مردم از صنعت خودرو ناراضی هستند
عباس علیآبادی وزیر صمت گفت: امروز ما افتخارآمیزترین مصنوعات ممکن را به کشورهای مختلف و کشورهای اروپایی صادر میکنیم. مسئله صادرات توربینهای گازی و ۲۰۰ کالای راهبردی به کشورهای جهان در اوج تحریمها، موضوعی است که نشان از ظرفیت صنایع ما دارد، اما قیمت خودروی داخلی بهناحق به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده، امری نیست که برای ما و مردم قابلقبول باشد. وزارت صمت برای حل این مسئله برنامهریزی دارد و امیدواریم تا در سایه هماهنگی با مجلس، این مهم محقق شود. وی بابیان اینکه مردم از خودروهای داخلی رضایت ندارند، گفت: قیمت معمولیترین خودروهای داخلی از حد معقول بسیار بیشتر است.
غلبه مونتاژکاران خودرو
بر شورای رقابت
شورای رقابت در جلسه شماره ۵۸۴ خود که روز شنبه، ۱۷ تیر ۱۴۰۲ برگزار شد، قیمتهای جدید ۲۸ خودروی مونتاژی را اعلام کرد. این قیمتها لازمالاجراست. قیمت دو خودروی هایما اس ۵ و اس ۷ بر اساس مصوبه ۵۷۲ مورخ ششم خرداد ۱۴۰۲ لازمالاجراست. بر پایه این گزارش، مبنای قیمتگذاری شورای رقابت، صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سهماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و غیره بهروزرسانی شده است. چنانچه خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به خرید خودروهای یادشده کرده باشد، همان قیمتها مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمتهای جدید نمیشود. همچنین در صورت تخلف خودروساز از قیمتهای یادشده و عدم تمکین به نرخهای شورای رقابت تا همان تاریخ، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست. بررسیها نشان میدهد که شورای رقابت از قیمتهای قبلی خود عقبنشینی کرده و قیمتهای بالاتری را برای خودروهای مونتاژی تصویب کرده است. بهعنوانمثال قیمت خودروی دیگنیتی پرایم که پیش از این شورای رقابت ۹۶۹ میلیون تومان اعلام کرده بود، به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. قیمت فیدیلیتی ۵ نفره که پیش از این شورای رقابت قیمت آن را ۸۳۷ میلیون تومان اعلام کرده بود، به ۹۹۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت خودروی جک j۴ که پیش از این ۶۳۵ میلیون تومان اعلامشده بود به ۶۸۵ میلیون تومان افزایش یافت. اما سوبا M4 که توسط شورا قیمتگذاری نشده بود و شرکت فردا موتور بهعنوانمثال مونتاژکار آن، قیمت دو میلیارد و 300 میلیون تومان برای آن در نظر گرفته بود، در مصوبه جدید شورا یک میلیارد و 611 میلیون تومان قیمتگذاری شد. دبیر کل روابط عمومی شورای رقابت درباره گرانفروشی خودروسازان گفت: از تاریخ ابلاغ مصوبه، قیمتهای فوق همان قیمت درب کارخانه محصولات بوده و خودروساز موظف است دقیقاً با همین نرخ، محصول خود را به فروش برساند. البته باید توجه داشت که روی قیمت درب کارخانه، مالیات و هزینههای دیگری نیز لحاظ میشود که قیمت نهایی برای مصرفکننده را در حدود 13 الی 16 درصد افزایش خواهد داد.