تصمیمات اقتصادی که باعجله و بدون رعایت الزامات قانونی اتخاذ میشوند، فراتر از پیامدهای مالی کوتاهمدت، تعهدات حقوقی دولت را خدشهدار میسازند. اجرای ناگهانی اصلاحات قیمتی و نادیده گرفتن پیامدهای اقتصادی، نشاندهنده ضعف در تحلیل ریسک نهادهای نظارتی است. در این میان، کسبوکارهای کوچک و نونهال که به پیشبینیپذیری محیط عملیاتی متکی هستند، قربانی این سیاستهای شوکآور شدهاند.
۱. تضاد با قانون اساسی
اجرای سیاستهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، اصول حکمرانی را نقض میکند. نخست، نقض اصل حمایت از توسعه اقتصادی (اصل ۴۳) محرز است؛ تصمیمات یکبارهای که منجر به ورشکستگی کسبوکارهای نونهال و افزایش بیکاری میشود، اقتصاد را تحت سایه قانون محدود میسازد، زیرا توان عملیاتی از فعالان اقتصاد سلب میشود.
علاوه بر این، دولت موظف به حفظ اصل اعتماد پیشبینیپذیری است. ثبات رویه به فعالان اقتصادی این اطمینان را میدهد که قواعد بازی ناگهان نباید تغییر کند. تغییر یکباره و ناگهانی هزینه بدون ارائه تمهید جبرانی، نقض آشکار اعتماد است و بستر مناسبی برای طرح دعاوی حقوقی را فراهم میکند.
افزایش ناگهانی هزینهها موجب خسارت به یک کسبوکار نونهال شود، این اقدام از دایره اصل تناسب خارج میشود و میتواند در حکم نوعی سلب مالکیت غیرمستقیم تلقی شود، زیرا ابزار کسب درآمد اقتصادی بهواسطه اقدام حکومتی از بین رفته است.
۲. شکست نهادی در وظیفه پیشگیری و طراحی اقدامهای جایگزین
ضعف ساختاری دولت زمانی بهوضوح نمایان میشود که اجرای سیاستهای اقتصادی حساس با ریسکهای امنیتی-اقتصادی همزمان میشود؛ مثالی بارز آن، قطعی یا اختلال در خدمات حیاتی اینترنت است.
نهادهای نظارتی موظف هستند کلیه ریسکهای احتمالی ناشی از اجرای سیاستهای کلان را پیشبینی کنند. نادیده گرفتن همپوشانی ریسکها مثلاً اجرای سیاست اقتصادی همزمان با احتمال محدودیت ارتباطی به معنای نقض «وظیفه مراقبت معقول دولت» است.
وظیفه پیشگیرانه دولت در این زمینه شامل دو رکن اساسی است:
*پیشبینی ریسک زیرساختی: انتظار میرفت در دوران اجرای سیاستهای پر نوسان، احتمال اعمال محدودیتهای ارتباطی افزایش یابد.
*طراحی مکانیزم تداوم کسبوکار: دولت موظف است برای حفظ حیات اقتصادی بخشهای حیاتی مانند اقتصاد دیجیتال، راهکارهای جایگزین طراحی کند؛ همچون تخصیص پهنای باند اختصاصی اضطراری یا اعطای تسهیلات فوری بهعنوان «بیمه ریسک سیاستگذاری.
عدم طراحی این مکانیزمهای جایگزین، مصداق «بیعملی» نهادهای نظارتی است. هنگامیکه یک کسبوکار نونهال به دلیل قطع خدمات حیاتی در پی اجرای سیاست دولتی نابود میشود، فعالان اقتصادی حقدارند ادعا کنند که دولت با انفعال پس از پیشبینی ریسک، در انهدام داراییهای آنها مشارکت مستقیم داشته است.
