موانع قضایی جهت دسترسی به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در این کشور برطرف شد. با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این کشور برطرف شد. اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی کشورمان نزد موسسه کلیر استریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف‌شده بود که با اعتراض و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی کشورمان در نهایت طی چند روز گذشته (۶ مهر ۱۴۰۲) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موردپذیرش قرارداد و رأی قبلی دادگاه را نقض کرد. شایان گفتن است با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی در مقطع کنونی موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم‌اکنون در دسترس بانک مرکزی قرارگرفته است. (ایلنا)
تصمیم‌گیری درباره FATF حاکمیتی است
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پول شویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است، هرچند ایران سازوکارهای داخلی خود را در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پول شویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشور‌های غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استاندارد‌های این کنوانسیون در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگلاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استاندارد‌های روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمند سازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پول شویی در نظام بانکی، پیاده‌سازی سامانه ارتقاء یافته مدیریت پرونده‌های پول‌شویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات جدی که در این مورد انجام‌شده حکایت از ارتقا استاندارد‌ها در مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارش‌ها کشور‌های مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پول شویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافاتف، ...) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور مستمر انجام می‌شود.
(تسنیم – آفتاب نیوز)