سید ابراهیم رئیسی دیروز در «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» با بیان اینکه هر چه نسبت به قانون اساسی داریم، منبعث از تدابیر و هدایتهای حکیمانه امام خمینی (ره) است، یاد ایشان و نیز همه کسانی که در تدوین و تصویب این میثاق ملی نقشآفرین بودند، گرامی داشت.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه طبق قانون اساسی مردم حقوقی دارند و مسئولین تکالیفی، تصریح کرد: اساس قانون اساسی بر این است که منابع و ظرفیتهای بالای جمهوری اسلامی باید در زمینه رونق دادن به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد به کار گرفته شده و فعالیت آنها و سرمایه و سود آنها از لحاظ قانونی، حقوقی و قضایی تضمین شود؛ این مسئله در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تضمین شده و در قوانین و اسناد مهمی چون سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید مورد تصریح قرار گرفته است.
رئیسی خاطرنشان کرد: این اصل به هیچوجه محدود در مصادیق قبل از انقلاب نیست و هر زمانی کسی اموال نامشروعی کسب کند، باید این مال از او گرفته شود و به بیتالمال مسترد شود؛ این همواره یک اصل کارآمد در حوزههای مختلف است. قوانینی هم که بعداً تصویب شد نشان این است که هر کس در هر زمانی مالی نامشروع و کسب شده از غصب، رشوه، روابط ناسالم، دستاندازی به حقوق بیتالمال، غصب اراضی و اموال بیتالمال به دست آورد، باید به بیتالمال بازگرداند.رئیس جمهور در ادامه عدالت را از مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: عدالت فراگیرترین موضوع در فرهنگ دینی ما است و امروز نزدیکترین عمل به اجرای عدالت، عمل به قانون است. همه نهادها و دستگاهها و همه گروهها و احزاب باید بر مبنای قانون عمل کنند و آن را اساس حرکت در کشور بدانند، اگر نه کارها درست شکل نمیگیرد. باید قانونمداری و مسئولیتپذیری یک ارزش و قانونگریزی و مسئولیتگریزی یک ضدارزش تلقی شود.رئیسی با تاکید بر اینکه هر بخشی در عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری باید مسئولیت عمل خود را بپذیرند، افزود: مسئولیتپذیری و قانونمداری اصل مهمی است که باید همه خودشان را به آن مقید بدانند؛ همه باید به قانون اساسی به عنوان خونبهای این ملت، منشور انقلاب اسلامی و نیز به قوانین موضوعه پایبند باشند و هیچ بخشی به خودش اجازه گریز از قانون را ندهد.رئیس جمهور همچنین ایجاد رفاه اجتماعی و رفع فقر را از اصول مهم قانون اساسی دانست و اظهار داشت: هر قانون و تصمیمی در دولت و هر اقدامی در بخشهای مختلف باید یک پیوست اجرای عدالت داشته باشد. ما 101 هزار عضو هیئت علمی داریم که اولا یک پشتوانه نظری، علمی و فکری برای کشور هستند و باید بر مسائل مهمی چون سمت و سوی قوانین و اقدامات در مسیر تحقق عدالت نظارت کنند.
رئیسی با اشاره به تاکید خود مبنی بر اینکه دانشگاهها اتاقهای فکر دولت هستند، تصریح کرد: موضوع پایاننامهها را تطبیق اقدامات و تصمیمات بخشهای مختلف با اجرای عدالت قرار دهید و از این طریق بر این مسئله در عرصههای مختلف نظارت کنید. پایاننامهها نباید پس از دفاع آرشیو شوند بلکه باید مبنایی برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه با بخشهای صنعت، معدن، اقتصاد و کشاورزی باشند. باید دانایی را ضمیمه تواناییها کنیم تا به پیشرفت پایدار دست یابیم. رئیسی با اشاره به برنامه دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن، آن را نیاز کشور و تکلیف قانونی دولت دانست و خاطرنشان کرد: اگر چه در گذشته کاستیهایی در عرصه ساخت مسکن و نیز ایجاد شغل داشتیم، اما این دولت بنا دارد تمام تلاش خود را برای تامین نیاز کشور به مسکن و شغل بهکار بگیرد، چرا که اگر این کار را نکنیم کشور عقب میماند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برابر اعلام مراجع ذیربط امروز در برخی استانها فرصتهای شغلی از تعداد افراد شاغل بیشتر شده است، گفت: کشور ما ظرفیتهای فراوانی دارد و همین جوانها و مجاهدین و شهدا به ما آموختند که میشود نیازهای کشور را با تکیه بر همین ظرفیتها تامین کرد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید کردند که به قله نزدیک شدهایم و خستگی و ناامیدی ممنوع است.