هشدار یک پژوهشگر حقوقی درباره فروپاشی اعتماد این یادداشت را نه از موضع هیجان بلکه از جایگاه یک پژوهشگر حقوقی و ناظر بر تحولات اجتماعی مینویسم؛ از موضع کسی که سالها قوانین، ساختارهای اداری، رویههای اجرایی و رفتار نهادها را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است که مسئله امروز ایران نه صرفاً بحران اقتصادی، نه فقط تحریم و نه حتی فشارهای بیرونی است، بلکه پیش از هر چیز بحران حکمرانی، بحران عدالت و بحران اعتماد عمومی است؛ بحرانی که اگر بهصورت ریشهای اصلاح نشود، به فروپاشی خاموش جامعه منتهی خواهد شد. در حقوق عمومی و نظریههای حکمرانی، مشروعیت نظام سیاسی بر سه پایه استوار است قانونمداری، شایستهسالاری و پاسخگویی. آنچه امروز در عمل مشاهده میشود، فرسایش هر سه پایه است. فساد دیگر یک رفتار استثنایی یا انحراف فردی نیست؛ بهواسطه تکرار، بیپاسخماندن و عادیسازی، به فساد ساختاری تبدیل شده است.
زمانی که تخلفات کلان بدون هزینه باقی میماند اما شهروند عادی برای کوچکترین خطا با سختترین برخوردها مواجه میشود، قانون از ابزار عدالت به ابزار اعمال قدرت تقلیل پیدا میکند.
مطالبه اصلی جامعه، برخلاف روایت ها رسمی، نه صرفاً یارانه بیشتر است و نه وعدههای مقطعی معیشتی؛ مطالبه جامعه، عدالت، کرامت انسانی، شفافیت و امکان ساختن آیندهای قابل پیشبینی است.
مردم بهدرستی میپرسند: چرا مدیران، بدون ارزیابی واقعی عملکرد، سالها در مناصب مختلف جابهجا میشوند؟ چرا جوان تحصیلکرده، متخصص و باانگیزه، جایی در نظام تصمیمگیری ندارد؟ چرا نهادهای نظارتی اغلب پس از وقوع فاجعه فعال میشوند، نه پیش از آن؟ از منظر حقوق اداری، یکی از آسیبها، نقض اصل شایستگی در انتصابات است.
*وقتی مناصب عمومی بر اساس وابستگیهای سیاسی، جناحی و حلقههای بسته قدرت توزیع میشود، نتیجه آن اجتنابناپذیر است: ناکارآمدی، رانت، بیانگیزگی و فساد. این چرخه معیوب، مدیر خسته و بیمسئولیت تولید میکند و مدیر بیمسئولیت، کارمند ناامید؛ و در نهایت، شهروندی که به این جمعبندی میرسد که تلاش سالم در این ساختار پاداشی ندارد. پیامد این وضعیت، صرفاً اقتصادی نیست؛ پیامد روانی و اجتماعی خطرناک است.افسردگی، اضطراب، بیانگیزگی، مصرف دخانیات، مهاجرت جوانان، فروپاشی سرمایه اجتماعی، نشانههای جامعهای فرسوده است.
*جامعهای که دیگر امیدی به اصلاح ندارد و وارد مرحلهای شده که در ادبیات علوم اجتماعی از آن با عنوان کنارهگیری خاموش یاد میشود؛ جایی که مردم نه اعتراض میکنند و نه مشارکت، فقط فاصله میگیرند. این خطرناکترین وضعیت برای هر نظام حکمرانی است. نمونههای عینی این فروپاشی نهادی فراوان است.
*خوزستان، با وجود برخورداری از منابع عظیم طبیعی و انسانی، امروز گرفتار سوءمدیریت، بحران آب، بیکاری و فقر شده است. آبادانی که روزگاری ویترین توسعه، اشتغال و رفاه بود، امروز بیشتر یک خاطره تاریخی است. این وضعیت را نمیتوان صرفاً به خشکسالی یا فشار خارجی نسبت داد؛ اینها نتیجه سالها تصمیمگیری غیرعلمی، بیتوجهی به تخصص و حذف نخبگان از فرآیند مدیریت است.
*از منظر حقوق اساسی، دولتها امانتدار منافع عمومیاند، نه مالک آن. اما وقتی حقوقهای نجومی امتیازات ویژه و مصونیت غیررسمی برای مدیران ناکارآمد عادی میشود، حس بیعدالتی به عمیقترین لایههای جامعه نفوذ میکند. نتیجه روشن است: افراد باسواد، متخصص و دارای شرف حرفهای، تمایلی به ورود به سیستم دولتی ندارند، حتی اگر بالاترین حقوقها پیشنهاد شود؛ زیرا نمیخواهند اعتبار اخلاقی و علمی خود را در ساختاری آلوده قربانی کنند.
*مطالبه جامعه امروز روشن و غیرقابل انکار است شفافیت واقعی، نه نمایشی مبارزه با فساد، نه گزینشی و شایستهسالاری، نه شعاری پیشنهادهایی مانند ایجاد سامانههای شفاف برای جذب مدیران از میان جوانان متخصص، ارزیابی علنی عملکرد مسئولان، و پاسخگویی واقعی نهادها، نه ایدههای آرمانگرایانه، بلکه حداقلهای حکمرانی مدرن هستند.
*کشور که با این حجم از نیروی انسانی تحصیلکرده، نباید اسیر چرخه تکراری مدیران ناکارآمد و بسته بماند. در پایان، باید صریح و بدون تعارف گفت مشکل امروز ایران، نبود قانون نیست؛ اجرای تبعیضآمیز قانون است. مشکل، کمبود منابع نیست سوءمدیریت منابع است و مسئله اصلی، نه آمریکا است و نه دیگران؛ فرسایش اعتماد مردم به نهادهای داخلی است. هیچ کشوری، حتی در شدیدترین فشارها، بدون اعتماد مردمش فرو نمیپاشد؛ اما کشوری که اعتماد، عدالت و شایستگی را از دست بدهد، حتی بدون جنگ هم، از درون فرسوده خواهد شد.