علت تاخیر در تحویل خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح علت تاخیر در تحویل خودروهای تولید شده، به موارد مربوط به استاندارد و کسری قطعه اشاره کرد.
درپی انتشار اخباری در خصوص دپوی خودرو توسط شرکتهای خودروساز، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران خودرو، در حال حاضر تعداد ۱۳ هزار دستگاه خودرو تولید شده دارای استانداردهای ۸۵ گانه فاز ۲ هستند که بر اساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد (TA) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمت گذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود. همچنین ١٩ هزار و ٧٠٠ دستگاه از این خودروها به نام مشتریان فاکتور شده و در حال طی شدن مراحل شماره گذاری و حمل به مقصد نمایندگیهای سراسر کشور قرار دارند. در شرکت سایپا نیز ٣۴ هزار و ١٧١ دستگاه خودرو موجود است که از این میزان ٩ هزار و ٩۴٨ دستگاه فاکتور شده و فاقد پلاک هستند و به محض شماره گذاری تحویل مشتریان خواهند شد. وزارت صمت تصریح کرد: ٢١ هزار و ٧٠٨ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند که از این تعداد ١۵ هزار و ٣۶۴ دستگاه خودرو نیسان و ۶ هزار و ٣۴۶ دستگاه کوئیک است. بر اساس توضیح وزارت صمت، همچنین ۱۰۷۷ دستگاه خودرو تولید سال ۱۴۰۱ هستند که در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به سر میبرند ۱۴۳۸ دستگاه نیز به علت کسری قطعات در فرایند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرایند فروش خواهند شد.
انحصار در بازار خودرو
عماد جعفری، کارشناس صنعت و بازار خودرو درخصوص صحبتهای وزیر صمت به اقتصادآنلاین گفت: رانتی که خودروسازان از آن بهره میبرند، انحصار در بازار خودرو است. دولت خودش بازار را به سمت انحصاری بودن برده است و از آنجا که ایرانخودرو و سایپا شرکتهایی هستند که زیرنظر دولت اداره میشوند و مدیران آنها دولتی هستند، فکر نمیکنم کسی غیر از دولت این رانت را در اختیار آنها قرار داده باشد.
جعفری افزود: دولت خودش رانت را ایجاد کرده و خودش هم میگوید رانت وجود دارد؛ یعنی او این انحصار را ایجاد کرده و هر وقت که یکسری اتفاقاتی مانند گرانی ها در بازار رخ میدهد که دولت را زیرسوال میبرد، چنین مباحثی را مطرح میکند؛ در حالیکه دولت و وزارت صمت، دو سال است که مردم را با انتشار اخبار ضد و نقیض سرکار گذاشتهاند.
ضرورت واردات خودرو
وی ادامه داد: اگر قرار باشد رانت را از شرکتهای خودروساز بگیرند، قدم اول این است که دولت مسیر واردات خودرو را باز کند، تعرفه بگیرد اما دیگر به حجم موتور و چگونگی تامین منبع ارز برای واردات نپردازد. در دولت احمدینژاد واردات برقرار بود و حتی تعرفه برای ماشینهای هیبریدی صفر بود و فقط از آنها مالیات میگرفتند؛ اکنون هم دولت سیزدهم باید همین کار را انجام دهد و اجازه دهد خودرو وارد شود. یکی از دلایل مهمی که واردات خودرو اتفاق نمیافتد، بحث تامین ارز است؛ به این معنا که دولت قانون گذاشته که ارز را باید بانک مرکزی تامین کند، این در حالی است وقتی بانک مرکزی ارز ندارد و بخواهد برای واردات ارز تامین کند مجدد قیمت ارز افزایش مییابد و دولت باید آنجا هم پاسخگو باشد. زمانی که عرضه زیاد شود میتوان پاسخگوی تقاضا بود. این که تولید خودرو در چند ماه آینده افزایش و به تبع آن قیمتها نزولی میشود، واردات خودرو انجام و قیمتگذاری خودرو آزاد میشود و این که خودرو را به بخش خصوصی میدهیم از سوی وزرای سابق صمت تکرار میشد و فقط آقای علیآبادی یک قدم جلو رفتند و به دلیل این که در مپنا کار میکردند بحث خودروهای برقی را مطرح کردهاند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی که هم که رونمایی کردند نمادین بود . در حالیکه تولید و استفاده از خودروهای برقی نیاز به زیرساخت دارد، ضمن این که قیمت خودروهای برقی تولید داخل برای مثال ساینا برقی دوبرابر قیمت بنزینیاش برای سایپا تمام میشود.