قانونگذاران آلمان روز جمعه ۱۲ آوریل قانونی را تصویب کردند که به موجب آن تغییر نام افراد و تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی و دوجنسی در سوابق رسمی آسان‌تر خواهد شد.«قانون خود-تعیین‌کنندگی» یکی از چندین وعده دولت ائتلافی اولاف شولتس، صدراعظم لیبرال آلمان بود که در هنگام روی کار آمدن در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی در حوزه اصلاحات اجتماعی مطرح کرده بود. این قانون جدید قرار است از اول ماه نوامبر به اجرا گذاشته شود.آلمان پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا است و تنها کشوری نیست که چنین تغییراتی را تصویب می‌کند.بوندستاگ، مجلس عوام آلمان با ۳۷۴ رای موافق، ۲۵۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع این قانون را تصویب کرد.قانون جدید آلمان به بزرگسالان اجازه می‌دهد تا بدون تشریفات قانونی سختگیرانه، نام کوچک و جنسیت قانونی خود را در دفاتر ثبت احوال تغییر دهند. تنها کاری که آنها باید بکنند این است که از ۳ ماه قبل، دفاتر ثبت احوال را از تصمیم خود مطلع کنند.پیش‌ از این «قانون تراجنسیتی» که قدمت آن به چهار دهه قبل می‌رسد، از افرادی که می‌خواستند در اسناد رسمی تغییر جنسیت دهند، می‌خواست که نخست تاییدیه تشخیص دو پزشک متخصص «که به اندازه کافی با مشکلات خاص تراجنسی آشنا هستند» را بگیرند و سپس رای مثبت دادگاه را هم به دست بیاورند.سون لمان، کمیسر دولت آلمان در امور دگرباشان جنسی به قانونگذاران این کشور گفت: «بیش از ۴۰ سال است که قانون ترا‌جنسیتی موجود، رنج‌های زیادی را به افراد تحمیل کرده است... در حالیکه مردم فقط می‌خواهند آنطور که هستند شناخته شوند. بالاخره امروز به این موضوع پایان می‌دهیم.»قانون جدید بر هویت حقوقی افراد متمرکز است و برای این کار دیگر نیاز به هیچ گونه تجدیدنظری در قوانین آلمان برای انجام عمل تغییر جنسیت نیست.قوانین جدید به نوجوانان ۱۴ سال و بالاتر هم اجازه می‌دهد تا نام و جنسیت قانونی خود را با تأیید والدین یا قیم خود تغییر دهند. اگر والدین یا قیم آنها با این کار موافق نباشند، نوجوانان می‌توانند از دادگاه خانواده بخواهند که این تاییدیه را به آن‌ها بدهند.در مورد کودکان کمتر از ۱۴ سال، والدین یا سرپرست آن‌ها باید از طرف این افراد به اداره ثبت درخواست دهند.پس از اعمال تغییر رسمی نام و جنسیت، این افراد تا یک سال مجاز به تغییر دوباره نام یا هویت حقوقی جنسیتی خود نخواهند بود.با تصویب این قانون جدید، اکنون مسئولین باشگاه‌های ورزشی و اتاق‌های رختکن زنانه باید تصمیم بگیرند که چه کسی بر اساس هویت حقوقی به این محیط‌ها دسترسی دارند.نایک اسلاویک، یک زن تراجنسیتی که در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی حزب سبزها به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد، تجربه خود را از گذر از سیستم فعلی بازگو کرد. او از دورانی گفت که وقتی مدرک هویتی خود را نشان می‌داد به او می‌گفتند چرا «شناسنامه برادرت را آوردی؟».او به قانونگذاران آلمان گفت: «دو سال طول کشید تا پس از مشاوره‌‌های زیاد با کارشناسان و طی یک فرآیند قضایی بالاخره تغییر نام انجام شد، ولی من تقریبا ۲ هزار یورو فقیرتر شدم.»احزاب اپوزیسیون محافظه‌کار، این قانون را به دلیل آنچه فقدان ساز و کار مناسب برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد توصیف می‌کنند، ناقص دانستند.سوزان هیرل، از قانونگذاران محافظه‌کار پارلمان آلمان به این اعتراض داشت که دولت «نگرانی‌های موجه بسیاری از زنان و دختران را نادیده می‌گیرد».