گروه بین الملل: افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، رشد مالیات‌ها و نارضایتی از فساد، اعتراضات گسترده‌ای را در کنیا رقم زده است. اکنون گزارش تازه عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که برخورد با معترضان، در مواردی به بازداشت‌های غیرقانونی، بدرفتاری و ناپدیدشدن افراد انجامیده است.
به گزارش جماران، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه، از نقض گسترده حقوق بشر در جریان اعتراضات کنیا طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ پرده برداشته است. این اعتراضات در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی، بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت، افزایش مالیات‌ها و وخامت شرایط اقتصادی شکل گرفتند. گزارش، مقام‌های کنیا را به استفاده از روش‌هایی همچون بازداشت خودسرانه، آدم‌ربایی، پیگرد قضایی معترضان، نظارت بر فعالیت‌های شهروندان و محدود کردن فعالیت رسانه‌ها متهم می‌کند.
این تحقیق بر پایه مصاحبه با بیش از ۱۰۰ نفر، شامل معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا و مقام‌های دولتی، تهیه شده است. پژوهشگران عفو بین‌الملل این مصاحبه‌ها را بین آوریل و ژوئیه ۲۰۲۶ انجام داده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای اعتراض برای برخی شهروندان، فراتر از بازداشت‌های خیابانی بوده و به تجربه‌هایی تلخ از خشونت، تهدید و بی‌خبری خانواده‌ها از سرنوشت عزیزانشان تبدیل شده است.
روایت‌هایی از بازداشت و شکنجه
در میان شهادت‌های ثبت‌شده، روایت افرادی وجود دارد که گفته‌اند به دلیل ارتباط با اعتراضات یا متهم شدن به سازماندهی تجمع‌ها، ربوده شده‌اند. بنجامین، نام مستعار یکی از قربانیان، می‌گوید افرادی که او را ربودند، به سازماندهی اعتراضات در شهر کیسومو در غرب کنیا متهمش کردند. او پس از انتقال به مکانی نامعلوم و یک شب بازداشت، صبح روز بعد به اتاقی در میان مزرعه نیشکر در منطقه شملیل منتقل شد. به گفته او، لباس‌هایش را از تنش درآوردند و در آن محل رهایش کردند.
کن، یکی دیگر از افرادی که شهادتش در گزارش آمده، می‌گوید مأموران امنیتی او را در منطقه رونگای ربودند، کیسه‌ای روی سرش کشیدند و داخل صندوق عقب خودرو انداختند. او در جریان انتقال در خیابان‌های نایروبی و مناطق اطراف، بارها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
لارنس نیز از ربوده شدن به دست افراد ناشناس در کیتنگیلا، در جنوب پایتخت، خبر داده است. او می‌گوید پس از انتقال به اتاقی مجهز به دوربین‌های مداربسته، با تهدید و اجبار روبه‌رو شد و از او خواستند اطلاعاتش درباره اعتراضات را افشا کند. عفو بین‌الملل شهادت ۳۶ نفر را که در جریان اعتراضات یا پس از آن بازداشت یا ربوده شده بودند، مستند کرده است. برخی از این افراد گفته‌اند روزها بدون دسترسی به خانواده یا وکیل در بازداشت بوده‌اند و ضرب‌وشتم، شکنجه و بدرفتاری را تجربه کرده‌اند.
نظارت بر تلفن‌ها و محدودیت رسانه‌ها
بر اساس این گزارش، نگرانی‌ها تنها به خشونت فیزیکی محدود نیست. شماری از فعالان از نظارت غیرقانونی بر تلفن‌های همراه، گروه‌های واتس‌اپ، گفت‌وگوهایشان در شبکه اجتماعی ایکس و حتی محل سکونت خود و بستگانشان خبر داده‌اند. چنین اقداماتی می‌تواند فضای ترس را گسترش دهد و هزینه مشارکت مدنی را برای شهروندان افزایش دهد.
روزنامه‌نگاران نیز از برخوردهای خشونت‌آمیز در جریان پوشش اعتراضات در امان نمانده‌اند. عفو بین‌الملل شهادت شش روزنامه‌نگار را ثبت کرده که به گفته خودشان، هدف ضرب‌وشتم، گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش یا تیراندازی قرار گرفته‌اند. برخی نیز گفته‌اند نیروهای امنیتی تجهیزات تصویربرداری آنها را ضبط کرده یا وادارشان کرده‌اند تصاویر ثبت‌شده از وقایع خیابانی را حذف کنند.
گرانی، فساد و خشم عمومی
در این میان، مشکلات اقتصادی همچنان یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی است. از میان افرادی که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده، ۵۴ معترض فساد را در کنار افزایش مالیات، گرانی مواد غذایی و سوخت و کاهش خدمات عمومی از دلایل حضور در خیابان‌ها دانسته‌اند.
جورج مورارا، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل در کنیا، یافته‌های این تحقیق را نگران‌کننده توصیف کرده است. این سازمان خواستار توقف سرکوب اعتراضات، پاسخگو شدن نیروهای امنیتی متهم به نقض حقوق بشر، جبران خسارت قربانیان و خانواده‌های آنان و تقویت نظارت بر هزینه‌های عمومی و مبارزه با فساد شده است.
عفو بین‌الملل اعلام کرده یافته‌های خود را برای نهادهای دولتی مرتبط فرستاده، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است. این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که بحران معیشت، اگر با بی‌اعتمادی عمومی و برخوردهای خشونت‌آمیز همراه شود، می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر در روابط میان جامعه و حکومت تبدیل شود.