بانک مرکزی می‌گوید ادعای تأمین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل دروغ است.
در نخستین روز هفته پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با افزایش نرخ ارز ترجیحی از 28 هزار تومان به 35 هزار تومان باهدف‌ترمیم کسری منابع در سال آینده منتشر شد. موضوعی که نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و فساد را بیشتر کرد.
واکنش‌ها به این موضوع بود که دولت برای تأمین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیش از ارزهای حاصل از وصول درآمدهای نفتی، هزینه کرده است.
ادعای مجلس
آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود نشان می‌داد که این مرکز به صراحت با تثبیت نرخ ارز و برخورد با آن به شکل دستوری مخالف است و درباره تبعات منفی آن هشدار می‌دهد. گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که با توجه به تجربیات نیم‌قرن گذشته، تعدد و تثبیت نرخ ارز، منشا فساد بوده و از بین رفتن منابع ارزی کشور شده است. این مشکلات در این سال‌ها زمینه‌ساز سیاست شوک درمانی بوده تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی و همچنین افزایش بار مالی بر دوش دولت‌ها را در پی داشته است. از سوی دیگر، در شرایط کنونی، اقتصاد نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و ذخایر ارزی به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد اما استفاده از منابع ارزی در نرخ‌های دستوری مثل 28 هزار و 500 تومان به رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد در بلندمدت، آسیب خواهد زد.
پاسخ بانک مرکزی
دیروز بانک مرکزی به مرکز پژوهش‌ها پاسخ داده و مطالب آن را دروغ خوانده است. بانک مرکزی گفته که ادعای تأمین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل دروغ است و ادعای مطرح‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تأمین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر تکذیب می‌شود. اطمینان می‌دهیم که تاکنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز موردنیاز خریداری‌نشده است.