حمید اناری : انتشار سند امنیت ملی جدید ایالات متحده را می‌توان نقطه‌ی عطفی در فهم سیاست خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه دانست. این سند نه اعلام خروج از منطقه است و نه نشانه‌ی بی‌تفاوتی کامل؛ بلکه بازتاب‌دهنده‌ی تغییری عمیق‌تر در اولویت‌ها، ابزارها و شیوه‌ی مداخله‌ی آمریکا در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان است. خاورمیانه و نفت، که دهه‌ها در قلب محاسبات راهبردی واشنگتن قرار داشتند، اکنون جایگاه متفاوتی یافته‌اند: مهم، اما نه تعیین‌کننده؛ تأثیرگذار، اما نه مرکزی.
در طول نیمه‌ی دوم قرن بیستم، خاورمیانه برای آمریکا مترادف با امنیت انرژی بود. تضمین دسترسی پایدار به نفت، جلوگیری از نفوذ شوروی، و کنترل مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، توجیه‌کننده‌ی حضور مستقیم نظامی، مداخلات سیاسی گسترده و تحمل هزینه‌های سنگین انسانی و مالی بودند. اما این الگو به‌تدریج کارایی خود را از دست داد. انقلاب شیل، افزایش تولید داخلی، و تبدیل آمریکا به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز جهان، وابستگی ساختاری واشنگتن به نفت خاورمیانه را کاهش داد. در نتیجه، نفت از یک «مسئله‌ی حیاتی امنیت ملی» به یک «متغیر مهم اما قابل مدیریت» تبدیل شد.
این تحول اقتصادی، زمینه‌ساز بازنگری راهبردی شد که اکنون در اسناد رسمی آمریکا به‌وضوح دیده می‌شود. در سند امنیت ملی جدید، تمرکز اصلی سیاست خارجی آمریکا به رقابت قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه با چین، منتقل شده است. هند–پاسیفیک، فناوری‌های پیشرفته، زنجیره‌های تأمین حساس، و برتری نظامی دیجیتال، در اولویت بالاتری نسبت به خاورمیانه قرار گرفته‌اند. در چنین چارچوبی، آمریکا دیگر مایل نیست منابع و انرژی خود را صرف مدیریت مستقیم بحران‌های مزمن خاورمیانه کند، مگر آن‌که این بحران‌ها مستقیماً منافع حیاتی‌اش را تهدید کنند.
با این حال، کاهش اولویت به معنای عقب‌نشینی کامل نیست. راهبرد جدید آمریکا را می‌توان «کاهش حضور مستقیم و افزایش مدیریت غیرمستقیم» توصیف کرد. واشنگتن تلاش دارد تا حد امکان از ورود مستقیم به منازعات منطقه‌ای پرهیز کند و هزینه‌های سیاسی و نظامی را به شرکای منطقه‌ای منتقل نماید. تجربه‌ی عراق و افغانستان، که به جنگ‌های فرسایشی با دستاوردهای محدود انجامید، نقش مهمی در شکل‌گیری این رویکرد داشته است. افکار عمومی آمریکا دیگر تحمل جنگ‌های بی‌پایان را ندارد و نخبگان سیاسی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مداخله‌ی مستقیم اغلب بیش از آن‌که مشکل‌گشا باشد، بحران‌آفرین است.
در این چارچوب، نقش اسرائیل و کشورهای عربی اهمیت تازه‌ای پیدا می‌کند. آمریکا عملاً تصمیم‌گیری‌های میدانی و بخش مهمی از بار امنیتی منطقه را به این بازیگران واگذار می‌کند. این به معنای رها کردن کنترل نیست، بلکه نوعی «واگذاری مشروط» است: تا زمانی که تصمیم‌ها و اقدامات این شرکا در راستای منافع کلان آمریکا باشد، واشنگتن از آن‌ها حمایت خواهد کرد؛ حمایتی که می‌تواند دیپلماتیک، اطلاعاتی، اقتصادی و در صورت لزوم نظامی باشد. آمریکا کمتر در خط مقدم می‌جنگد، اما همچنان پشت صحنه، جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کند.
در این میان، اهمیت کشورهای عربی نیز ماهیتی متفاوت یافته است. برخلاف گذشته، نقش آن‌ها برای آمریکا دیگر عمدتاً به‌دلیل نفت نیست؛ چرا که واشنگتن نه‌تنها به نفت این کشورها وابسته نیست، بلکه در بسیاری موارد رقیب آن‌ها در بازار جهانی انرژی محسوب می‌شود. آنچه امروز کشورهای عربی را برای آمریکا مهم نگه می‌دارد، ترکیبی از سرمایه، بازار و امنیت است. صندوق‌های ثروت ملی، پروژه‌های عظیم سرمایه‌گذاری، و توان تزریق سرمایه به اقتصاد غرب، این کشورها را به شرکای اقتصادی جذاب تبدیل کرده‌اند. هم‌زمان، آن‌ها از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات آمریکایی هستند؛ فروش‌هایی که هم منافع اقتصادی داخلی آمریکا را تأمین می‌کند و هم وابستگی راهبردی این کشورها به واشنگتن را تثبیت می‌سازد.
از این منظر، رابطه‌ی آمریکا با خاورمیانه از یک رابطه‌ی «نفت‌محور و مداخله‌گر» به یک رابطه‌ی «اقتصادی-امنیتی و مدیریت‌شده از راه دور» تغییر یافته است. آمریکا نه قصد ترک کامل منطقه را دارد و نه تمایل دارد مانند گذشته، مسئولیت مستقیم ثبات و امنیت آن را بر عهده بگیرد. این رویکرد جدید نوعی تعادل میان کاهش هزینه‌ها و حفظ نفوذ است؛ تعادلی که به واشنگتن اجازه می‌دهد تمرکز اصلی خود را بر چالش‌های بزرگ‌تر جهانی بگذارد، بدون آن‌که خاورمیانه را به‌کلی به حال خود رها کند.
در جمع‌بندی، سند امنیت ملی اخیر آمریکا را می‌توان سند پایان «خاورمیانه‌محوری» دانست، نه سند پایان «اهمیت خاورمیانه». نفت دیگر ستون اصلی این اهمیت نیست، اما سرمایه، بازار، فروش سلاح و مدیریت امنیت منطقه‌ای همچنان خاورمیانه را در محاسبات واشنگتن زنده نگه می‌دارند.