دولت انگلیس همسو با دولت آمریکا برای اعمال فشار بر ایران گفته که مجوز ویژه فعالیت چند بانک ایرانی را تمدید نخواهد کرد. مجوز عمومی ویژه‌ای وزارت خزانه‌داری انگلیس که به برخی فعالیت‌های بانکی مرتبط با ایران اجازه می‌داد، از ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید نخواهد شد و اعتبار آن به پایان می‌رسد. این تصمیم در چارچوب تشدید محدودیت‌های مالی لندن علیه ایران اتخاذ شده است؛ محدودیت‌هایی که دولت انگلیس می‌گوید در هماهنگی با آمریکا و دیگر شرکای خود دنبال می‌کند. بر اساس دستورالعملی که دفتر اجرای تحریم‌های مالی انگلیس (OFSI) در ۲۳ سپتامبر منتشر کرد: بانک ملت، بانک ملی پی‌ال‌سی، بانک صادرات، بانک تجارت و پرشیا اینترنشنال است. به گفته خزانه‌داری انگلیس از ۲۲ اکتبر به بعد انجام چنین تراکنش‌هایی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مجوز عمومی دیگری آنها را پوشش دهد یا خزانه‌داری انگلیس مجوزی اختصاصی صادر کند. خزانه‌داری انگلیس در دستورالعمل ۲۳ سپتامبر خود توضیح داده است که تصمیم به تمدیدنکردن مجوز عمومی، بخشی از سیاست گسترده این کشور برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، انگلیس، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکای اروپایی، با استناد به آنچه «عدم پایبندی اساسی ایران» به تعهدات برجامی خواندند، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها یا «اسنپ‌بک» را فعال کردند. این سه کشور مدعی بودند که اقدامات هسته‌ای ایران، از جمله افزایش سطح غنی‌سازی و محدودشدن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اطلاعات و تأسیسات هسته‌ای، نقض تعهدات برجامی محسوب می‌شود.