فردی که به گفته عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با وجود سوابق تخلف، ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان از یکی از شرکت‌های صندوق بازنشستگی حقوق می‌گرفته، تنها پس از آن برکنار شده که موضوع انتصابش در کمیسیون مجلس و در حضور وزیر رفاه مطرح شده است و اسناد این حقوق در دسترس است.
به گزارش تابناک، یک ملک متعلق به کفش ملی در میدان قیام واگذار می‌شود؛ اما به ادعای علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، چک‌های معامله نه در وجه این شرکت، بلکه در وجه دو خانم صادر شده است. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. نماینده تهران می‌گوید همان فرد، با وجود پرونده مربوط به این واگذاری، در شرکتی دیگر از مجموعه صندوق بازنشستگی مشغول به کار شده و ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان حقوق گرفته است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس قبلا با عنوان حقوق ۳۰۰ میلیونی برای مدیر متخلف در بدنه وزارت رفاه مدعی شده بود ملک کفش ملی در میدان قیام با یک صلح‌نامه و به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به یک مجموعه غذایی واگذار شده است. به گفته او، پرسش این است که پول این معامله به کجا رفته و چرا چک‌های آن در وجه شرکت صادر نشده است؟
یکی از رسانه‌ها آن را «تیترسازی رسانه‌ای» خواند؛ با این استدلال که پرداخت ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان در چارچوب حقوق‌های مصوب شرکت مهندسی جم صنعت‌کاران نمی‌گنجد. در همان واکنش ادعا شد فرد مورد اشاره پس از روشن‌شدن تخلفات عزل شده و روند بازپس‌گیری حقوق عامه نیز آغاز شده است.
خضریان در گفت‌وگوی تازه تکذیب‌ها را رد می‌کند: «حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نبوده و اسنادش موجود است.» او می‌گوید مستندات مربوطه را در اختیار تابناک قرار می‌دهد، اما به تاکید خضریان، برای حفظ آبروی فرد مورد اشاره، نام و مشخصات هویتی‌اش در نسخه منتشرشده اسناد مشخص نخواهد بود.
خضریان تأکید دارد مهم تر از میزان حقوق پرداختی که البته رقم مذکور کاملا مستند است، یک سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است: چگونه فردی با چنین پرونده‌ای و سابقه ای، بدون بررسی سوابق، دوباره در یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی منصوب شده است؟ این سازوکار انتصابی توهین به افکار عمومی نیست؟
نماینده مردم تهران در پاسخ به کسانی که اظهاراتش را «مغالطه سیاسی» خوانده‌اند، می‌پرسد: «کجا حرف سیاسی زدم؟ صحبت بر سر مستندات است.» او این انتصاب را «یکی از مصادیق بی‌کفایتی و بی‌درایتی صندوق بازنشستگی» می‌داند و می‌گوید موارد دیگر را نیز در صحن علنی مجلس بیان خواهد کرد.
خضریان گفت: موضوع را در جلسه‌ای با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح کرده و دستور عزل پس از انتقادهای او صادر شده است. به گفته عضو کمیسیون اصل نود مجلس، این فرد تا پایان شهریور حقوق چند صد میلیونی دریافت کرده و اسناد سه ماهه اخیرش موجوده است و بنابراین پس از انتقادات بنده بود این فرد متخلف سریع برکنار شد؛ در حالی که در واکنش منتشرشده، ادعا شده بود عزل پیش‌تر انجام شده است.
آیا مسیر تورم تغییر کرده است؟
یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به معنای تغییر مسیر تورم نیست، گفت: بانک مرکزی در شرایط کنونی از ابزارهای موجود برای مهار تورم استفاده می‌کند اما محدودیت اختیارات و مشکلات ساختاری اقتصاد اجازه نمی‌دهد با سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ بهره، روند تورمی به شکل پایدار مهار شود. کاهش تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه برپایه آمارهای بانک مرکزی هرچند از منظر عددی، رقمی اندک محسوب می شود اما در نگاه کلان و در شرایطی که کشور در آستانه ورود به ابر تورم قرار داشت، مهار آن در سایه انضباط پولی و بانکی گامی بزرگ برای عبور از شرایط کنونی محسوب می شود زیرا تورم در اقتصاد ایران همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در زندگی خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است و بهبود آن می تواند به ارتقای معیشت شهروندان منجر شود. البته باید یادآور شد که مهار رشد تورم در شرایط کنونی به معنی کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها نیست بلکه از شدت گرفتن آن جلوگیری شده است و به همین دلیل نه تنها در کوتاه مدت محسوس نیست بلکه در صورت استمرار و کاهش مداوم آن می توان به بهبود نسبی اوضاع اقتصادی امیدوار بود. با این وجود استمرار نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر کسری بودجه و ناترازی پرداخت ها، امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و سیاست‌گذاری پولی را با محدودیت‌های بیشتری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، بررسی روند تورم تنها بر اساس تغییرات یک ماهه نمی‌تواند تصویر دقیقی از مسیر آینده اقتصاد ارائه دهد و تداوم کاهش تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و اصلاحات عمیق‌تر در ساختار اقتصادی است. کامران ندری تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اعلام بانک مرکزی مبنی بر کاهش شتاب تورم در شهریورماه اظهار داشت: در ابتدا باید گفت که این کاهش به اندازه‌ای نیست که بتوان اطمینان یافت روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه معکوس شده و در مسیر کاهشی قرار گرفته به گونه ای که به نظر می رسد از مسیر کنترل سختگیرانه ترازنامه های بانکی حاصل شده است.