ستاره صبح: تخصیص ارز برای واردات چای دبش از سال 1398 شروع شد و تا سال 1401 ادامه پیدا کرد. رقمی معادل 3.370 میلیارد دلار ارز به شرکت چای دبش اختصاص داده شد. بنا بر گزارش های منتشر شده از این مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصدو هفتادو دو میلیون دلار از طریق ارز نیمایی تامین می شود. به گفته وزارت جهاد این رقم برای تهیه ماشین آلات اختصاص داده شد و مابقی ارز برای واردات چای بوده است. آنچه ابعاد فساد این پرونده را گسترده جلوه داد وقوع توامان کلاهبرداری و فساد اقتصادی بود. شرکت چای دبش و عقبه آن برای واردات چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرد. چای درجه دو را به قیمت 2 دلار خریداری کرد و به فروش رساند. در اتهامات وارده شرکت چای دبش بخشی از ارز دولتی دریافتی خود را در بازار آزاد به رقم ارز آزاد فروخته است.
کالا وارد نشده
همچنین شرکت چای دبش یک میلیارد و 400 میلیون دلار ارز از دولت دریافت کرده اما کالایی وارد کشور نکرده است!
رد پای دولتی ها در فساد
مساله شرکت چای دبش چیزی بیش از رابطه فاسد میان یک مجموعه اقتصادی و بخشی از دستگاهی دولتی است. اشخاص ذی نفوذ در این پرونده دست داشته و درگیر فساد اقتصادی هستند. ارزی که در اختیار شرکت چای دبش قرار گرفت در مقابل کل ارز ترجیحی که برای واردات دارو و کالای اساسی در نظر گرفته شده نشان دهنده اغماض بزرگ دولت است. وقتی عدد این فساد اقتصادی به اندازه نیمی از کل بدهی کره جنوبی به ایران است. این اتفاق تخصیص ارز نمی تواند یک کارمند دولتی عادی و فردی معمولی باشد، بلکه پشت صحنه دارد که باید روشن شود.
ورود قوه قضاییه به ماجرا
رییس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص پرونده چای دبش گفت: دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها احضار شد و تحقیق صورت گرفته و تفهیم اتهام شدند، همچنین دهها و صدها استعلام و بررسی انجام شده است و تحقیقات مفصلی در این خصوص شده، اتهام جدیدی کشف شد و مشخص شد که مهر جعلی و سربرگ جعلی درست شده و این پرونده و این موضوع در حال بررسی و دنبال کردن است.
تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند.
اژه‌ای گفت: از زمانی که به دستگاه قضایی آمدم با ریشه‌ها برخورد شد. همچنین مسائل و اشکالات مربوط به واردات، صادرات، بانک مرکزی، بانک‌ها و گمرکات را بررسی کرده‌ایم.
رییس قوه قضاییه در رابطه با برخورد با دانه درشت‌ها عنوان کرد: وزیر محاکمه شد و به سه سال محکوم شد، ۸ نفر از جمله وزیر، معاون وزیر و غیره محاکمه و محکوم شدند و حکم صادر شد.
وی در خصوص چای دبش عنوان کرد: این مسأله را دولت و قوه قضائیه مطرح کردند، آقای مخبر وقتی اولین خبر به او رسید برخورد کرد و برخی افراد را جابجا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضاییه وزارت اطلاعات و بازرسی داده شد موضوع دنبال و پیگیری شد.
رقم پرونده مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیون ریال است و نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود.