تنگه هرمز یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان و شریان اصلی انتقال انرژی است؛ گذرگاهی که هر تحول امنیتی یا حقوقی در آن میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه، بر اقتصاد و امنیت جهانی بر جای بگذارد. از همین رو، رژیم حقوقی این تنگه تنها موضوعی مرتبط با حقوق دریاها نیست، بلکه به امنیت ملی کشورهای ساحلی و معادلات ژئوپلیتیکی نیز گره خورده است.
در این یادداشت، نویسنده با بررسی ابعاد حقوق بینالملل، استدلال میکند که در صورت وقوع مخاصمه و استفاده از زور علیه ایران، قواعد حاکم بر بهرهبرداری از تنگه هرمز نیز تحت تأثیر شرایط جنگی قرار میگیرد. از این منظر، جمهوری اسلامی ایران میتواند با استناد به حق دفاع مشروع، برخی اقدامات امنیتی و محدودکننده را برای مدیریت عبور و مرور دریایی در این آبراه اتخاذ کند؛ اقداماتی که هدف آنها، بهجای انسداد کامل تنگه، حفظ امنیت، جلوگیری از سوءاستفاده نظامی و استمرار تجارت مشروع دریایی است.
نویسنده توضیح میدهد که درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز میان ایران و بسیاری از قدرتهای دریایی اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که بسیاری از کشورها این تنگه را مشمول «حق گذر ترانزیتی» میدانند، ایران با استناد به مواضع حقوقی خود، برداشت متفاوتی از اختیارات دولت ساحلی ارائه میدهد. بر اساس این دیدگاه، زمانی که امنیت ملی کشور با تهدید مستقیم روبهرو باشد، دولت ساحلی میتواند برای کنترل تردد کشتیها، ایجاد مسیرهای ایمن و اعمال تدابیر امنیتی اقدام کند؛ مشروط بر آنکه این اقدامات با اصول ضرورت، تناسب و تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی سازگار باشد. در ادامه، چهار مبنای اصلی برای توجیه حقوقی چنین اقداماتی تشریح میشود. نخست، اصل دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متحد است که به کشور هدف حمله اجازه میدهد تا زمان رفع تهدید، اقدامات دفاعی متناسب اتخاذ کند. از این منظر، مدیریت عبور و مرور دریایی یا اعمال محدودیتهای هدفمند، میتواند جایگزینی کمهزینهتر از انسداد کامل آبراه باشد.
دومین مبنا، حقوق دولت ساحلی در تأمین امنیت کشتیرانی در شرایط جنگی است. نویسنده معتقد است اقداماتی مانند ایجاد کریدورهای امن، بازرسی امنیتی کشتیها، اسکورت شناورها و پاکسازی مسیرهای دریایی، خدماتی محسوب میشوند که در صورت ارائه، امکان دریافت هزینه یا عوارض مرتبط با آنها وجود دارد؛ البته به شرط آنکه این هزینهها شفاف، متناسب، غیرتبعیضآمیز و صرفاً در قبال خدمات ارائهشده دریافت شوند.
سومین مبنا، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه در دریاست. بر اساس این قواعد، در زمان جنگ تنها حقوق دریاها ملاک عمل نیست، بلکه مقررات جنگ دریایی نیز اعمال میشود. بنابراین، دولت درگیر میتواند نسبت به شناورهایی که ارتباط مؤثر با عملیات نظامی طرف مقابل دارند محدودیتهایی اعمال کند، بدون آنکه اصل آزادی تجارت کشورهای بیطرف بهطور کامل نقض شود.
چهارمین محور، مسئولیت بینالمللی دولت آغازکننده مخاصمه است. نویسنده استدلال میکند اگر خسارات گستردهای در نتیجه اقدامات نظامی وارد شود، دولت آغازگر جنگ مسئول جبران آن خواهد بود. هرچند این جبران معمولاً از طریق سازوکارهای بینالمللی و پس از پایان مخاصمه دنبال میشود، اما ایران میتواند استدلال کند که بخشی از هزینههای تأمین امنیت دریانوردی در شرایط جنگی باید در مدیریت جدید تنگه هرمز لحاظ شود.
بخش دیگری از یادداشت به نقش کشورهای ثالث اختصاص دارد. به باور نویسنده، اگر کشوری با آگاهی، پایگاهها یا امکانات نظامی خود را در اختیار یکی از طرفهای درگیر قرار دهد، ممکن است از منظر حقوق بینالملل، وضعیت بیطرفی خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، این موضوع میتواند در ارزیابی دامنه اقدامات دفاعی یا متقابل ایران مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه، واکنش احتمالی آمریکا نیز از منظر حقوقی بررسی میشود. نویسنده معتقد است اگر ایالات متحده کشتیهایی را که مقررات اعلامی ایران را رعایت کردهاند توقیف یا رهگیری کند، مشروعیت این اقدامات باید بر اساس اصول حقوق بینالملل، آزادی کشتیرانی و قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه سنجیده شود. به اعتقاد او، اقداماتی که فراتر از ضرورت نظامی باشند یا تجارت کشورهای بیطرف را بهطور نامتناسب مختل کنند، میتوانند با چالشهای حقوقی روبهرو شوند.
در بخش پایانی، بر ضرورت تقویت پشتوانه حقوقی هرگونه اقدام ایران تأکید شده است. نویسنده پیشنهاد میکند که ایران با تدوین مقررات شفاف، اعلام عمومی ضوابط اجرایی، مستندسازی خسارات ناشی از درگیریها، تفکیک دقیق میان کشتیهای بیطرف و اهداف نظامی و نیز تعامل مستمر با سازمانهای بینالمللی دریایی، موضع حقوقی خود را مستحکمتر کند. به باور او، هرچه این اقدامات شفافتر، منطبقتر با اصول حقوق بینالملل و متمرکز بر حفظ امنیت کشتیرانی و تجارت مشروع باشند، امکان دفاع از آنها در مجامع بینالمللی نیز افزایش خواهد یافت.
برگرفته از دیپلماسی ایرانی