علی صالح‌آبادی– مدیرمسئول
انتخابات آزاد ميراث انقلاب و آرمان انقلابيون بود که در دهه‌هاي 40 و 50 دست به مبارزه زدند تا به جامعه‌اي دست يابند که مناسباتش منصفانه و عادلانه باشد و مردم در آن نقش اصلي را ايفا کنند.
اين هدف در مجالس اول، دوم و سوم محقق شد، اما از انتخابات مجلس چهارم در سال 1371 شوراي نگهبان بدون اينکه نظريه استصوابي به قانون تبديل شده باشد، اقدام به رد صلاحيت 41 نماينده مجلس سوم که در شهرها صاحب‌رأي بودند و قصد شرکت در انتخابات مجلس چهارم را داشتند، نمود. اين فرآيند در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و خبرگان رهبري ادامه يافت که اين نوشتار به آن مي‌پردازد:
1- اصل 99 قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان را نظارت بر انتخابات مي‌داند نه دخالت در آن. از منظر علم حقوق و هر علم ديگري نظارت و اجرا نمي‌توانند توأمان توسط يک فرد يا يک‌نهاد صورت گيرد.
2- محروميت از حقوق اجتماعي در نظام‌هاي پيشرفته دنيا بر اساس رأي دادگاه صالحه و يا حضور هيئت‌منصفه براي مدت معلوم است، نه دائمي. متاسفانه در کشور ما وقتي کسي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شود محدوديت زماني ندارد.
3-ابوالقاسم کاشاني که مخالف رژيم پادشاهي بود، به بيروت تبعيد شد. او ازآنجا کانديداي مجلس شوراي ملي شانزدهم شد. مردم تهران به او رأي دادند و به مجلس راه يافت.
4-نظام انتخاباتي ايالات‌متحده به‌گونه‌اي طراحي‌شده که افراد صرفاً پس از محکوميت قطعي از حقوق اجتماعي مثل شرکت در کنگره يا رياست جمهوري محروم مي‌شوند. دونالد ترامپ اکنون باوجود داشتن چند پرونده قضائي و محکوميت در ايالت در انتخابات فعال است. او حتي اگر زنداني هم شود از زندان مي‌تواند کانديداي رياست جمهوري شود. اگر مردم به او رأي دادند رئيس‌جمهور شود.
5-«انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» حق هر ايراني است. اين حق را نمي‌توان با نظريه استصوابي يا ديگر سليقه‌ها سلب کرد. مگر اينکه دادگاه صالحه رأي قطعي به محروميت از حقوق اجتماعي بدهد. وقتي کانديدايي رد صلاحيت مي‌شود از منظر علم حقوق و علم جامعه‌شناسي دو ظلم توأمان براي رأي‌دهندگان اتفاق مي‌افتد: يکي «دايره انتخاب کردن» و ديگري «دايره انتخاب شدن» محدود مي‌شود. اين فرآيند باعث شده تا به‌تدريج مردم از صندوق رأي فاصله بگيرند و با آن قهر کنند.
6-انتخابات وقتي معنا و مفهوم پيدا مي‌کند که از يک‌سو آزاد، رقابتي و عادلانه باشد و از سوي ديگر بازندگان نتيجه را بپذيرند و مهمتر اينکه درصد مشارکت بالاي 50 درصد باشد تا اکثريت همه مردم را نمايندگي کند.
وقتي چنين باشد تحقق دمکراسي و آزادي انتخابات و حق تعيين سرنوشت تحقق مي‌يابد و به منصه ظهور مي‌رسد.
7-درصد مشارکت در انتخابات از سال 1358 تا سال 1398 بيشتر از 50 درصد بوده است؛ اما فرآيند رد صلاحيت‌ها باهدف يکدست‌سازي حاکميت در انتخابات مجلس يازدهم رخ نشان داد و درصد مشارکت به 57/42 درصد رسيد. اين در حالي بود که مجلس دهم با 62 درصد مشارکت شکل‌گرفته بود. در انتخابات رياست جمهوري سال 1400 درصد مشارکت 8/48 درصد شد و 13 درصد آراء هم باطله بود. اگر آراي باطله را از آراي واقعي کم کنيم درصد مشارکت 8/35 درصد بوده است. اين در حالي است که در انتخابات رياست جمهوري سال 76 ميزان مشارکت 80 درصد و در انتخابات سال 88 که رقابت بين ميرحسين موسوي، مهدي کروبي و محمود احمدي‌نژاد بود درصد مشارکت به 85 درصد رسيد. همچنين در انتخابات رياست جمهوري سال‌هاي 92 و 96 درصد مشارکت حدود 70 درصد بود.
