آلبرت بغزیان، اقتصاددان
این روزها افزایش قیمت دلار را می‌توان متأثر از دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی دانست. اولین دلیلی که بعد از مواجهه با نوسانات ارز مطرح می‌شود دلایل سیاسی است و صعود دلار را به تنش‌های اخیر خاورمیانه، تقابل ایران و اسرائیل و احتمال وقوع جنگ نسبت می‌دهند.
چشم انداز تاریک سیاسی نقش خود را ایفا می‌کند و طبیعت بازار این است که بعد از تنش‌های سیاسی شاهد تحرکات شدید قیمتی باشیم اما نرخ ارز یک مساله اقتصادی است و باید ابتدا دلایل علمی این اتفاق را جویا شویم زیرا تنش‌های سیاسی بعد از مدتی فروکش می‌کنند ولی ما هرگز بعد از آن شاهد کاهش نرخ ارز نبودیم.
دلایل اصلی افزایش نرخ ارز را باید در کسری بودجه، نقدینگی و تورم جست و جو کرد. وضعیت اخیر بازار ارز نشان می‌دهد کنترل اقتصاد در برخی از حوزه‌ها از جمله در بازار ارز از دست دولت خارج شده است اگرچه مسئولیت این بازار ارزی تماماً در اختیار بانک مرکزی و دولت است ولی اعداد به ما می گویند که دولت برنامه و نقشه راهی برای رشد اقتصادی ندارد.
مردم متوجه هستند که دولت با کسری منابع مالی مواجه است. رشد اقتصادی وجود ندارد و درآمدهای پیش بینی شده دولت محقق نمی‌شود.
عده‌ای از اقتصاددانان عامل اصلی افزایش قیمت دلار را در افزایش نقدینگی و تورم می‌دانند. نگارنده نیز بر این عقیده است.
دولت بزرگترین دارنده ارز در کشور است. وجود چند نرخ متفاوت در اقتصاد این شائبه را تقویت می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را بالا می‌برد به ویژه که دولت می‌تواند هر سیاستی را در حوزه بازار ارز در پیش بگیرد.
دولت در ارزی که به بازار آزاد می‌رسد نقش دارد، از این رو سهم دولت در افزایش نرخ ارز همواره در جامعه مطرح است، اما به نظر نگارنده تبعات منفی این اقدام به لحاظ سیاسی و اجتماعی آنقدر بالا است که بعید است دولت افزایش تعمدی نرخ ارز را به شکل سیاستی پی در پی دنبال کند و منافع آن را به تبعاتی که دارد ترجیح دهد!
تبعاتی که افزایش نرخ ارز دارد در سطح جامعه به صورت عینی قابل مشاهده است. کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. واردکنندگان قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برند. کالاهایی که به واردات وابسته‌اند نیز به سرعت گران می‌شوند. افزایش قیمت اقلام مصرفی از جمله لبنیات، گوشت و مرغ نسبت مستقیمی با افزایش نرخ ارز دارد. با افزایش نرخ ارز خدمات هم گران می‌شود. گرانی اقلام ضروری در چنین وضعیتی خطرات اجتماعی زیادی دارد.
از این رو سیاست کاهش عمدی ارزش پول ملی تبعات سنگینی برای دولت‌ها دارد. این سیاست برای دولتی که بدهی خارجی دارد مفید نیست ولی در مورد دولت‌هایی که معوقات داخلی دارند جوابگو است.
دولت باید با چشم اندازی طولانی مدت تصمیم بگیرد و از تجویز مسکن خودداری کند. باز شدن گره‌های اقتصاد در دست تیم دیپلماسی کشور است. دولت باید تمام تلاش خود را به کار ببندد که مشکل تحریم را حل کند. اگر این مشکل حل نشود تلاطم ارزی همچنان وجود خواهد داشت.
بانک مرکزی تا در کاهش تورم و کاهش نقدینگی موفق نباشد نمی‌تواند قیمت ارز را کاهش دهد. دولت در کوتاه مدت توان کنترل نقدینگی را ندارد اگر چه آقای رییسی در زمان روی کار آمدن وعده این کار را داده بودند، اما ساختارهای موجود به او و تیم اقتصادی‌اش اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
تا مشکل تحریم‌ها حل نشود در کوتاه مدت این زمینه وجود دارد که نرخ ارز افزایش پیدا کند اما این سؤال که چنین افزایشی تا کجا پیش خواهد رفت، بستگی به این دارد که دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند یا نه؟! اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند، می‌تواند افزایش قیمت دلار را مهار کند.