گروه اقتصاد: غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت تمامشده کالاها پس از حذف ارز ترجیحی به سطحی نزدیک به بازار آزاد و همسطح باقیمتها در کشورهای همسایه خواهد رسید. طرح این سخنان در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و فشار بر اقشار حقوقبگیر درگیر است. مقایسه قیمت کالاها با کشورهای همسایه بدون توجه به تفاوتِ سطح دستمزد، بحرانزاست . بر اساس دادهها، حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال جاری ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار است. پایینترین سطح پرداخت حقوق در کشورهای منطقه است. کاهش ارزش پول ملی، این رقم را کاهش داده است. در عراق حداقل دستمزد تقریباً سه برابر حداقل دستمزد کارگران ایران است. اگر قرار است قیمتگذاری کالاهای اساسی با معیار کشورهای منطقه سنجیده شود، باید دستمزدها نیز در همان چارچوب سنجیده شود.
عدم تناسب حقوق با هزینه
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران در واکنش به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی گفت: مدتهاست این گزاره مطرح میشود که حذف ارز ترجیحی میتواند رانت را از بین ببرد؛ مسئله این است که هر تصمیمی که گرفته میشود، وقتی به افزایش قیمتها منجر شود، بایستی تبعات معیشتی آن برای قشر حقوقبگیر و جامعه کارگری جبران شود. وی با انتقاد از دیدگاه مدافع رهاسازی بازار بیان کرد: متأسفانه برخی اقتصاددانان معتقدند بازار را باید به حال خود رها کرد تا با رقابت، قیمتها متعادل شود. این نگاه در دنیا، حتی در کشورهای غربی، درباره کالاهای اساسی اجرا نمیشود. در همه کشورها بر اقلام ضروری نظارت وجود دارد و بازار رها نمیشود.
اداره زندگی
قربانی با اشاره به نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی گفت: بدون اینکه با مردم شفاف صحبت شود و توضیح دهند حذف ارز ترجیحی چه پیامدهایی دارد، این سیاست اجرا شد. اگر وزیر میفرمایند قیمتها باید واقعی شود، ما هم به ماده ۴۱ قانون کار اشاره میکنیم که حداقل مزد باید بهاندازهای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند. امروز حدود ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل هستند و دریافتی آنها کمتر از ۱۵ میلیون تومان است؛ با این ارقام نمیتوان زندگی را اداره کرد.
مقایسه نادرست با کشورهای همسایه
وی ادامه داد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار میگوید حداقل مزد باید تأمینکننده نیازهای زندگی یک خانواده با تعداد متوسط باشد. حتی اگر تعداد خانوار را سه تا چهار نفر در نظر بگیریم، با شرایط فعلی قیمتها، تناسبی بین دستمزد و هزینههای معیشت وجود ندارد. اگر قرار است قیمتها با نرخهای حوزه خلیجفارس و کشورهای همسایه مقایسه شود، باید دید آیا دستمزد کارگران ایرانی هم مشابه آن کشورهاست؟ آیا آنها هم با بحران معیشت و کاهش قدرت چانهزنی مواجهاند؟
افزایش قیمت کالاهای اساسی
قربانی با اشاره به جهش قیمت کالاهای اساسی گفت: امروز شاهد افزایشهای قیمت تخممرغ به ارقام ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان رسیده، قیمت مرغ و گوشت قرمز افزایش قابلتوجه داشته است و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر نیز دچار این سرنوشت شدند. این افزایش قیمتها سفره کارگران را هدف قرار داده است. جامعه کارگری با چالش مواجه شده و انتظار دارد وقتی صحبت از اصلاحات اقتصادی میشود، اصلاح دستمزد هم همزمان انجام شود.
دستمزدها از قیمتها عقبماندهاند
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران تأکید کرد: انتظار ما از دولت، بهویژه شخص رئیسجمهور، این است که وارد عمل شود، میانگین افزایش قیمت کالاهای اساسی را محاسبه کند و حقوق و مستمریها را در اسرع وقتترمیم کند؛ نه اینکه این موضوع به پایان سال موکول شود. اصلاحات اقتصادی زمانی معنا دارد که اصلاحات در همه ابعاد زندگی دیده شود. صرف افزایش دستمزد هم بدون ثبات قیمتها فایدهای ندارد؛ اگر تورم کنترل نشود، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم ظرف چند ماه بیاثر میشود.