گروه بین الملل: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد کاهش یابد؛ رقمی پایین‌تر از رشد ۲.۹ درصدی سال گذشته. این نهاد می‌گوید اختلال‌های اقتصادی ناشی از بحران خاورمیانه، به‌ویژه اثر آن بر قیمت انرژی، از عوامل اصلی کند شدن فعالیت اقتصادی جهان است. افزایش هزینه انرژی فشار مضاعفی بر دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها وارد می‌کند. بالا رفتن قیمت سوخت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تولید را افزایش دهد و روند کاهش تورم را دشوارتر سازد. کشورهایی که به واردات انرژی وابسته‌اند یا منابع مالی محدودی برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارند، در برابر این شوک آسیب‌پذیرتر خواهند بود. گزارش سازمان ملل در شرایطی منتشر شده که تنش‌های ژئوپلیتیکی، نااطمینانی در مسیرهای انتقال انرژی و هزینه‌های بالاتر تأمین مالی، تصمیم‌گیری اقتصادی را پیچیده کرده‌اند. افزایش تجارت اسمی لزوماً به معنای بهبود متوازن رفاه نیست؛ زیرا قیمت‌های بالاتر می‌توانند ارزش مبادلات را افزایش دهند، بی‌آنکه حجم تولید به همان نسبت رشد کند. این چشم‌انداز نشان می‌دهد کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین برای محدود کردن آسیب‌های اقتصادی اهمیت دارد. این وضعیت کشورهای کم‌درآمد را نیز تحت فشار می‌گذارد. با این حال، مسیر رشد همچنان به تحولات جنگ، قیمت نفت و توان دولت‌ها برای مهار فشارهای تورمی وابسته خواهد بود.