پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان
مطلع شدم حسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشته: "میادین شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه خوش، دارای سرمایه گذار خارجی هستند و ارزش سرمایه گذاری خارجی آن 4.8 میلیارد دلار است." مدیر عامل شرکت نفت در این اظهار نظر اعلام کرده که با کشور های مختلفی قرار داد نفتی امضا کرده و یا در حال مذاکره برای امضای قرار داد های جدید نفتی هستند.
برابر با اصل 77 قانون اساسی، " عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد." استنباط و برداشتی که از این اصل تکلیفی قانون اساسی بر می آید این است که قرارداد های دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، چه اشخاص دولتی و چه خصوصی باشند، باید به تصویب مجلس برسد. همچنین طبق قانون تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی باید به تایید شورای نگهبان برسد.
سوال این جا است که آیا این قرارداد های شرکت ملی نفت ایران با سرمایه گذاران خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ برخی از مسئولان اجرایی مساله تحریم ها را دلیلی برای عدم اطلاع مجلس و شورای نگهبان از این قراردادها عنوان می کنند. همانطور که علیرضا زاکانی شهردار تهران قرارداد شهرداری با شرکتی چینی در رابطه با واردات اتوبوس حمل و نقل شهری را محرمانه می داند و دلیل او تحریم های بین المللی است.
باید به تمام مسئولین کشور، نهاد ها و شهرداری ها متذکر شد که تحریم های آمریکا علیه ایران و حتی تحریم های بین المللی نمی تواند نقض کننده اصول قانون اساسی باشد. تک به تک اصول قانون اساسی در هر شرایطی باید توسط کارگزاران و مسئولان قوای سه گانه اجرا شود. وظیفه مجلس و قوه قضائیه مطابق تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون اساسی این است که بر اجرای صحیح قانون نظارت داشته باشند. نمایندگان مجلس باید از قراردادها مطلع باشند و از طریق آنان و با کمک رسانه های گروهی این موارد به استحضار مردم برسد.
جمهوریت نظام، رکنی اصلی است. جمهوریت ایجاب می کند اقدامات تعهد آور قوای سه گانه مطابق اصول قانون اساسی به تصویب مجلس و شورای نگهبان و به اطلاع عموم مردم برسد. تحریم ها امروز به بهانه ای برای نقض قانون تبدیل شده، ولی قانون شکنی استثنا ندارد و باید جلوگیری شود.
نمایندگان مجلس و رسانه ها باید به این موارد توجه داشته باشند. متاسفانه نمایندگان مجلس یازدهم به وظایف قانونی خود در خصوص نظارت بر رفتار قوه مجریه و هیات وزیران عمل نکردند. این مطالبه وجود دارد که مجلس دوازدهم در عمل به وظایف خود کوتاهی نکند و به قراردادهای شهرداری تهران، وزارت نفت و سایر قراردادهای تعهد آور که می تواند تامین کننده یا ضایع کننده حقوق و منافع ملی باشد توجهی قانونی داشته باشد و تشریفات لازم الاجرای قانونی را از مجریان مربوطه مطالبه کند.
با توجه به مهندسی انتخابات و یک دست شدن قوا، توقع می رود حداقل برای نمایندگان و مجلس هم سو با خود احترامی قائل شوند و بیش از این با عدم شفافیت و پنهان کاری اعتبار مجلس را زیر سوال نبرند. یک دست شدن می تواند ظرفیتی داشته باشد. بعد از کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت مصدق و بازگشت محمدرضاپهلوی به ایران، دولت و مجلس یکدست شد و همه تابع پادشاه بودند. در آن دوره با وجود تمامی مشکلات و مسائلی که قابل بحث است، یک دستی ایجاد شده در ارکان سیاسی کشور در راستای حفاظت از منافع ملی و حاکمیت ارزی کشور عمل کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم ایران عملا به اشغال بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی در آمد. نیمه جنوبی ایران در دست انگلیسی ها و نیمه شمالی کشور به دست روس ها افتاده بود. انگلیسی ها بعد از جنگ ارتش خود را از جنوب کشور خارج کردند. اما شوروی به رهبری دیکتاتور بزرگ استالین، کماکان استان های شمال غربی کشور را به اشغال خود درآورده بود و هر کاری که دلش می خواست انجام می داد.
اعتراض دولت شاهنشاهی ایران به نهاد های بین المللی مورد توجه استالین قرار نمی گرفت اما یکدستی حاکمیت در آن زمان و هم سو بودن جریان پادشاهی، نخست وزیر، هیات وزیران و سایر ارکان دولت و مجلس وقت جواب داد و با سیاستمداری ناشی از این همسویی قوا و با فشار آمریکا، شوروی مجبور شد ارتش خود را از ایران خارج کند. آن یکدست بودن برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به کار ملت آمد، ولی امروز یکدست بودن نتیجه نداده و در پیوند با بهانه تحریم، فضا را برای قانون شکنی مساعد کرده است.
متاسفانه مجلس یازدهم به بخش مهمی از وظایف نظارتی خود نسبت به عملکرد دولت سیزدهم عمل نکرد. بسیاری از اقدامات وزرا که قابل تذکر، طرح سوال یا استیضاح بود، نادیده گرفته شد. مجلس در این دوره از اهرم های نظارتی خود کمترین استفاده را داشت و به مواردی خلاف قانون که از دولت سر می زند بی توجه است. از این منظر می توان گفت در این دوره هم سویی مجلس و دولت به نفع مردم و کشور تمام نشد.