8-بيل کلينتون رئيس‌جمهور وقت آمريکا وقتي نتيجه انتخابات دوم خرداد 76 اعلام شد گفت فهميدم در ايران دموکراسي وجود دارد. رأي بالاي مردم باعث عبور کشور از حمله نظامي شد.
9-کارنامه حاکميت يکدست‌سازي چه در دوره 8 ساله احمدي‌نژاد و چه در دوره 30 ماهه ابراهيم رئيسي و مجلس يازدهم بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، مرکز آمار و ... غيرقابل قبول است زيرا اقدامات کم تجربه‌ها به زندگي و سفره مردم لطمه زده است.
10-مجلس و دولت انقلابي برنامه‌اي در حوزه فرهنگ، اقتصاد، روابط خارجي و ... ندارند، به همين دليل وعده برداشتن تحريم‌ها، نصف کردن تورم، ساخت يک‌ميليون مسکن در سال و ... نه‌تنها محقق نشد بلکه همه شاخص‌ها نسبت به دولت قبل رشد کرد و زندگي مردم بدتر از قبل شده است. از منظر علوم انساني وقتي پيش‌فرض‌ها غلط باشد نتيجه غلط به بار مي‌آورد. بر همين اساس سياست حذف افراد چه آن‌هايي که جايگاه حکومتي داشته‌اند، صرف‌نظر از مسئوليت آن‌ها از يک حقوق اوليه که «انتخاب شدن» است محروم شده‌اند. مرور رويدادهاي پس از انقلاب نشان مي دهد که افرادي مثل مهدي بازرگان، ابوالحسن بني‌صدر، ميرحسين موسوي، مهدي کروبي، اکبر هاشمي رفسنجاني، علي لاريجاني، محمود احمدي نژاد، حسن روحاني و ... که از گردونه مشارکت حذف‌شده‌اند، نشان مي‌دهد که ساختار و نظام انتخاباتي معيوب و اشکال دارد و لازم است قانون اساسي و نظام انتخاباتي متناسب با شرايط روز تغيير کند. پياده کردن مسئولان پيشين حتي افراد عادي از گردونه مشارکت که داراي حوزه نفوذ در جامعه هستند باعث کاهش مشارکت و قهر مردم با صندوق رأي مي‌شود و بستر را براي اعتراض فراهم مي‌کند. اگر روش حذف و طرد درست بود اکنون پس از 31 سال گذشته بايد شاهد بهبود اوضاع بوديم، نه برعکس آن. مشاهدان نشان مي دهد که افراد رد صلاحيت شده به جاي اينکه موقعيتشان در بين مردم کاهش يابد باعث محبوبيت آن‌ها شده است که نمونه آن رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني در انتخابات سال 1392 به جامعه شوک وارد کرد و حسن روحاني رييس جمهور شد. پرسش اين است که چرا مردم در کشورهايي که نظام انتخاباتي پيشرفته و الکترونيک دارند، اعتراض خشن و ساختارشکن نمي‌کنند. علت اين است که در اين کشورها انتخابات آزاد است و مردم با صندوق رأي حرف و نظر خود را بيان مي‌کنند و قدرت با صندوق رأي چرخشي مي‌شود. براي نمونه سال گذشته در ترکيه همسايه شرقي ما انتخابات پرشور رياست جمهوري با مشارکت 57/84 درصد برگزار شد. بازنده نتيجه را پذيرفت و اردوغان با پشتوانه و رأي بالا در داخل و خارج عمل مي‌کند؛ اما در اينجا مجلس دهم که 62 درصد و دولت دوازدهم 73 درصد آراي مردم را با خود داشتند لوايح FATF را تصويب کردند ولي با سد مجمع تشخيص مصلحت نظام مواجه شد. وقتي مردم احساس کنند رأيشان مؤثر و کارساز نيست از صندوق رأي فاصله مي‌گيرند و به منتقد و معترض در جامعه تبديل مي‌شوند.