لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت روز اول دی به مجلس تقدیم شد؛ لایحهای که در شرایط پیچیده و کمسابقه اقتصادی تنظیمشده و به گفته تدوینکنندگان آن، معیشت محور اصلی و نقطه ثقل تصمیمگیریها است. در فضایی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نا اطمینانی اقتصادی، زندگی روزمره جامعه را تحت تأثیر قرار داده، اهمیت و جهتگیری بودجه برجسته شده است.
حفظ سفره
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، در نشست خبری مربوط به لایحه بودجه اعلام کرد که دغدغه مشترک رئیسجمهور، مدیران و کارشناسان سازمان برنامه، حفظ سفره مردم و جلوگیری از تشدید فشار معیشتی است. بهبیاندیگر، سؤال این است که چگونه میتوان باوجود محدودیت منابع از کوچکتر شدن سفره خانوارها جلوگیری کرد و همزمان از اتخاذ سیاستهایی که به افزایش تورم منجر میشود، پرهیز داشت.
تورم
بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوینشده که اقتصاد کشور با نرخ بالای تورم و کسری بودجه مواجه است. در چنین وضعیتی، هر تصمیم بودجهای میتواند اثر بر سطح قیمتها و رفاه خانوارها داشته باشد. از این منظر، تأکید دولت بر تعریف روشهایی برای حمایت از خانوارها، تلاشی است برای تعدیل آثار تورمی و جلوگیری از فشار به دهکهای پایین درآمدی است.
سیاست مالی
به گفته رئیس سازمان برنامهوبودجه، دولت در تنظیم لایحه کوشیده است خود را بهجای مردم بگذارد؛ بهجای پدری که در شهر، حاشیه شهر یا روستا، برای تأمین حداقل معیشت خانوادهاش با دشواری روبهروست. این نگاه، اگرچه احساسی به نظر میرسد، اما درواقع ترجمان یک رویکرد اقتصادی عقلانی است: سیاست مالی زمانی موفق خواهد بود که با واقعیت زیست خانوارها همخوانی داشته باشد.
توزیع منابع
سهم هزینههای جاری در بودجه همچنان بخش عمدهای از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهد و فضای مانور دولت برای افزایش اعتبارات عمرانی یا سیاستهای انبساطی محدود است. سازمان برنامهوبودجه تلاش می کند با اولویتبندی هزینهها و مهار مصارف غیرضروری، منابع موجود را بهگونهای توزیع کند که فشار کمتر به معیشت خانوار وارد شود. به تعبیر پورمحمدی، توزیع درست منابعی است که در اختیار دارد.
ثبات اقتصادی
بودجه ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان واقعیتهای سخت اقتصادی و مطالبات بهحق جامعه دانست. در سالهایی که کسری بودجه مزمن، بدهیهای انباشته دولت و محدودیت درآمدهای پایدار، به چالش اقتصاد تبدیلشده بودند، هنر سیاستگذاری مالی این است که انتخابها بهگونهای انجام شود که آسیب متوجه اقشار کمدرآمد نشود. تأکید دولت بر مهار تورم، پرهیز از شوکهای قیمتی و حرکت به سمت حمایت هدفمند از خانوارها، نشانه درک این واقعیت است که ثبات اقتصادی بدون توجه به معیشت مردم، نه پایدار است و نه قابل دفاع.
اولویت ها
بودجه ۱۴۰۵ بهتنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیست. اما اهمیت این لایحه در جهتگیری آن نهفته است: تمرکز بر معیشت مردم، تلاش برای کنترل تورم و پذیرش واقعبینانه محدودیتها. اکنون این لایحه در اختیار مجلس قرار دارد و انتظار میرود بررسیهای کارشناسی بهگونهای پیش برود که روح آن، یعنی حفظ سفره مردم در شرایط سخت . بودجه ۱۴۰۵ میتواند معیاری برای سنجش میزان اولویت دادن سیاستگذاران به زندگی واقعی مردم باشد؛ معیاری که آثار آن، مستقیماً در زندگی روزمره جامعه بازتاب خواهد یافت.