محمد جبل عاملی، اقتصاددان
هر چه به پايان سال 1402 نزديک مي‌شويم دلار نيز به سمت کانال 60 هزار تومان پيش مي‌رود، نرخي که در اواخر سال گذشته نيز تجربه شده بود،اما با توجه به مسائل منطقه بيم آن مي‌رود که چسبندگي دلار به نرخ 60 هزار تومان قدرتمندتر از سال پيش باشد. کنترل نرخ ارز با فراهم آمدن مجموعه‌اي از عوامل ممکن است که قطعاً مهمترين آن‌ها در بازه زماني کنوني، حل و فصل شدن مسايلي است که ايران را ناخواسته در تنش‌هاي اخير منطقه وارد کرده است. در نقطه مقابل اگر تنش در خاورميانه فروکش نکند و دامنه جنگ ميان حماس و اسرائيل از باريکه غزه فراتر رود، اين احتمال وجود دارد که نرخ برابري دلار و ريال تحت تأثير اين ناآرامي‌ها سقف قبلي خود را رد کند.
پيش بيني آزاد شدن فنر نرخ ارز در اواخر سال جاري و روزهايي که پيش رو است، قبلاً نيز شنيده مي‌شد و گفته شده بود که دلار از لحاظ قيمت رکورد جديدي را تجربه خواهد کرد، اما اين اتفاق به صورتي که با تنش و جنگ در خاورميانه رخ دهد، پيش بيني نشده بود.
نوسانهاي ارزي و تعيين قيمت دلار، تابعي از عوامل مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي است و براي بررسي ابعاد مختلف اين موضوع، نبايد فقط يک متغير را مورد بررسي قرار داد.
قيمت دلار در بازار با اتفاقات سياسي اخير در منطقه ارتباط دارد، اما مسائل و مشکلات اقتصادي کشور مربوط به شرايط قبلي کشور هم هست. پيکر اقتصاد زخم‌هاي کهنه دارد که که باعث التهاب در بازار شده است.وقتي قيمت دلار افزايش پيدا مي کند، مستقيم و غير مستقيم روي قيمت بسياري از کالاها اثر مي گذارد.
در شرايط فعلي حتي شايعه افزايش نرخ ارز به منظور جبران کسري بودجه از سوي دولت مطرح مي‌شود که نگارنده به عنوان يک معلم اقتصاد عقيده دارم جبران کسري بودجه از طريق افزايش نرخ ارز، پيامدهاي منفي زيادي براي دولت دارد که جبران آن‌ها برايش هزينه مضاعفي دارد. از اين رو سياست جبران کسري بودجه از طريق افزايش نرخ ارز از نظر من منتفي است.
افزايش نرخ ارز تورم زا است. بانک مرکزي با توجه به اين نکته در ماه‌هاي اخير سعي داشت همواره نرخ ارز را ثابت نگه دارد. در حقيقت نرخ واقعي برابري دلار و ريالان چيزي نبود که در ماه‌هاي گذشته معامله مي‌شد.
دولت و بانک مرکزي با اعمال سياست‌هاي ارزي نرخ را در سطحي ثابت نگه داشته و به تعبير رايج اين فنر را فشرده بودند. امروز هم دولت بايد بر بازار غير رسمي ارز نظارت مستمر داشته باشد و رابطه پراهميت بين ريال و دلار را که تعيين کننده ارزش پول ملي است به طمع دلالان و سودجويان بسپارد.
با وجود اينکه وظيفه بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملي است، اما تا سياست خارجي و نظاميان تنش‌هاي موجود را فروننشانند، چالش‌هاي سياسي، اقتصاد را در گرو خود گرفته و التهاب در بازارها ادامه خواهد داشت.
امروز نوسانهاي نرخ ارز متأثر از عوامل منطقه‌اي و سياسي است. اگر چه شرايط منطقه پيوسته در حال تغيير است ولي ماهيتي موقتي براي اين التهابات پيش بيني مي‌شود.
کنترل يا کاهش نرخ ارز در بازار داخل به اين بستگي دارد که تنش‌هاي منطقه‌اي چه زماني فروکش مي‌کند. اگر جنگ غزه به سرعت خاتمه پيدا کند و آتش بسي ميان اسرائيل و گروه‌هاي مقاومت در منطقه برقرار شود، سقوط دلار حتمي است.