دیوان بینالمللی دادگستری، مرجع قضایی سازمان ملل، اعلام کرد میانمار در عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مرتکب نسلکشی شده است. این نخستین بار است که این دادگاه یک کشور را به ارتکاب نسلکشی مسئول میشناسد. به گزارش آسوشیتدپرس، قضات دادگاه از میانمار خواستهاند زمینه بازگشت افرادی را که در جریان خشونتها گریختهاند، فراهم کند. صدها هزار روهینگیا پس از عملیات ارتش به بنگلادش پناه بردند و بسیاری همچنان در اردوگاهها زندگی میکنند. بازگشت امن آنان، خواسته پناهجویان و نهادهای بینالمللی است. عملیات سال ۲۰۱۷ با گزارشهایی از کشتار، آتشزدن روستاها و خشونت علیه غیرنظامیان همراه بود. مقامهای میانمار اتهام نسلکشی را رد کردهاند، اما پرونده دیوان لاهه به بررسی مسئولیت دولت اختصاص داشت. این روند با شکایت گامبیا آغاز شد و توجه را به وضعیت روهینگیا جلب کرد. حکم دادگاه اهمیت حقوقی دارد، اما اجرای آن به همکاری دولت میانمار وابسته است. این کشور با بحران سیاسی و درگیریهای داخلی روبهروست و تضمین امنیت بازگشتگان با موانع جدی مواجه است. صدور حکم بهتنهایی آوارگی و محرومیت روهینگیا را جبران نمیکند. با این حال، رأی دیوان میتواند مبنایی برای پیگیری پاسخگویی و افزایش فشار دیپلماتیک بر میانمار باشد. برای پناهجویان، آزمون مهم و اصلی این است که آیا حکم به امنیت، حق بازگشت و پایان تبعیض منجر خواهد شد یا خیر.