* توسعه اقتصادی یک وضعیت چند بعدی است و پیشرفت و رشد درآمد ملی همراه با بهبود استاندارهای زندگی مردم را توأماً در نظر می گیرد.
نتیجه توسعه بایستی موجب احساس خوشبختی عامه مردم از زندگی خود بشود .
* از دو عامل مؤثر بر رشد اقتصادی ؛ «سرمایه گذاری» متأثر از نوسانات درآمد صادرات نفت و سایر منابع بوده و نوسان داشته است و «بهره وری » هم فقط در دفترچه های برنامه‌های ۵ ساله توسعه می آید ولی درعمل وجود خارجی ندارد.
* در ۳۴ سال بعد جنگ تحمیلی میانگین سالانه رشد حقیقی اقتصاد ۳.۵درصد و میانگین رشدنقدینگی ۲۸ درصد بوده است .در واقع میانگین تورم بالای ۲۰٪ و در سال‌های اخیر۴۰ ٪ چیزی نبوده جز خرج بیش از دخل دولت و تأمین آن با خلق نقدینگی.
* شرط اول و نیز لازم برای انباشت سرمایه فقدان عدم اطمینان و وجود ثبات اقتصادی در محیط اقتصاد کلان می باشد . فکر اینکه با تورم درحد ۴۰ درصدی بتوان رشد سریع اقتصادی داشت یک تصور درستی نیست.
* فقط از زمان شروع تحریم ها تا امروز، یعنی ظرف ۱۲ سال، حداقل ۴۵ درصد درمقایسه با روند رشد دوره های سازندگی و اصلاحات از نظر تولید درآمد کشور عقب مانده ایم . اگر باهمین رشد ۴ درصدی فعلی ادامه بدهیم ۱۰ سال دیگر می رسیم به آنچه امروز باید می بودیم !
* کسری بودجه آشکار و پنهان دولت ها موجب ناترازی مالی کشور و تسری آن به بانک‌ها وصندوق‌های بازنشستگی شده است که با خلق نقدینگی جبران می شوند و در کنار انتظارات تورمی ناشی از شرایط سیاسی و تحریم، موجب شتاب درتورم می شود
* درساختار معیوب مالی کشور ، سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی عملاً دست بانک مرکزی را در هدف کنترل تورم بسته است.
* روند شاخص های کلان اقتصادی در بیش از سه دهه گذشته نشان می دهد مشکل اساسی نبود حکمرانی مناسب است.
رشد اقتصاد بایستی همراه با تحول جدی ساختارهای اقتصادی، سیاسی واجتماعی و مشارکت جدی مردم در روند تحولات کشور باشد
برگرفته از کنگره حزب کارگزاران سازندگی