گروه بین الملل: توافق نفتی جدید آمریکا و ونزوئلا، علاوه بر بازسازی صنعت انرژی، میتواند بر آینده سیاسی کاراکاس و روند گذار این کشور به دموکراسی اثر بگذارد.
نفت؛ محور توافق واشنگتن و کاراکاس
تحولات ونزوئلا بار دیگر نشان داده است که نفت تنها یک منبع اقتصادی نیست، بلکه میتواند به عاملی تعیینکننده در سیاست داخلی و روابط خارجی این کشور تبدیل شود. توافق جدید میان آمریکا و ونزوئلا درباره بهرهبرداری از میدانهای نفتی، در حالی مطرح شده که صنعت نفت این کشور پس از سالها تحریم، سوءمدیریت و کمبود سرمایهگذاری با مشکلات جدی روبهرو است. بر اساس گزارش خبرآنلاین، محور اصلی توافق، واگذاری حق توسعه و بهرهبرداری از ۱۷ میدان نفتی بزرگ است که مجموع ذخایر آنها حدود ۶۵ میلیارد بشکه نفت خام سنگین برآورد میشود. مدت قرارداد ۵۰ سال تعیین شده و امکان تمدید آن برای ۵۰ سال دیگر وجود دارد؛ موضوعی که در عمل میتواند این توافق را به قراردادی ۱۰۰ ساله تبدیل کند. دونالد ترامپ این توافق را یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی جهان توصیف کرده است. با این حال، موضوع صرفاً به میزان ذخایر نفتی محدود نمیشود؛ بلکه نحوه مدیریت این منابع و تأثیر آن بر آینده سیاسی ونزوئلا، به یکی از مهمترین مسائل پیرامون این توافق تبدیل شده است.
سرمایه برای بازسازی صنعت نفت
دولت ونزوئلا امیدوار است این توافق زمینه ورود سرمایه خارجی و بازسازی صنعت نفت را فراهم کند. برآوردهای مطرحشده از سرمایهگذاری حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری حکایت دارد؛ سرمایهای که میتواند برای احیای زیرساختهای نفتی، افزایش تولید و بازگرداندن ونزوئلا به جایگاه سابق خود در بازار جهانی انرژی به کار گرفته شود.
صنعت نفت ونزوئلا در سالهای گذشته به دلیل تحریمهای آمریکا، کاهش سرمایهگذاری و مدیریت ناکارآمد آسیب زیادی دیده است. بنابراین حتی در صورت ورود سرمایه گسترده، بازگشت سریع تولید نفت به سطوح بالا چندان محتمل نیست و احیای کامل زیرساختها به زمان نیاز خواهد داشت. با این حال، درآمدهای نفتی در صورت مدیریت صحیح میتواند منابع لازم برای بازسازی اقتصاد، توسعه زیرساختها و بهبود خدمات عمومی را فراهم کند.
تکرار «نفرین منابع»
نگرانی اصلی منتقدان، احتمال تکرار پدیدهای است که در ادبیات سیاسی و اقتصادی با عنوان «نفرین منابع» شناخته میشود. در این وضعیت، برخورداری از منابع طبیعی فراوان به جای ایجاد توسعه پایدار، زمینه فساد، کاهش پاسخگویی حکومت و تقویت ساختارهای اقتدارگرا را فراهم میکند. تجربه ونزوئلا نمونه مهمی از این وضعیت است. این کشور با وجود برخورداری از یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، طی سالهای گذشته با بحران اقتصادی و سیاسی گسترده مواجه شده است. اکنون نیز نگرانیهایی درباره این موضوع وجود دارد که قراردادهای بلندمدت نفتی، منافع اقتصادی آمریکا و ساختار سیاسی حاکم در کاراکاس را به یکدیگر پیوند بزند. در چنین شرایطی، هر دولت منتخب آینده که بخواهد قراردادها را لغو یا اصلاح کند، با تعهدات سنگین و منافع تثبیتشده اقتصادی روبهرو خواهد شد.