احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده هیئت مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امر بران از مجموع 108 هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌فروشی در این طرح که در بودجه امسال مصوب شده تا 5400 میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند. حتی در صورتی که اعضای هیئت 90 درصد این حق‌الزحمه را به امر بران بدهند و خود فقط 10 درصد آن را بردارند، به هر یک از 7 صاحب‌منصب عضو هیئت برای شرکت در 24 جلسه در کل سال 1402، مبلغ 8 میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت می‌شود. هرچند احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی این موضوع را رد کردند. اما همچنان انتقادات بر سازوکار مولدسازی دارایی‌های دولت وارد است که مهم‌ترین آن مصونیت قضایی این هیئت 7 نفره است.
فرمول مولدسازی فسادزاست
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا درباره ابهامات برنامه مولدسازی دارایی‌ها دولت بابیان اینکه مسئله را باید فراتر از این موضوعات دید، اظهار داشت: سازوکاری که برای این پدیده مولدسازی دیده‌شده منطبق با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی که این فرمول در برنامه مولدسازی دولت سیزدهم دیده می‌شود. تشخیص اینکه چه اموالی واگذار شود و صلاح بدانند این اموال را با چه قیمتی و به چه کسانی واگذار کنند، مطابق با این فرمول است و در پایان هم صلاح دیده‌شده که به کسی پاسخگو نباشند و مصونیت قضایی برای این گروه تعریف‌شده است. از نظر من این سازوکار مطابق با فرمول فسادزاست.
ضرورت شفاف‌سازی مولدسازی
راغفر گفت: علیرغم اعتراضاتی که درباره برنامه مولدسازی مطرح‌شده، پاسخ‌هایی که داده می‌شود متناسب با انتقادات نیست. برای اینکه مدعی‌اند در اجرای مولدسازی‌ها شفاف هستند لازم است که جزییات لیست اموالی که قرار است به فروش برسانند را اعلام کنند و بگویند که این اموال را با چه قیمتی به چه کسانی و مهم‌تر اینکه با چه تسهیلاتی به فروش می‌رسانند و فروخته‌اند؟ مسئله این است که جزییات وجود ندارد! در لیست اولیه مولدسازی شاهد آن بودیم، مدارسی که مردم و خیرین در مناطق محروم ساخته‌اند را به فروش گذاشته‌اند، یا اینکه در این لیست فروش پارک و فضای عمومی دیده‌شده بود! اگر شفاف هستند، باید بگویند که در هر مرحله‌ای در این واگذاری‌ها در چه فرایندی اعلام می‌شود. متأسفانه مواردی گفته می‌شود اسم پسر یکی از مقامات نام‌برده شده که روزانه یک‌میلیون دلار درآمد حاصل از فروش از نفت داشته است.
شکاف بین مردم و دولت
راغفر می‌گوید: پیامد بی‌اعتنایی به نظر مردم این است که امروز شاهد شکاف بین مردم و دولت هستیم. مقامات انگار به اهمیت این شکاف پی نبرده‌اند. این شکاف می‌تواند خود را به صورت ناآرامی نشان دهد. باید توجه داشت که اگر این رویدادها رخ دهد به دلیل بی‌اعتنایی به افکار عمومی، اتلاف منابع ملی است که از طریق سیاست‌های بخش عمومی با تصویب مجلس و چشم‌پوشی قوه قضاییه انجام‌شده است.