*برونفکنی هزینه
سیاست اقتصادی ناگهانی طوری طراحی میشوند که هزینههای اجرای آنها به بخش خصوصی، بهویژه اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد مانند کسبوکارهای کوچک، برونفکنی شود. دولت منافع کوتاهمدت حاصل از اجرای شوک را جذب میکند، اما ریسکهای بلندمدت و اثرات مخرب بر معیشت و زیرساخت کسبوکارها را نادیده میگیرد. اینیک چرخه معیوب است: دولت از طریق تصمیمات بدون پشتوانه، عدم قطعیت را افزایش میدهد و زمانی که عدم قطعیت به ورشکستگی منجر شود، جامعه ناگزیر به پرداخت هزینه اجتماعی و بیکاری ناشی از آن است. این روند، نوعی سلب یارانهای از بخش خصوصی به نفع تصمیمات کوتاهمدت است که با هیچ اصل اقتصادی و حقوقی سازگار نیست.
بیثباتی پیامد ناخوشایند دیگری نیز به همراه داشته است: فشار اقتصادی ناشی از عدم ثبات و اختلالات همزمان، آنچنان شدید بوده که برخی از صاحبان کسبوکارهای متضرر، برای حفظ حداقل امکان تداوم فعالیت و دسترسی به زیرساختهای ارتباطی، مجبور به عزیمت به کشورهای دیگر شدهاند. این پدیده فرار سرمایه انسانی، خسارت بیشتر از ورشکستگی است؛ زیرا ریشه در بیاعتمادی به محیط عملیاتی فراهمشده توسط دولت دارد.
*گرانی گندم؛ چرخه تصاعدی فشار
بر سفرههای کوچک مردم
تصمیم افزایش قیمت گندم و همسانسازی آن با نرخ جو، نمونهای روشن از تداوم همان الگوی تصمیمگیری ناگهانی است. این اقدام، نه یک تصمیم منفرد، بلکه بخشی از چرخه تصاعدی فشار بر معیشت عمومی محسوب میشود.
افزایش قیمت گندم، بهعنوان کالایی پایهای، آثار خود را بهصورت زنجیرهای در قیمت نان، محصولات غذایی و نهادههای وابسته نشان میدهد. هنگامیکه این تصمیم بر مبنای نرخهای ناپایدار اتخاذ شود، فشار اقتصادی بهتدریج و بدون وقفه به سفره مردم منتقل میشود؛ بیآنکه سازوکار مؤثری برای جبران آن پیشبینیشده باشد.
از منظر حقوق اساسی، افزایش قیمت گندم باروح اصول ۴۳ و ۲۹ قانون اساسی است که بر حمایت از معیشت و تأمین حداقلهای زندگی شرافتمندانه تأکیددارند در تعارض است. دولت در اینجا بهجای مدیریت هزینهها و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، مسیر سادهتر؛ اما پرهزینهتری را انتخاب کرده است: انتقال بار تصمیمات به جامعه.
نتیجهگیری
اصلاحات اقتصادی نباید به قیمت به فعالان اقتصادی مردم تمام شود. وظیفه دولت فراتر از اجرای سیاست است؛ بلکه شامل مدیریت مؤثر اثرات جانبی ناخواسته میشود. بیتوجهی به ریسک عملیاتی مانند قطعی اینترنت، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و... شکست مدیریتی نیست، بلکه بهموجب نقض اصول قانون اساسی و کوتاهی در وظایف پیشگیرانه، یک تخلف حقوقی محسوب شده و نیازمند پاسخگویی است. حاکمیت باید بهجای تکرار الگوی تصمیمگیری شوکآور و برونفکنی هزینه، به سمت حکمرانی مبتنی بر شفافیت، پیشبینیپذیری و مسئولیتپذیری حرکت کند. تنها در این صورت است که میتوان اعتماد ازدسترفته فعالان اقتصادی و شهروندان را بازسازی کرد و از خسارت جبرانناپذیر به اقتصاد و مردم جلوگیری نمود.