گروه بینالملل: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که پس از حدود دو دهه مذاکره میان پنج کشور ساحلی در سال ۱۳۹۷ در آکتائو به امضا رسید، چارچوبی جامع برای تنظیم روابط حقوقی، امنیتی، اقتصادی و زیستمحیطی کشورهای ساحلی ایجاد کرده است. بر اساس تحلیل نبیالله اعظمی، رئیس دبیرخانه دریای خزر، این سند برخلاف برخی برداشتهای رایج، سهم مشخصی از بستر و زیربستر خزر برای هیچ کشوری تعیین نکرده و موضوع تحدید حدود و بهرهبرداری از منابع انرژی را به توافقهای آینده میان کشورهای همسایه واگذار کرده است.
امنیت مرزهای شمالی در اولویت
یکی از مهمترین دستاوردهای کنوانسیون برای ایران، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. بر اساس این سند، کشورهای خارج از منطقه اجازه استقرار نیرو، شناور یا پایگاه نظامی در خزر را ندارند و کشورهای ساحلی نیز نباید قلمرو خود را برای اقدامات نظامی علیه یکدیگر در اختیار دولتهای دیگر قرار دهند. این موضوع برای ایران اهمیت راهبردی دارد؛ زیرا خزر طی دهههای گذشته از رقابت مستقیم قدرتهای نظامی فرامنطقهای دور مانده است. تثبیت این وضعیت میتواند از تبدیل شدن دریای خزر به عرصه رقابت قدرتهای خارجی جلوگیری کرده و امنیت مرزهای شمالی ایران را تقویت کند.
خزر نه دریا و نه دریاچه
کنوانسیون، برای خزر یک رژیم حقوقی ویژه یا «Sui generis» تعریف کرده است. بر این اساس، خزر نه دریا و نه دریاچه محسوب میشود و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مستقیماً بر آن اعمال نمیشود.
این مسئله از منظر ایران اهمیت دارد؛ زیرا وضعیت جغرافیایی سواحل کشور میتوانست در صورت اعمال قواعد عمومی حقوق دریاها، چالشهایی در زمینه خطوط مبدأ و تحدید حدود ایجاد کند. همچنین کنوانسیون، مناطق مختلف دریایی از جمله آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری ماهیگیری و پهنه مشترک دریایی را مشخص کرده است.
افزایش ظرفیت صید ایران
یکی از ظرفیتهای اقتصادی کنوانسیون، افزایش محدوده صید منابع زنده آبزی است. در توافقهای پیشین، محدوده صید ساحلی ۱۰ مایل دریایی در نظر گرفته شده بود، اما کنوانسیون جدید امکان بهرهبرداری از منابع زنده آبی تا ۲۵ مایل دریایی را فراهم میکند. این تغییر میتواند برای ایران در حوزه شیلات اهمیت داشته باشد و زمینه بهرهبرداری بیشتر از منابع زیستی خزر را در چارچوب سهمیهها و قواعد مدیریت پایدار فراهم کند.
سهم ایران از خزر هنوز تعیین نشده است
یکی از مهمترین نکات کنوانسیون این است که این سند هیچ سهم مشخصی از خزر برای کشورهای ساحلی تعیین نمیکند. موضوعی که در افکار عمومی با عنوان «سهم ایران از خزر» شناخته میشود، در واقع به تحدید حدود بستر و زیربستر و منابع نفت و گاز مربوط است.
کنوانسیون، این مسئله را به توافقهای دوجانبه و سهجانبه آینده میان کشورهای همسایه واگذار کرده است. بنابراین، اجرای کنوانسیون به خودی خود سهم ایران از منابع انرژی خزر را تغییر نمیدهد و مذاکرات تهران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان تعیینکننده خواهد بود.
خطوط مبدأ و موقعیت ویژه ایران
موضوع خطوط مبدأ نیز از مسائل مهم مذاکرات بوده است. این موضوع از متن اصلی کنوانسیون خارج شده و قرار است در موافقتنامهای جداگانه تعیین شود. با پیگیری ایران، در کنوانسیون وضعیت نامساعد سواحل برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته و کشورهای ساحلی پذیرفتهاند که ایران دارای چنین شرایطی است.
این موضوع میتواند در مذاکرات آینده درباره تعیین خطوط مبدأ مستقیم، به عنوان یکی از مبانی مورد استناد ایران قرار گیرد.
همکاری اقتصادی و زیستمحیطی
کنوانسیون تنها سندی امنیتی نیست و زمینه همکاری در حوزههای مختلف از جمله کشتیرانی، شیلات، محیطزیست، تحقیقات علمی و حملونقل را فراهم میکند. همچنین کشورهای ساحلی متعهد شدهاند از آلودگی خزر جلوگیری و از منابع زیستی آن به شکل پایدار حفاظت کنند.
در زمینه خطوط لوله نیز اجرای پروژهها باید با رعایت استانداردهای زیستمحیطی و ارائه ارزیابیهای مربوط همراه باشد؛ موضوعی که میتواند به ایران امکان دهد در برابر پروژههایی که ممکن است به محیطزیست یا منافع اقتصادی آن آسیب بزند، نقش مؤثرتری ایفا کند.
عدم اجرای کنوانسیون و خطر خلأ حقوقی
بر اساس این تحلیل، تصویب کنوانسیون پایان مسائل خزر نیست، بلکه آغاز مرحلهای جدید از مذاکرات و اجرای توافقهاست. در عین حال، ادامه نیافتن روند تصویب میتواند خلأ حقوقی ایجاد کرده و زمینه تفسیرهای یکجانبه یا افزایش نقش بازیگران غیرساحلی را فراهم کند.
برگرفته از: ایرنا