دریای خزر فقط یک پهنه آبی نیست؛ محل تلاقی تاریخ، امنیت، انرژی و محیطزیست پنج کشور ساحلی است. با این حال، هر بحثی درباره رژیم حقوقی خزر دوباره این پرسش را زنده میکند که آیا ایران زمانی مالک ۵۰ درصد این دریا بوده و اکنون بخش بزرگی از حق خود را از دست داده است یا خیر. برای پاسخ دقیق باید میان برابری حقوقی ایران و شوروی، مالکیت بر نیمی از خزر، محدوده عملی فعالیت ایران و سهمی که در آینده از طریق تحدید حدود تعیین میشود، تفاوت گذاشت.
خزر؛ دریا یا دریاچه؟
خزر از نظر جغرافیایی بزرگترین دریاچه جهان است، اما وسعت، منابع انرژی، کشتیرانی و اهمیت امنیتی آن باعث شده است نتوان آن را مانند یک دریاچه مرزی معمولی اداره کرد. کشورهای ساحلی در نهایت به جای اعمال کامل قواعد عمومی حقوق دریاها، رژیمی ویژه برای خزر ایجاد کردند که ترکیبی از آبهای تحت حاکمیت، مناطق ماهیگیری و پهنههای مشترک است.
از روسیه تزاری تا قراردادهای شوروی
پس از جنگهای ایران و روسیه و عهدنامههای گلستان و ترکمانچای، قدرت دریایی ایران در خزر محدود شد و حق داشتن کشتی جنگی عملاً در اختیار روسیه قرار گرفت. با این حال، هیچیک از این معاهدات خزر را به دو نیمه مساوی تقسیم نکرد. پس از انقلاب روسیه، عهدنامه مودت ۱۹۲۱ و قراردادهای ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ وضعیت متفاوتی ایجاد کردند و بر حقوق برابر ایران و شوروی در کشتیرانی تأکید شد. کشتیهای کشورهای ثالث نیز اجازه حضور در خزر را نداشتند. با این حال، در هیچیک از این اسناد، سهم ۵۰ درصدی برای ایران تعیین نشده بود.
افسانه سهم پنجاهدرصدی
استدلال طرفداران سهم ۵۰ درصدی این است که در دورهای خزر تنها میان ایران و شوروی قرار داشت و دو کشور از حقوق برابر برخوردار بودند. اما برابری در کشتیرانی یا ماهیگیری الزاماً به معنای مالکیت مساوی بر مساحت دریا نیست. در اسناد موجود، عبارتی که صراحتاً نیمی از سطح یا بستر خزر را متعلق به ایران بداند وجود ندارد. از سوی دیگر، این مسئله نیز به معنای آن نیست که ایران سهم مشخص و اندکی مانند ۱۱ یا ۱۳ درصد را پذیرفته است. خط آستارا ـ حسنقلی که در دوره شوروی محدوده عملی فعالیت ایران محسوب میشد، در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان مرز جامع و قطعی آبها و بستر خزر تعیین نشده بود.
کنوانسیون آکتائو؛ چارچوبی نه تقسیم نهایی
در سال ۲۰۱۸ پنج کشور ساحلی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را در آکتائو امضا کردند. این کنوانسیون آبهای سرزمینی ۱۵ مایلی و منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی را پیشبینی کرده و بخش باقیمانده سطح آب را پهنه مشترک قرار داده است. اما تعیین مرز بستر و زیربستر به توافق کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار شده است.
منافع ایران فراتر از یک عدد
دفاع از حقوق ایران نباید صرفاً به شعار سهم ۵۰ درصدی محدود شود. ایران باید بر وضعیت خاص جغرافیایی سواحل جنوبی، اصل انصاف، دسترسی به منابع، سابقه رژیم حقوقی ایران و شوروی، ملاحظات امنیتی و حفاظت از محیطزیست تأکید کند. در کنار مسائل مرزی، کاهش سطح آب، آلودگی، صید بیرویه و کاهش جمعیت فک خزری نیز تهدیدهای جدی هستند. از این منظر، پرونده خزر هنوز بسته نشده است. نه مالکیت ۵۰ درصدی ایران در اسناد تاریخی تثبیت شده و نه سهم اندکی برای ایران به صورت قطعی پذیرفته شده است.
برگرفته از: دیپلماسی ایرانی