رسول صفرآهنگ: تحریمهای جدید آمریکا علیه شبکه کشتیرانی و بیمه مرتبط با ایران، نشاندهنده تغییر رویکرد واشنگتن در اعمال فشار اقتصادی است؛ رویکردی که دیگر تنها نفت، بانک یا شرکتهای ایرانی را هدف نمیگیرد، بلکه شبکهای را نشانه رفته که تجارت ایران را به اقتصاد جهانی متصل میکند. در این الگو، کشتیها، شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران، واسطههای تجاری و حتی شرکتهای کشورهای ثالث میتوانند در معرض تحریم قرار گیرند. اهمیت این تحول در آن است که تحریمها از یک ابزار مستقیم اقتصادی به نوعی «مهندسی ریسک» تبدیل شدهاند. شرکتهای خارجی پیش از انجام معامله با ایران، تنها به قانونی بودن آن در کشور خود توجه نمیکنند، بلکه ریسک دسترسی به دلار، بانکهای بینالمللی، بیمه و بازار آمریکا را نیز در نظر میگیرند.
تحریم از نفت عبور کرد
وزارت خزانهداری آمریکا در ماههای اخیر شبکه گستردهای از کشتیها و شرکتهای مرتبط با صادرات نفت ایران را هدف قرار داده است. در ادامه، دامنه این اقدامات به حوزه بیمه دریایی نیز کشیده شد و دو شرکت مرتبط با آنچه واشنگتن «طرح بیمه دریایی ایران» میخواند، تحریم شدند.
اهمیت تحریم بیمه از آن جهت است که بیمه در تجارت دریایی یک خدمت جانبی نیست، بلکه یکی از پایههای اصلی آن محسوب میشود. کشتیهای بزرگ و محمولههای نفتی بدون پوشش بیمهای مناسب با ریسک سنگینی مواجهاند. بنابراین، هدف قرار دادن بیمهگر میتواند یک معامله را حتی بدون ممنوعیت مستقیم خرید نفت، از نظر اقتصادی دشوار یا غیرممکن کند. در چنین شرایطی، شرکت کشتیرانی ممکن است از نظر قوانین کشور خود اجازه همکاری با ایران را داشته باشد، اما اگر بیمهگر، بانک یا شریک تجاری آن در معرض تحریم آمریکا قرار گیرد، ترجیح میدهد از معامله صرفنظر کند.
هرمز؛ نقطه تلاقی تحریم و امنیت
موضوع زمانی حساستر میشود که این سیاست به تنگه هرمز گره میخورد. هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان است و هرگونه افزایش ریسک در این مسیر، بلافاصله بر هزینه حملونقل، بیمه و قیمت انرژی تأثیر میگذارد.
در شرایط پرتنش کنونی، شرکتهای کشتیرانی هنگام تصمیمگیری برای عبور از هرمز با مجموعهای از پرسشها مواجهاند: آیا مسیر از نظر امنیتی ایمن است؟ آیا بیمهگر پوشش لازم را ارائه میدهد؟ آیا بانک حاضر به انجام تراکنش است؟ و آیا مالک یا مدیر کشتی ممکن است در آینده تحریم شود؟
فشار بر کشورهای ثالث
یکی از مهمترین پیامدهای این سیاست، افزایش فشار بر شرکتهای اروپایی و آسیایی است. شرکتی ممکن است طبق قوانین کشور خود مجاز به تجارت با ایران باشد، اما به دلیل وابستگی به دلار، بانکهای آمریکایی یا بازار آمریکا، از این تجارت صرفنظر کند. این همان سازوکار تحریمهای ثانویه است؛ آمریکا به جای اینکه مستقیماً فعالیت یک شرکت خارجی را در کشور دیگر ممنوع کند، هزینه دسترسی آن شرکت به نظام اقتصادی آمریکا را افزایش میدهد. در نتیجه، یک معامله قانونی ممکن است از نظر تجاری غیرقابل اجرا شود. این وضعیت مرز میان تحریم یک دولت و اعمال فشار بر اشخاص و شرکتهای کشورهای ثالث را کمرنگ کرده و پرسشهای جدی درباره حقوق تجارت بینالملل ایجاد کرده است.
برگرفته از: خبرآنلاین