کاهش 75 درصدی معاملات مسکن
شواهد آماری نشان می‌دهد که در ۸ ماه گذشته، تنها در یک ماه رشد نقطه به نقطه معاملات مسکن در تهران افزایش‌یافته است. به عبارتی، در خرداد امسال تعداد معاملات مسکن تهران ۷۵.۵ درصد نسبت به خرداد سال گذشته کاهش‌یافته است که این بیش‌ترین افت حجم معاملات مسکن از فروردین سال ۹۶ به‌حساب می‌آید. در مهر امسال ۳ هزار ۱۳۳ واحد مسکونی در تهران معامله‌شده که نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۲.۲ درصد کاهش‌یافته است.
رکورد قیمت مسکن
داده‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهر ۱۴۰۲ قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۷۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ عددی که پس از رکورد در اردیبهشت امسال رقم خورده است. در اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت هر مترمربع مسکن در تهران، ۱۰۷.۲ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل بیشتر شد. این رقم بالاترین رکورد ثبت‌شده از آبان ۹۹ به بعد بوده و یک رکورد ۳۰ ماهه محسوب می‌شود.
زمان انتظار برای خرید مسکن
106 سال
به‌طور استاندارد افراد باید یک‌سوم حقوق ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهند و بر همین اساس، حالا زمان انتظار برای خانه‌دار شدن کارگران افزایش‌یافته است. با توجه به حقوق ۸ میلیون تومانی وزارت کار، اکنون کارگران باید حدود ۲۸ سال در انتظار باشند تا بتوانند با یک‌سوم حقوق خود در تهران، تنها یک متر خانه بخرند! با همین محاسبات همچنین کارگران باید ۱۰۶ سال منتظر بمانند تا بتوانند خانه‌ای ۵۰ متری بخرند!
کارشناسان اعتقاددارند که هم‌اکنون بازار مسکن از دو سمت، زیر تیغ افت فشار تقاضا قرار دارد. از یک‌سو رکود معاملات ناشی از خروج تقاضای مصرفی و سپس خروج سرمایه‌گذارها از این بازار، فضای معاملات خرید و فروش کاشانه را رکودی کرده است.
کاهش قدرت خرید مسکن
فرشید پور حاجت، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو باخبر آنلاین درباره وضعیت بازار مسکن می‌گوید: هم سیاست‌های انقباضی در کاهش قیمت مسکن مؤثر بوده و هم قدرت نقدینگی مردم کاهش پیداکرده است.
وی می‌افزاید: در یک پروسه کوتاه مدت، افزایش سونامی قیمت در حوزه مسکن رخ‌داده است. از سوی دیگر، خریداران مسکن و کسانی که در بازار برای مسکن مصرفی می‌خواهند اقدام کنند، به میزانی که تورم در حوزه مسکن رخ‌داده، خودشان را نتوانستند با شرایط بازار مسکن وفق دهند.
این کارشناس بازار مسکن گفت: برای این‌که کمبود نقدینگی مردم برای خرید مسکن جبران شود، دو کانال وجود دارد؛ یکی این‌که دولت حقوق و دستمزد را افزایش می‌داد تا قدرت نقدینگی مردم افزایش پیدا کند. مسیر دوم هم از سمت منابع بانکی تأمین می‌شد که سال‌ها روش دوم مدنظر بود. به عبارتی، از سال ۱۳۸۰ تمام مسیری که دنبال می‌شد، از کانال منابع بانکی بود. پور حاجت عنوان می‌کند: اما اتفاقی که الآن رخ‌داده، این است که تسهیلات بانکی دیگر شرایط مناسبی را برای خریداران مسکن نتوانسته فراهم کند. ما اعتقاد داشتیم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه مسکن را مردم می‌بایست از کانال تسهیلات بانکی تأمین کنند، اما امروز اعداد و ارقامی که در ساختار بانکی دیده می‌شود، پوشش این نقدینگی را نمی‌دهد و اساساً بانک‌ها حتی اگر توان پرداخت این تسهیلات را هم داشته باشند، اما از سمت مردم، قدرت نقدینگی اجازه نمی‌دهد تا تسهیلات را دریافت کنند. وی با اشاره به اقساط 15 تا 35 میلیون تومانی تسهیلات جدید بانکی، متذکر می‌شود: با حقوق کارمندی و حقوق کارگری که در ساختار اداری کشور حکم‌فرماست، این اقساط سنخیت ندارد. این کارشناس بازار مسکن گفت: این عوامل باعث شده که توان خرید مسکن مردم کاهش پیدا کند. نکته جالب هم این است که بخش خصوصی هم که در این حوزه فعال است، توان و منابع مالی کافی برای ادامه حیات در حوزه بازار مسکن ندارند.