پیش‌بینی افزایش تورم
من سیگنالی در اقتصاد دال بر ایجاد ثبات، آرامش و پیش‌بینی نمی‌بینم. باید منتظر رشد نقدینگی و تورم بالا باشیم زیرا عزمی برای حل مشکلات مشاهده نمی‌شود. تثبیت نرخ ارز در بلندمدت در اقتصاد همراه با تورمِ بالا، قابل انجام نیست بلکه به زیان اقتصاد، تولید ملی و اشتغال بوده و هست و اقتصاد را با شوک و تنش روبرو می‌کند. محیط اقتصادیِ پرتنش همراه با تورم، پر ریسک بوده و در آن انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید باقی نمی‌ماند. اقتصاد باید پیش‌بینی پذیر بوده و از نوسانات غیرمنتظره مصون باشد. در کشور ما متأسفانه همواره شاهد بوده‌ایم که به دلیل دخالت‌های غیرتخصصی دولت‌مردان و تمرکز بر اهداف کوتاه مدت، اقتصاد، مسیر پر نوسان را طی کرده و نتوانسته به اهداف موردنظر دست پیدا کند. یکی از نمونه‌های بارز چنین دخالت‌هایی که همواره در دولت‌های مختلف تکرار شده و نتایج منفی و پرهزینه‌ای هم به بار آورده است، دخالت در نرخ ارز است. علاقه دولت‌ها همواره، جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده و بر این اساس بانک مرکزی تحت فشار قرارگرفته است. محدودیت منابع ارزی، اقتصاد با تنش و نوسان روبرو می‌کند. وقتی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، تصور تثبیت نرخ ارز غلط و گمراه‌کننده است. هدف دولت باید کاهش تورم باشد. در صورت تحقق این هدف، نرخ ارز هم ثبات پیدا می‌کند.
ابزار کنترل تورم
دولت برای کنترل تورم از ابزارهایی مانند: صرفه‌جویی در هزینه، رفع نا ترازی بودجه پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی و عدم دخالت در اجرای سیاست پولی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود و تأمین استقلال بانک مرکزی به عنوان ابزار کنترل تورم باید استفاده کند. در این صورت هدف ثبات اقتصادی و کنترل تورم که از نتایج آن ثبات و آرامش در بازار ارز خواهد بود محقق خواهد شد.
نا ترازی بانک‌ها
کشور با مشکل نا ترازی نظام بانکی روبرو است. قضاوت درباره‌ی بانک‌ها باید بر اساس صورت‌های مالی باشد اما مشکل این است که صورت‌های مالی بانک‌ها نشان‌دهنده‌ی واقعیت‌ها نیست. در ترازنامه بانک‌ها اعداد مربوط به دارایی‌ها قابل‌اتکا نیستند. دارایی‌ها تکاپوی بدهی‌ها را نمی‌دهند، اما به همین روش تدوین، ارائه و تصویب می‌شوند
همه بانک‌ها زیان ده هستند
ریشه‌ی نا ترازی درآمد و هزینه، نرخ‌های سود دستوری است. نرخ‌های دستوری که به بانک‌ها ابلاغ‌شده، فضایی را ایجاد کرده که بانک‌ها بدون تخلف نمی‌توانند سودآور باشند و همه بانک‌ها زیان ده هستند. در این بستر، کسب‌وکار بانکی، یعنی واسطه‌گری وجوه با نرخ‌های تعیین‌شده از سوی شورای پول و اعتبار؛ محکوم به زیان است. به‌عنوان‌مثال بانک‌ها از بابت عدم انجام تکالیفشان در مورد طرح مسکن ملی ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه‌شده‌اند. باید دید آیا بانک‌ها منابعی داشتند که تکالیف را انجام ندادند یا اینکه به دلیل عدم وجود منابع بوده است! در این صورت هر میزان که پرداخت می‌کردند باید از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین می‌شد که در آن صورت هم باید ۳۴ درصد جریمه را تحمل می‌کردند و هم تبدیل می‌شد به رشد پایه پولی و با ضریب فزاینده افزایش نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال داشت.
سود بانک‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟
اولین منتفع از سود بانک‌ها دولت است که از آن مالیات دریافت می‌کند. دومین گروه منتفع سهامداران هستند که سود سهامشان را می‌گیرند و سومین گروه ذینفع هم هیئت‌مدیره‌های بانک‌ها هستند که پاداش دریافت می‌کنند. تنها دستگاه مسئول که موظف است از نا ترازی تدریجی بانک جلوگیری کند، بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم اقتدار لازم را ندارد و درنتیجه وقتی مجمع بانک تشکیل می‌شود و سود به صورت غیرواقعی ابرازشده است؛ مورد تصویب قرار می‌گیرد. چراکه همه از آن منتفع می‌شوند. سهامدار سهم سود، خزانه مالیات و هیئت‌مدیره پاداش را دریافت می‌کنند. قیمت‌های دستوری زمینه‌ساز اسراف و هدر رفت منابع از یک‌طرف و فساد از طرف دیگر است.
صورت‌های مالی بانک‌ها درست نیست
استفاده و به کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS که حاصل تجربیات روز دنیا است، در ایران نادیده گرفته‌شده درنتیجه صورت‌های مالی بانک‌ها قابل استناد نیست. شرایط فعلی اجازه شفافیت را نمی‌دهد و همواره بخشی از واقعیت‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها غیر شفاف و مخفی می‌ماند. تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها ضروری است. باید از سود سازی‌های کاذب در بانک‌ها جلوگیری شود.