شده در کانال «ایران اقتصادی» نشان میدهد تأمین مالی شرکتها از بازار مالی کشور نه تنها کاهش نداشته، بلکه رشد قابل ملاحظهای را تجربه کرده است و از عدد ۶۱۴ همت در سال ۱۴۰۱ به عدد ۸۹۹ همت در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
رشد اقتصاد
رشد اقتصادی چند برابر شد
رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظهای یافته است، به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سالهای 1400و 1401 به ترتیب برابر با 5.6 و 5 درصد بوده و برآوردها نشان میدهد این رقم در سال 1402 به بیش از 6 درصد رسیده است.
به رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (بجز استخراج نفت و گاز) از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول ١۴٠٢ به ٧.٠٨ درصد رسیده است. همچنین متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٣.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۸ درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی١۶.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول ١۴٠٢ به ١١.۴۶ درصد رسیده است.
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی۴.۰۷ درصد و در سالهای ۱۴۰۰ تا 9 ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم ۱.۲- درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است.
نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخصهای رفاه در اقتصاد است. در این زمینه میتوان به رشد هزینههای مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا 9 ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست میآید، نشان میدهد رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.
رونق تولید
احیای تولید و طرحهای پرشمار عمرانی
فارغ از اعداد و ارقامی که ذکر شد، خدمات دولت سیزدهم را میتوان در موارد بیشماری ذکر کرد. از جمله مهمترین این موارد میتوان به احیای ۸۷۷۰ واحد تولیدی راکد، اتمام هزاران طرح نیمهتمام که سالیان سال متوقف مانده بودند اشاره کرد. تنها در سال ۱۴۰۲، بالغ بر 1200 پروژه عمرانی بزرگ و کوچک به ارزش روز بیش از 500 هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است؛ از پروژههای کلانی از جمله آزادراه ایزدخواست - شیراز به طول 212 کیلومتر، راهآهن همدان - سنندج به طول 160 کیلومتر، سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت 2.3 میلیارد مترمکعب و بیمارستان 821 تختخوابی شهدای تجریش تا پروژههای متوسط مقیاس نظیر آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی، احداث 900 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ساخت 123 بیمارستان با بیش از 5300 تخت و نهایتاً پروژههای کوچک مقیاسی مانند احداث فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی پایه و عالی و اجرای طرح هادی روستایی. اجرای طرح دارویار و بهبود نظام توزیع دارو در کشور و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو به سایر کشورها، صفر کردن فرانشیز خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی برای پنج دهک اول، ایجاد صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج و حفاظت مالی از بیماران خاص و صعبالعلاج از جمله خدمات دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
تجارت
تجارت خارجی 152 میلیارد دلاری
یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمانهای مهم منطقهای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقهای شده است، به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است.
با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالاهای غیرنفتی به شدت بهبود یافت به نحوی که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، بویژه کالاهای واسطهای و سرمایهای فراهم کرد به نحوی که از ابتدای دولت سیزدهم سهم کالاهای واسطهای و سرمایهای از واردات، ۸۴.۹ درصد بوده و...
ادامه در صفحه6