محمد جواد عباسیان، کارشناس خودرو
این روزها جامعه نسبت به اخبار خودرو از هر جنسی که باشد واکنش نشان می دهد. چه ثبت نام خودرو منتشر شود و چه توزیع رانت خودرو باشد.حتی اخبار جزئی و به ظاهر کم اهمیت خودرو می تواند بازخورد را هیجانی کند.
متاسفانه انگار خودرو به موضوع روز تبدیل شده است،زیرا هر روز مردم منتظر شنیدن یک خبر در مورد شاسی بلند های تعدادی از نمایندگان مجلس یا خبری از خودروساز درباره عرضه تولیداتش هستند.
وقتی افکار عمومی تشنه یک جنس خبر باشد برخی رسانه ها و گروه ها می توانند از این فرصت برای شیطنت استفاده کنند. همانطور که این روز ها اظهار نظر نمایندگان در آستانه انتخابات حول و حوش موضوع خودرو و گرانی و... است. یعنی موضوعاتی که جامعه می خواهد بشنود.
اگر به این اظهار نظر ها دقت کنید حرف و یا راهکاری ندارند و گویندگان این سخنان عامه پسند از سهم دولت و مجلس در مشکلاتی نظیر افزایش قیمت خودرو حرفی نمی زنند، در حالی که دولت و مجلس می توانستند با تصمیم درست و به موقع از افزایش قیمت خودرو طی سال گذشته جلوگیری کنند.
خال همین نمایندگان درباره خودرو صحبت می کنند و وقتی حرفشان به گرانی کالا ها می رسد پشت تریبون صدای خود را بلند می کنند. ولی مگر همین مسئول تصمیم گیر نبودند؟!
در مورد نامه اداری منتسب به ایران خودرو که با امضای علیمردان عظیمی مدیر عامل ایران خودرو خطاب به مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت نوشته شده و در آن اعلام شده: "ایران خودرو، تولید را به دلیل نبود ارز متوقف کرده است." باید گفت این نامه بیشتر برای افکار عمومی است تا نامه به سرپرست وزارت صمت!
از این منظر این نامه و حواشی آن را هم می توان شبه ناک ارزیابی کرد. انتشار این نامه در فضای مجازی مصادف با ایامی است که مجلس باید درباره قانون ساماندهی صنعت خودرو تصمیم گیری کند. از این رو هدف از نگارش، ارسال و انتشار این نامه بیشتر تحت تاثیر قرار دادن مردم است تا جلب نظر تصمیمگیران در وزارت صمت!
این نامه در نیمه اردیبهشت تنظیم شده ولی در روزهایی منتشر می شود که بازار خودرو در انتظار تصمیم مجلس مبنی بر تسهیل فرایند واردات خودروهای دست دوم خارجی است.
طی هفته های گذشته بازار خودرو با قیمت هایی که یک سال در حال اوج گرفتن بودند مسیر خود را عوض کرد و نرخ خودرو ها کاهشی شد. قدم های بعدی اظهار نظر نمایندگان مجلس در مورد خودرو و انتشار این نامه را مشاهده می کنیم.
در روزهایی که مصرف کننده داخلی که یک سال خبر های واردات خودرو دست دوم خارجی را رصد کرده و منتظر نتیجه نهایی است. جهت خبر ها به سمت و سویی می رود که تصمیمگیران را به ضرر خودروساز داخلی توجه دهد. انتشار این نامه در چنین شرایطی اتفاقی نیست.
ایران خودرو بدون اینکه بحران در چرخه تولید اش گزارش کند تولید را متوقف کرد. این شرکت حتی عرضه محصولاتش را در سامانه یکپارچه متوقف کرد.
پرسش این است که کدام مسئول رسیدگی و ساماندهی به وضعیت خودرو در کشور است؟! آیا غیر از این است که حل ریشه ای مشکلات خودرو در دست دولت و نمایندگان مجلس است؟! افرادی که این روزها پشت تریبون ها و در رسانه ها بیشترین سهم گلایه و شکایت از وضعیت موجود می کنند. باید درباره سهم خود از گران شدن خودرو صحبت کنند و توضیح بدهند تا مشخص شود که دولت و مجلس چقدر در این رابطه مسئول بوده اند و چه برنامه ای برای اصلاح این وضعیت دارند؟