مجلس تصمیم گرفته تا از سال آینده دولت را مکلف نماید تا در طول برنامه هفتم توسعه، از هر سفری که مسافران به خارج از کشور می‌روند، ۱۰ یورو عوارض اخذ کند و منابع آن را صرف تأمین زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی نماید؛ موضوعی که عملاً با توجه به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که پولی که به خزانه برود، بازگشتی برای آن در کار نیست. نمایندگان مجلس این هفته و در جریان رسیدگی به گزارش گروه تلفیق برنامه هفتم توسعه، با پیشنهادی موافقت کردند که در صورت اجرایی شدن آن، در طول اجرای برنامه هفتم از هر مسافر ایرانی که قصد خرید بلیت سفر خارجی داشته باشد، به‌طور جداگانه ۱۰ یورو اخذ شود. عملاً وقتی این پول به خزانه واریز می‌شود، عموماً به زیرساخت تعلق نمی‌گیرد و صرف پوشش هزینه‌های جاری دولت می‌شود؛ کما اینکه در موضوع اخذ عوارض صادراتی از برخی کالاها، مقررشده بود که این عوارض به تجهیز تولید مربوطه و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز اختصاص یابد؛ بعد از گذشت چند سال متوالی، عملیاتی نشده است. دریافت عوارض به صورت ارزی هم پرسش‌برانگیز است. نخست اینکه چرا نمایندگان مجلس به جای استفاده از واحد پول ملی، از ارز خارجی یورو استفاده کرده‌اند؟ چرا مجلس تصمیم گرفت عوارض جدید از مسافران خارجی را ارزی بگیرد؟
افزایش هزینه سفر
برای مثال عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱ برای مسافرانی که برای اولین مرتبه در سال از کشور خارج می‌شوند، معادل ۴۰۰ هزار تومان بود؛ اما با ثابت ماندن این رقم در سال جاری و دو برابر شدن نرخ ارز، عملاً ارزش دلاری این مبلغ نصف شد و به دلیل تورم بالای اقتصاد، عملاً عایدی دولت از این بابت به شکل چشمگیری کاهش یافت. تصمیم نمایندگان مجلس، فرضیه دریافت‌های ارزی از سوی دولت و دلاری زه شدن اقتصاد ایران را تقویت می‌کند؛ به خصوص اینکه استمرار نرخ تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد نمایان است. آنها به دنبال این هستند که در صورت افزایش تورم و نرخ ارز، دولت با تعدیل نرخ یورو، منابع مالی و درآمدی خود را حفظ کند. مسئله بعدی آن است که قرار گرفتن مبنای نرخ دولتی ارز یورو با واقعیات کنونی اقتصاد کشور و سطح دستمزدها، تناسب ندارد.
۷۱ درصد از سفرهای توریستی ایرانی‌ها به ترکیه
از طرفی بر اساس آمارها، کشورهای همسایه عمدتاً مقصد نخست گردشگران ایرانی هستند و مسافران عازم سفرهای مقرون به‌صرفه می‌شوند. همان‌طور که گزارش‌هایی که به تازگی از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری (World Travel & Tourism Council) منتشرشده است، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ میلادی، ترکیه با اختلاف زیاد مقصد اصلی شهروندان ایرانی است و بر این اساس ۷۱ درصد از سفرهای توریستی ایرانی‌ها به کشور ترکیه انجام‌شده است. بر همین مبنا، با فرض ثابت ماندن نرخ ارز، ثابت ماندن عوارض خروج از کشور و البته افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در سال آینده، اگر یک خانوار ۴ نفرِ ایرانی قصد سفر به ترکیه را داشته باشد باید ۴۰ یورو بابت مصوبه جدید مجلس و یک‌میلیون و شش‌صد هزار تومان عوارض خروج از کشور پرداخت کند که مبلغی حدود سه میلیون تومان می‌شود. این عدد می‌تواند هزینه بلیت یکی از اعضای خانواده را تأمین کند. فشار اقتصادی به گردشگر ایرانی باعث ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود.
فرودگاه جدید استانبول
چگونه ساخته شد؟
باید این واقعیت را در نظر گرفت که هزینه ساخت فرودگاه جدید استانبول حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده که درآمد ۳۰ میلیون یورویی احتمالی از سفر خارجی حدود 8 می لیون ایرانی نمی‌تواند اثر خاصی در توسعه صنعت هوایی داشته باشد. نکته دیگر اینکه فرودگاه جدید استانبول بدون خرج شدن یک یورو از خزانه دولت و توسط کنسرسیومی از شرکت‌ها ساخته‌شده و بر اساس گزارش‌های رسمی سالانه ۸۰.۷ میلیارد یورو در اقتصاد این کشور سهم خواهد داشت. تجربه نشان داده جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و تسهیل فضای کسب‌وکار می‌تواند رغبت در بین سرمایه‌گذاران در جهت مشارکت در طرح‌های زیربنایی داشته باشد و سیاست‌گذار باید فهم خود را از دلایل عقب‌ماندگی توسعه کشور اصلاح کند.
برگرفته از اقتصاد آنلاین