در پی صدور حکم دادگاه در سوئد درباره حمید نوری شهروند ایرلنی زندانی در این کشور، عصر روز (پنجشنبه) رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد و ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه‌ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در آن کشور، یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد.رییس اداره سوم غرب اروپا در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه آقای نوری را اعلام و آنرا غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین الملل دانست.وی تاکید کرد دادگاه فاقد صلاحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلّم حاکمیت و استقلال دولت ها در حقوق بین الملل را نقض کرده است.در این دیدار تأکید شد ادعاهای مطروحه در فرآیند پرونده آقای حمید نوری مبتنی بر شهادت واهی عناصر گروهکهای تروریستی بوده که دستشان بخون بیش از 17000 ایرانی بی گناه آلوده است و لذا کشور و نظام قضایی سوئد عملا با تطهیر تروریستها، فضای فعالیت را در اختیار این عناصر جنایتکار قرار داده و بدین ترتیب مغایر با تعهدات بین المللی سوئد در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عمل کرده اند.رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه یادآور شد که آقای نوری در بیش از دو سال بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، متحمل انواع محدودیتها و فشارهای جسمی و روحی شده که مصداق عملی شکنجه و نقض حقوق اولیه و بنیادین بشر محسوب می شوند.مقام وزارت امور خارجه کشورمان در پایان اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران دولت سوئد را در قبال نقض حاکمیت مستقل و حقوق انسانی شهروند خویش و نیز صدماتی که به روابط میان دو کشور وارد می شود، مسئول می داند و از دولت این کشور می خواهد تا با لغو حکم صادره علیه آقای نوری، نسبت به رفع اثر از حکم، آزادی فوری ایشان، جبران خسارات وارده و تضمین به عدم تکرار چنین اعمالی در آینده اطمینان بدهد.کاردار سوئد با یادآوری فرصت تجدید نظرخواهی برای آقای حمید نوری، اظهار داشت ضمن ارسال فوری یادداشت رسمی اعتراضی به استکهلم، موارد را فورا به مقامات کشورش منتقل می کند.
بیانیه سفار ایران در سوئد
از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین المللی است و در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین المللی صورت نگرفته است، بنابراین ورود دستگاه قضائی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین الملل است.پیگیریها و طراحی‌های منتهی به دام گذاری، دستگیری و پرونده سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته شده که نام آن سالها در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها درج شده بود انجام گرفته است. لذا غالب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته شده بین المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده اند. مبانی کیفرخواست نیز صرفاً بر اساس کتابهای خاطرات و رمانهای نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی شکل گرفته که سیاسی بودن دادگاه را اثبات می‌کند.در روند بررسی پرونده فوق، به دلایل گوناگون به ویژه عدم انجام تحقیقات از محل ادعایی وقوع جرم، اصول بنیادین جهانی همچون: دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و... نقض گردیده است.تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده است. در طول فرایند دادرسی، هیچگونه مدرک و دلیل ارائه شده توسط آقای حمید نوری از سوی دادگاه پذیرفته نشده و اجازه حضور شاهدین و کارشناسان تخصصی معرفی شده از سوی ایشان نیز صادر نگردیده است. همچنین برخلاف ادعای دادستان محترم، هیچگونه درخواست رسمی از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.در طول بازداشت ۳۳ ماهه آقای حمید نوری در سلول انفرادی، وی از ابتدایی ترین حقوق زندانی بر اساس استانداردهای بین المللی برخوردار نبوده است. از جمله اینکه به اعتراض او در خصوص اعمال خشونت و شکنجه جسمی و روحی، عدم دسترسی به چشم پزشک، عدم اجازه تماس و ملاقات با اعضای خانواده در ۲۵ ماه ابتدای بازداشت، اعمال محدودیت شدید برای تماس تلفنی و ملاقات حضوری با اعضای خانواده در ماههای اخیر و... توجه نشده است.سفارت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات قانونی خود در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی ادامه خواهد داد. انتظار می رود دستگاه قضائی سوئد با توجه دقیق تر به انگیزه‌ها و دشمنی‌های گروه تروریستی دخیل در این پرونده علیه ملت ایران، از هزینه شدن اعتبار خود به نفع این گروه اجتناب نموده و با هدف اجرای کامل اصول قضائی شناخته شده بین المللی، در مسیر تحقق و اجرای کامل عدالت گام بر دارد.